دعا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشئون التعليمية الدكتور علي إسماعيل قاسم إلى تكثيف الجهود لتتوفر للوطن العربي مؤسسات تعليم ومراكز بحث من مستوى عالٍ, من شأنها أن تنتج مواطناً قادراً على تسخير معارفه وقدراته ومؤهلاته ومهاراته من أجل مساهمة فعلية وفعالة في تقدم الأمة العربية. واستعرض الدكتور قاسم في كلمة اليمن التي ألقاها أمس في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته العادية الثالثة والثلاثين في مدينة مراكش المغربية، تجربة اليمن في مجال البحث العلمي. موضحاً أن وزارة التعليم العالي انشأت قطاعاً خاصاً بالبحث العلمي ضمن هيكلة الوزارة يتولى رسم السياسات وإعداد الخطط المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات الحكومية اليمنية والأهلية. لافتاً إلى قيام الوزارة بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي يعلن عنها سنوياً في عشرة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية وتعليمية، إلى جانب تمويل ابحاث علمية تخضع للمنافسات بين الباحثين من مخلتف الجامعات الحكومية والاهلية اليمنية، فضلا عن دعم البحوث التي تقوم بها الجامعات وزيادة الاعتمادات المرصودة سنويا للبحث العلمي في الجامعات. ونوّه وكيل وزارة التعليم العالي الى دعم الوزارة لمراكز الابحاث العلمية التابعة للجامعات بما يمكنها من تأدية مهامها على اكمل وجه وايجاد شراكة مع القطاع الخاص في مجال الابحاث العلمية. وتطرق الدكتور علي قاسم الى التوسع في برامج الدراسات العليا في مجال البحث العلمي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل لاعضاء هيئة التدريس على طرق ووسائل البحث العلمي. ويعد اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي تم إنشائه بالرباط سنة 1976 والذي يوجد مقره بالخرطوم (السودان) ويضم 22 دولة عربية، إحدى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالعلوم والتقنية التي تعمل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بهدف إنجاز مشاريع عربية مشتركة في مجال البحوث وإصدار مجلات علمية وتبادل خبرات. ومن أهداف الاتحاد توثيق التعاون والتنسيق بين مجالس وأكاديميات وهيئات ومؤسسات البحث العلمي والتقني في الأقطار العربية، وتوجيه العناية بالبحوث العلمية في كافة الميادين وخاصة ما يرتبط بخطط التنمية العربية، والتعاون مع الجهات الأخرى لجعل اللغة العربية لغة البحث العلمي والتقني ودفع حركة التعريب وتوحيد المصطلحات العلمية الى جانب العمل على استكمال أجهزة تنظيم البحث العلمي في سائر الأقطار العربية، وعلى دعم الأجهزة القائمة وتمكينها من النهوض بوظائفها الأساسية في خدمة الإنماء والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.