طالب المشاركون في أعمال المؤتمر العام الرابع للجغرافيين اليمنيين جهات الاختصاص بتفعيل دور الجغرافيين في تشخيص الواقع التنموي على مستوى الجمهورية والاستفادة من خبراتهم عند وضع الخطط التنموية. وأكدوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته جامعة صنعاء وجمعية الجغرافيين اليمنيين على مدى ثلاثة أيام وجوب توجيه البحث الجغرافي في مجال السكان لمعالجة التباينات المكانية على مستوى الحضر والريف، وبلورة استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة الهجرة بما يخدم المسار التنموي المعاصر. ونوهوا بأهمية تحفيز البحوث ذات الأبعاد التطبيقية في مجال تلوث البيئة، ونشر الوعي البيئي بجانبيه الوقائي والعلاجي، والاهتمام بظاهرة السكن العشوائي والجيوب الريفية في المدن الكبيرة، وما تسببه من تلويث للبيئة، وتعزيز تعاون الجغرافيين مع الجهات المعنية بالتلوث البيئي للتوعية حول أنواعه ومصادره وسبل الحد منه. وناشد أكثر من مائة أكاديمي وباحث من اليمن وبعض الدول العربية - المشاركون في المؤتمر- الجهات المختصة بضرورة الارتقاء بأقسام الجغرافيا بما في ذلك فتح الشعَب التخصصية وتطوير مناهجها وإعطاء المزيد من الاهتمام لمواد التقنيات، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتزويدها بالتجهيزات الفنية اللازمة. وأكدوا ضرورة اهتمام الجامعات والتزامها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في عمليات التعليم والتعلم وتدريب موظفي القطاعين العام والخاص. وشددوا على ضرورة الحفاظ على عناصر الأصالة في التخطيط العمراني خاصة في الحضر وضمان تواصله وتأصيله في الممارسات التخطيطية المعاصرة ضماناً لتعزيز الهوية الحضرية اليمنية العربية الإسلامية وحمايتها من التأثيرات السلبية للعولمة في هذا المجال. ودعوا إلى التسريع في تطبيق الدراسات التي توصي بإنشاء خطوط للسكك الحديد بغية تقييم جدواها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والدور الذي يمكن أن تقوم به في موازنة التنمية. ولفتوا إلى أهمية إجراء دراسة مسحية لحوادث المرور وأنظمته في اليمن وتوظيف نتائجها لتطوير كل من الإدارة المرورية والتخطيط المروري والعمل على نشر الوعي المروري بين المواطنين وتأطير كل ذلك في تشريعات ملزمة. وأشاروا إلى ضرورة إعداد خرائط توضح منظومة مواقع العرض السياحي الطبيعية والحضارية وتوضيح خصوصية كل موقع واحتياجاته من الخدمات المجتمعية والتحتية لاعتمادها في بناء سياسة للتنمية السياحية المتوازنة ضمن مسار التنمية الأشمل لليمن. وأهابوا بجهات الاختصاص والمعنيين للتصدي لظاهرة تراجع دور المدرجات الزراعية في اليمن ببحوث تطبيقية تتوجه تقنياً وزمانياً ومكانياً لتأصيل هذه التجربة الضاربة في التاريخ الحضاري لليمن، وبما يخفض من إهدار المياه وآثار الفيضانات المدمرة والمترتبة على إهمالها. وأشاروا إلى ضرورة تشجيع الأقسام والمراكز المعنية بالموارد المائية في الجامعات اليمنية وتقديم المقترحات الإجرائية لموازنة تنمية الموارد المائية بما يكفل تحقيق الأمن المائي والغذائي للعلاقة العضوية بينهما. وقد استعرض المشاركون في أربع جلسات 38 بحثاً وورقة علمية تحت سبعة محاور تناولت: الموارد الطبيعية وتقييم الأثر البيئي والمناخ والغلاف الجوي على الإنسان، وجغرافية الحضر والتخطيط الحضري والإقليمي، والنقل والطرق، وفلسفة الجغرافيا ومناهجها، والسياحة واقتصادياتها، والجيومورفولوجيا، والهيدروغرافيا. كما تضمنت أعمال المؤتمر جلسات لمناقشة البحوث التي توجهت نحو السكان و الغذاء والإنتاج الزراعي، وبحوث عن تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها. حضر الاختتام رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء الجمعية الجغرافية وأساتذة جامعيون وطلاب.
