طالب المشاركون في المؤتمر العام الرابع للجغرافيين اليمنيين جهات الاختصاص بتفعيل دور الجغرافيين في تشخيص الواقع التنموي على مستوى اليمن والاستفادة من خبراتهم عند وضع الخطط التنموية. وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر اليوم الاربعاء الذي نظمته جامعة صنعاء وجمعية الجغرافيين اليمنيين على مدى ثلاثة أيام على وجوب توجيه البحث الجغرافي في مجال السكان لمعالجة التباينات المكانية على مستوى الحضر والريف، وبلورة إستراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة الهجرة بما يخدم المسار التنموي المعاصر. وأشار المشاركون الى أهمية تحفيز البحوث ذات الأبعاد التطبيقية في مجال تلوث البيئة ونشر الوعي البيئي بجانبيه الوقائي والعلاجي، والاهتمام بظاهرة السكن العشوائي والجيوب الريفية في المدن الكبيرة وما تسببه من تلويث للبيئة، وتعزيز تعاون الجغرافيين مع الجهات المعنية بالتلوث البيئي للتوعية حول انواعه ومصادره وسبل الحد منه. وناشد المشاركون في المؤتمر من الأكاديميين والباحثين اليمنيين والعرب الجهات المختصة بضرورة الارتقاء بأقسام الجغرافيا بما في ذلك فتح الشعب التخصصية وتطوير مناهجها وإعطاء المزيد من الاهتمام لمواد التقنيات، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتزويدها بالتجهيزات الفنية اللازمة. وشددوا على ضرورة اهتمام الجامعات والتزامها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في عمليات التعليم والتعلم وتدريب موظفي القطاعين العام والخاص. وطالب المشاركون بضرورة الحفاظ على عناصر الأصالة في التخطيط العمراني خاصة في الحضر وضمان تواصله وتأصيله في الممارسات التخطيطية المعاصرة ضمانا لتعزيز الهوية الحضرية اليمنية العربية الإسلامية وحمايتها من التأثيرات السلبية للعولمة في هذا المجال... داعين الى التسريع في تطبيق الدراسات التي توصي بإنشاء خطوط للسكك الحديد بغية تقييم جدواها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والدور الذي يمكن أن تقوم به في موازنة التنمية. وأكد المشاركون أهمية اجراء دراسة مسحية لحوادث المرور وأنظمته في اليمن وتوظيف نتائجها لتطوير كل من الإدارة المرورية والتخطيط المروري والعمل على نشر الوعي المروري بين المواطنين وتأطير كل ذلك في تشريعات ملزمة. كما شدد المشاركون على ضرورة اعداد خرائط توظح منظومة مواقع العرض السياحي الطبيعية و الحضارية وتوضيح خصوصية كل موقع واحتياجاته من الخدمات المجتمعية والتحتية لاعتمادها في بناء سياسة للتنمية السياحية المتوازنة ضمن مسار التنمية الأشمل لليمن. وأهابوا بجهات الاختصاص والمعنيين للتصدي لظاهرة تراجع دور المدرجات الزراعية في اليمن ببحوث تطبيقية تتوجه تقنيا وزمانيا ومكانيا لتأصيل هذه التجربة الضاربة في التاريخ الحضاري لليمن، وبما يخفض من إهدار المياه وآثار الفيضانات المدمرة والمترتبة على إهمالها. وأشاروا إلى ضرورة تشجيع الاقسام والمراكز المعنية بالموارد المائية في الجامعات اليمنية وتقديم المقترحات الاجرائية لموازنة تنمية الموارد المائية بما يكفل تحقيق الأمن المائي والغذائي للعلاقة العضوية بينهما. وكان أكثر من مائة اكاديمي وباحث من اليمن وبعض الدول العربية قد شاركوا في أعمال المؤتمر التي تضمنت جلسات لمناقشة البحوث التي توجهت نحو السكان و الغذاء والإنتاج الزراعي، وبحوث عن تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها. وفي ختام المؤتمر تم توزيع شهائد المشاركة لعدد من الأكاديميين والباحثين المشاركين من داخل اليمن وخارجه. واستعرض المشاركون في أربع جلسات 38 بحثا وورقة علمية تحت سبعة محاور تتناولت" الموارد الطبيعية وتقييم الأثر البيئي والمناخ والغلاف الجوي على الإنسان"، و"جغرافية الحضر والتخطيط الحضري والإقليمي، والنقل والطرق" و"فلسفة الجغرافيا ومناهجها"، و "السياحة واقتصادياتها و"الجيومورفولوجيا" و"الهيدروغرافيا".
