المشاركون يشددون على أهمية ترشيد استهلاك المياه التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس في صنعاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية وممثلي الشركاء الدوليين المشاركين في المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية الذي بدأ أعماله أمس الأول بصنعاء. وخلال اللقاء سلم المستشار السياسي لرئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس الوزراء وثيقة إعلان صنعاء حول الشراكة المائية اليمنية المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية صنعاء 15 17 يناير 2011م. وتضمن الإعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر التي ارتكزت على أربعة مبادىء أساسية هي العدالة في توفير خدمات المياه، الكفاءة في استخدامها واستدامتها بأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار والشراكة المركزية والمحلية في الإدارة الرشيدة لاستدامة المياه. وغطت التوصيات والحلول المقترحة جوانب تنظيم إدارة المياه عبر لجان الأحواض، ضمان إمداد المياه للشرب والري، الحفاظ على المياه، الشراكة اليمنية لإدارة المياه، الاستعداد على المدى البعيد، المياه المعيشية في الريف. وعبّر الدكتور مجور عن تقديره للتوصيات التي تضمنها إعلان صنعاء حول الشراكة المائية اليمنية وجهود مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية في الإعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر. ووجّه وزارة المياه والبيئة بتمويل التوصيات الصادرة عن المؤتمر والمضمنة في الإعلان إلى مشاريع قرارات لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومحافظي المحافظات، لتعزيز الشراكة والتكامل في المسؤوليات التنفيذية بين السلطتين المركزية والمحلية. وأحاط الدكتور مجور الحاضرين توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية القاضية بعدم تملك الحفارات الخاصة، وتجميع الموجود منها حالياً في مقرات خاصة تابعة للسلطة المحلية في المحافظات وذلك لما من شأنه التصدي للحفر العشوائي والاستنزاف الجائر لمواردنا المائية. وتحدث الدكتور الإرياني معبراً عن تقدير المشاركين في المؤتمر الوطني للدعم والرعاية الكريمة التي حظي بها المؤتمر من قبل الدولة، مؤكداً ان الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية عكست مدى الاهتمام الكبير والمسئول الذي توليه الدولة لهذا القطاع وإصرارها على التعامل مع الموارد المائية على نحو جيد بما يكفل استدامة هذه الموارد للأجيال الحالية. كما تحدث عدد من الأشقاء والأصدقاء المشاركين في المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية.. معربين عن امتنانهم لدعوتهم للمشاركة في هذه الفعالية الوطنية العامة.. مؤكدين استعداد دولهم ومنظماتهم على دعم جهود اليمن في مجال إدارة وتطوير الموارد المائية. منوهين بالاهتمام الكبير والمتنامي للدولة اليمنية بهذا الأمر الذي أصبح يتصدر أولوياتهم الراهنة.. مشيدين بتوجيه فخامة رئيس الجمهورية بشأن الحفارات والذي سيساعد بشكل كبير في الحد من الاستنزاف الجائر للمياه. حضر اللقاء وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه. من جهة أخرى أقرّ المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن في اختتام أعماله أمس بصنعاء ان اليمن تعيش أزمة مياه وان هناك حاجة ملحة لتوحيد الجهود للتعامل معها. وأكد المؤتمر في إعلان صنعاء للشراكة المائية اليمنية الصادر عن المؤتمر، الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع التعاون الألماني للتنمية على مدى يومين.. أكد التزام الحكومة اليمنية والمشاركين في المؤتمر بتبني وتطبيق أربعة مبادىء أساسية لإدارة الموارد المائية الشحيحة في اليمن. وأوضح ان هذه المبادىء الأساسية هي العدالة والكفاءة والاستدامة والشراكة بحيث تكون خدمات المياه متاحة للجميع, وأن يستخدم الماء بأسلوب رشيد يمنع هدره، ويؤدي إلى تحقيق مستويات عالية من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأخذ احتياجات الأجيال القادمة بعين الاعتبار ومسئولية الحكومة نيابة عن الشعب في ضمان الإدارة الرشيدة لاستدامة المياه، وأن تتحمل المجتمعات والجهات المحلية مسئولياتهم في إدارة مصادر المياه. واقترح المؤتمرون إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء والمحافظة على مستوى المعيشة للمناطق الريفية وتحسينها بمنهجية مستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء. مشدداً على مسئولية المجتمعات المحلية عن المياه من خلال العمل مع الحكومة لإدارة المياه في اليمن والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه بحيث يتم تنظيم إدارة المياه من خلال الجمع بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين المجتمعات المحلية الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى. كما اقترح المؤتمر اتخاذ إجراءات صارمة على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية وفي حالة عدم قدرة السلطات المحلية على وقف حفر الآبار غير القانونية فإنه يتوجب الاستعانة بالمجالس المحلية وقوات الأمن والحكومة، وحتى رئيس الجمهورية في هذا الأمر. إضافة إلى العمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحفر الآبار لتكون هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات باعتبار المياه ثروة سيادية. وأكد المؤتمر أربع طرق للحفاظ على المياه والتقليل من استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على دخل سكان الريف وتمثلت هذه الطرق بالاستثمار في أنظمة ري ذات كفاءة عالية, تقوية أو دعم أنظمة حصاد المياه، إدارة أحواض المساقط المائية والعمل على تغذية الخزانات الجوفية, واتباع الطرق الزراعية المتطورة. وشدد المؤتمر على ضرورة إنشاء شراكة لإدارة المياه اليمنية من خلال قيام الجهات الرسمية والشعبية المعنية بالعمل معاً على أن تكون هذه الشراكة مدعومة من الجميع على مدى بعيد، وحيث تكون الاستراتيجية هي المرجعية للجميع وأن تتبنى الحكومة على المدى البعيد معالجة القضايا التي تهدد مستقبل الأمة ليس في قطاع المياه فحسب، ولكن جميع القضايا الهامة وعلى وجه الخصوص النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر والقات. وأعلن المؤتمر الالتزام وتبني إعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية للمياه وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ إعلان صنعاء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية من يراه من الخبراء والمختصون في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي على ان تجتمع اللجنة بشكل دوري لتقوم بتقييم مدى التقدم للتنفيذ, وإصدار التوجيهات إلى محافظي المحافظات ورؤساء لجان الأحواض المائية والمجالس المحلية وجهات الضبط المعنية بتطبيق القوانين لرفع ما تم تنفيذه. وأكدوا التزامهم على إنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيدة للموارد المائية يمنحها فخامة الأخ رئيس الجمهورية سنوياً للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو توصلوا إلى أفكار مبتكرة في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية. وكان المؤتمر قد ناقش في جلسته الأخيرة عدداً من التجارب العربية لإدارة المياه ومنها تجربتا سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن ثلاثة محاور رئيسية, ناقشها المؤتمر هي: الموارد المائية في اليمن، والتحديات والإدارة المتكاملة للموارد المائية, واستراتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة الموارد المائية, بغية التوصل إلى قرارات مناسبة تعطي الحلول الناجعة لمعضلة باتت تتهدد مستقبل الأجيال في هذه البلاد شحيحة المياه.
