شهدت محافظة ريمة.. خلال الفترة الماضية من إنشائها نقلة كبيرة على صعيد واقعها التنموي رغم حداثة نشأتها.. والتي لم تتعد سوى سبع سنوات.. إلا أنها مع هذا وذاك فقد حظيت باتجاه تنفيذ العديد من المشاريع فيها.. وبالأخص منها في مجال الطرقات حيث تم في هذا الشأن.. شق ما يقرب من 530كم كمشاريع رئيسية استراتيجية، أضحت حالياً تربط المحافظة بمديرياتها، وكذا المحافظات الأخرى.. وبتكلفة إجمالية أكثر من 38مليار ريال.. خلافاً عما تحقق على مستوى القطاعات الأخرى.. والتي مثلت بداية لتحقيق الكثير من الإنجازات في كل مجال منها؛ كون ريمة لم يكن يوجد فيها أي شيء قبل إعلانها كمحافظة ولذلك هي اليوم.. تعتبر ورشة عمل متواصلة.. في كافة جوانبها.. ورغم تعثر وتأخير المشاريع المركزية.. إلا أن العمل جار فيها على قدم وساق.. وخاصة بعد زيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية.. والذي كان قد وجه باستكمال البنية التحتية، وبالتالي.. هو ما يجعل أمراً كهذا أن يعطى دفعة إلى الأمام لتنفيذ مشاريعها التنموية لتتمكن من كسر عزلتها واللحاق بالمحافظات الأخرى.. حيث إن ريمة يوجد فيها من المواقع السياحية والأثرية.. والثروات، والتي لا تزال مطمورة، ولكن لم تول حتى الآن بأي اهتمام من قبل الجهات المختصة في هذا الشأن؛ ولذلك هو ما ينبغي من تقديم الدعم لها ووضعها في خطط وبرامج الجهات المعنية.. سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي.. بقدر ما يتم الآن استكمال إعداد استراتيجية للمحافظة، وكذا الإعداد لملتقى كبير، والذي سيتم في شهر يونيو بالعاصمة صنعاء؛ وذلك بهدف التعريف بريمة.. وما تحتويه من مكونات.. ومواقع طبيعية وسياحية، وغيرها وما سيتمخض عنه من دعوة رجال المال والأعمال والمستثمرين إليها.. محافظة حديثة ولتسليط الضوء.. على ما شهدته محافظة ريمة على صعيد واقعها التنموي، وما تشهده من تطورات، في جوانبها المختلفة كان للجمهورية هذا الحوار مع العميد الركن علي سالم الخضمي.. محافظ محافظة ريمة.. استعرض فيه جانب التنمية، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، وما يتم الإعداد له خلال هذا العام وقضايا أخرى... حيث قال: حقيقة قبل الحديث عن هذه المحافظة، وما شهدته من خطوات على صعيد واقعها التنموي لنا أن نشير إلى أن هذه المحافظة تعتبر حديثة النشأة؛ حيث لها سبع سنوات منذ إنشائها بقدر ما نحن اليوم نعيش الذكرى الثامنة لتأسيسها.. ولا ريب أننا بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتقدير.. لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، فضلاً عن تقدير أبناء محافظة ريمة اللا محدود له ولقراره الشجاع الذي تكلل آنذاك بإنشاء هذه المحافظة الحديثة.. وعودا إلى بدء.. أقول: ليس هنا من تاريخ تنموي سوى ما بدأ به من تاريخ 1/1 /2004م وبالتالي فإن ما شهدته هذه المحافظة خلال السبع السنوات كان قد مثل نقلة نوعية كبيرة جداً، لا نستطيع أن نتكلم عنها ولا أن نذكر تفاصيل عن مستوى تطوير المنطقة أو مستوى تنفيذ الخدمات فيها؛ لأننا نعتبر أن مشروع المشاريع.. وتنمية التنمية لهذه المحافظة هو قرار إنشائها فلو ما اكتفينا إلا بإنشائها كمحافظة خلال سبع سنوات، لكنا في غنى عن كل شيء؛ لأنه عندما يكون هناك كيان مستقلاً، لا شك أنه سيُحظى بامتيازات كبيرة، وبالتالي فإن من السهل أن يتحقق له كل ما يصبو إليه، ويكون ذلك وفق برنامج زمني، وأولويات الاحتياجات هذا من جانب.. تطور في مجال الطرقات وقال: أما من جانب آخر فقد شهدت المحافظة تطوراً كبيراً في عدة مجالات.. وخاصة منها في مجال الطرقات والذي يأتي في المقدمة الأولى، حيث تم في هذا الشأن حتى الآن شق ما يقرب من 530كيلو متراً كمشاريع رئيسية استراتيجية أضحت حالياً تربط المديريات بعاصمة المحافظة، والمديريات ببعضها البعض، وكذا تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى. بقدر أن المنفذ منها وصل إلى تحقيق 50 %إسفلت، و50 % شق وتعبيد.. وبتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 38مليار ريال.. وبنسبة تنفيذ أو المصروف منه ما يقرب من 25مليار. إذاً هذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً كبيراً ورائعاً.. في هذا المجال. تنفيذ ما يزيد عن 300مشروع وأضاف قائلاً: كما أن على الصعيد الآخر أو القطاعات الأخرى التي تعتبر الرافد الأساسي في مجال التنمية سواءً في مجالات التعليم، الصحة، الاتصالات، الكهرباء، وغيرها.. هي أيضاً في بداية تحقيق الكثير من الإنجازات أو الاحتياجات أو الرغبات في كل مجال منها.. وبالتالي نحن على مستوى تنفيذ الخدمات المحلية التي هي من اختصاص أو صلاحية المجال المحلية حققنا حتى الآن ما يزيد ربما عن 300مشروع.. بقدر ما شملت كل المجالات، أكان في التعليم، أو الصحة، الزراعة، الثقافة، الإدارة المحلية، مشاريع تدريب وتأهيل، ومشاريع تنمية.. أي إن ريمة تعتبر ورشة عمل.. وذلك بحكم حداثة الإنشاء سبع سنوات، ناهيك عن بنية تحتية من الصفر.. حيث لم يكن يوجد أي شيء قبل إعلان المحافظة ما يساعد على النهوض بها في شتى جوانبها.. وغيرها وأمر كهذا هو ما يجعلها في حالة عمل متواصل وبنية تحتية في تطور مستمر، ولذلك نقول إن القيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً تشكر عليه ولا تزال تبذل جهداً.. في هذا الإطار، فضلاً عن الوزارات.. هي الأخرى كلها تشتغل.. تعثر وتأخير المشاريع المركزية وقال: أما التعثر والتأخير هو في المشاريع المركزية وفيما يخص مشاريع السلطة المحلية فنحن نفذنا كل ما هو متعلق في هذا الشأن حتى اليوم، ولم يبق إلا ما هو قيد التنفيذ، إنما خلال العام 2011م سيتم الانتهاء منه تماماً.. استكمال كافة البنى التحتية مضيفاً.. بالقول: ولا يخفى في هذا الشأن بأن المشاريع المركزية العمل جار فيها الآن على قدم وساق، وإن شاء الله بعد زيارة الأخ نائب الرئيس.. والذي وجه الحكومة باستكمال كافة البنى التحتية نأمل أن تكون المرحلة القادمة، أو العام 2011م حافلاً بالكثير من الخدمات العملاقة والتي تستطيع أن تكسر حاجز العزلة عن هذه المحافظة ليظهر فيها النور؛ لكي تواصل خطاها بوتيرة عالية، وصولاً إلى المحافظات الأخرى، التي توفرت فيها الكثير من المنجزات الكبيرة. مشاريع جار تنفيذها - ماذا عن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً على مستوى المحافظة..؟ هناك مشاريع كثيرة جار تنفيذها ..ومن ذلك في مجال الصحة..حيث يجري تنفيذ أكثر من 49 مشروعاً صحياً وفي الزراعة 29 مشروعاً..وفي التربية والتعليم أكثر من 70 مشروعاً وكذا 6 مشاريع في الإدارة المحلية، وأيضاً جار المسح والتنفيذ في مجال المياه كما أن هناك العديد من المشاريع جار تنفيذها في كافة المجالات.. علاقة عضوية - كيف ترون مستوى أداء المجالس المحلية..وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة؟ والله علاقة المجالس بالأجهزة التنفيذية ..هي تعتبر علاقة عضوية ..من حيث القوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ لأنه لا تستطيع المجالس المحلية..أن تؤدي عملها بمعزل عن المكاتب التنفيذية؛ لأن المكاتب التنفيذية هي أداة لتنفيذ السياسات التي تراقبها المجالس المحلية.. وكما قلت آنفاً..بأن العلاقة عضوية بقدر ما نحن الآن نعمل على استكمال منظومة البنية التشريعية التي توطد هذه العلاقات، وتجعل من فاعلية وأداء المجالس المحلية..وفقاً للأنظمة والقوانين تحقق الكثير من الإنجازات وتحقق الكثير من تنفيذ المهام لما ما شأنه تحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، ولا شك أن التعديلات الدستورية القادمة..ستعطي مزيداً من صلاحيات المجالس المحلية حتى تستطيع أن تجعل من البرامج التنموية شيئا ملموسا ويحقق على الطبيعة. الموضوع ليس موضوع نقل - المعروف لدينا سابقاً بأنه كان قد تم وضع خطط وتصاميم لإنشاء مدينة جديدة بمنشآتها أسفل مدينة الجبين؛ إنما سمعنا مؤخراً بأن قيادة المحافظة تسعى لنقل مركز المحافظة من الجبين إلى منطقة الكبة ..فما صحة ذلك؟ الموضوع ..لا هو موضوع نقل، ولا موضوع قيادة، ولا قيادة تنقل ..ولا نقل حاصل؛ إنما عاصمة المحافظة هي في حالة إنشاء، ونحن ليس عند مناطق مفصولة عن بعض سواءً منطقة الرباط أو منطقة الجبين بقدر ما هي منطقة واحدة وتقع في مكان واحد ..والفرق بينهما حوالي 12 كم أو 15 كم؛ لذلك تعتبر منطقة واحدة.وبالتالي نحن بالنسبة للجبين بحكم أنها تقع في رأس جبل، سوف نستوعب فيها كل منشأة سواءً كانت حكومية أو مدنية أو استثمارية، وما لم نستطع أن نبنيه في الجبين سوف نبنيه في الرباط، وكذا المناطق التي هي بحاجة إلى مساحة أرض واسعة، ولا توجد في الجبين فبالإمكان أن يتم تنفيذها في بطن الوادي وبالتالي العملية تعتبر عملية تكاملية، وليست نقل من فوق إلى تحت. بحسب متطلبات الواقع - ويواصل الأخ/ المحافظ حديثه بالقول: لذلك نحن لا يوجد لدينا شيء حاصل، ولم نجد لنا مكانا آخر، فالمكان واحد ..حتى إن المجلس المحلي في 2007م..هو كان قد اتخذ قراراً بأن تكون عاصمة المحافظة تبتدىء من منطقة الكبة، وتنتهي بمنطقة اسمها الذحل بمعنى أن متطلبات الواقع هي التي تفرض نفسها على أي مكان كان، فضلاً عن طبيعة المنشآت وطبيعة الأرض التي تفرض عليك أين تبني ..فمثلاً..منطقة حجة..التي هي الآن المدينة استكملت فيها المباني فبدأ التوسع إلى حرض أو عبس وهذا طبيعي جداً حيثما وجدت التوسع والمكان الصالح للإنشاء ..أنشئت فيه الاحتياجات أو العقارات. الحاجة لدعم مركزي - المعروف بأن المحافظة تزخر بمواقع سياحية جذابة .وكذا أثرية فما مدى الاهتمام من قبلكم؟ بالنسبة لنا في السلطة المحلية ..لدينا اهتمام ليلاً ونهاراً بقدر ما نحن مرابطون على الدوام في المحافظة وفي هذه المناطق، لكن اهتمامنا وحدنا لم يحقق الجدوى؛ لأن مثل هذه الأشياء بحاجة إلى دعم مركزي؛ ولذلك أنا أقول إن السلطة المعنية في هذه الجوانب..حتى الآن لم تلتفت إلى المحافظة، ولم تعطها أي اهتمام، وكذا لم تستدع إليها أو تدخلها في خططها الاستثمارية، أو العرض على الجهات الممولة والمانحة والداعمة حتى تتبنى الاستفادة من هذه المواقع والآثار الطيبة.. وبالنسبة لنا في السلطة المحلية، اهتمامنا على قدم وساق لا أقول نبذل جهوداً، ولكن جهودنا ليلاً ونهاراً ومبذولة في المنطقة، وعلى هذا ندعو كل الجهات، وإلى من تصل دعوتنا إليهم نرحب بوصولهم للعمل في مجال الاستثمار أو الاستفادة من هذه المواقع التي ربما يعود نفعها ليس على محافظة ريمة فقط. رؤية طموحة - رؤيتكم المستقبلية للارتقاء بواقع خدمات هذه المحافظة إلى مستوى أفضل؟ حقيقة..نحن ربما نكون بدأنا حيث انتهى الآخرون، وبالتالي نحن الآن بصدد الانتهاء من عملية إعداد استراتيجية للمحافظة؛ لأنني أرى أن أي محافظة أو منشأة أو منظمة أو كيان لا يحمل استراتيجية ..لا أعتقد أنه يحمل مستقبلا أو يطمح إلى مستقبل أو يحقق مستقبلا؛ لذلك أقول بأن مستقبل ريمة سيكون في استراتيجياتها التي ستخرج إلى أيدي الجميع بعد أيام، وهي حافلة بالرؤية الطموحة والرسالة القوية والأهداف العظيمة التي تجعل من هذه المحافظة نموذجاً وقبلة للآخرين.. ربما تكون العاصمة السياحية - مستعرضاً في حديثه بالقول: وربما تكون هي العاصمة السياحية التي تهوى إليها كل قلوب السائحين من داخل اليمن أو خارجه، وربما تكون أيضاً مفخرة لليمن واليمنيين إذا ما حصلنا على مساعدات من السلطات المركزية، وكذا حصل تسويق للمحافظة إلى الجهات الأخرى في خارج اليمن فأنا أعتقد بأن ريمة ستكون شيئاً آخر، وربما تكون اللؤلؤة في قلب اليمن، والجوهرة، التي تلفت كل الأنظار سواءً كان في الجانب السياحي أو الاقتصادي؛ لأن ريمة تزخر بالثروات أكانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو غيرها.. اللهم تزيد اهتمام فقط من الآخرين.. بحاجة إلى إرادة - وأضاف قائلاً: لأن الطموح كبير والأحلام كبيرة والأهداف عظيمة والثروات موجودة إذاً حالة كهذه يبقى نحن بحاجة إلى إدارة سياسية عليا تساوي إلى حد ما ما هو موجود لدى فخامة الأخ الرئيس وما ينقصنا سوى الاهتمام بالقيادات الوسطى، ولعل المركزية قبل السلطة المحلية؛ لأننا وجدنا في السلطة المحلية غير قادرين على تنفيذ هذه الطموحات الكبيرة، وكما قلت بأن الرؤية ثاقبة وفعلاً ستحقق الآمال إذا ما تعاون الجميع ودخلت ريمة في دائرة الفكر الاستراتيجي للسلطة المركزية وقيادتها، وكذا دخلت في أروقة الخطوط والبرامج الممولة من الجهات والدول المانحة، وأيضاً دخلت ضمن اهتمامات وزارة التخطيط والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات ذات التمويلات والدعم؛ لذلك أنا أقول إن ريمة شيء آخر فيها عالم اليمن، لكنها بحاجة إلى تعاون الجميع. نعد لملتقى كبير للسياحة والاستثمار - ماذا عن عملية الاستثمار بالمحافظة؟ نحن قمنا بالترويج والتسويق وعقد الورش وعملنا عدة فعاليات بغرض الاستثمار .. وكان آخر ما توصلنا إليه مع الإخوة في رئاسة الوزراء ..هو أننا نعد إلى ملتقى كبير برعاية القيادة السياسية العليا، على أن يعقد في شهر 6 بالعاصمة صنعاء وتسبقه عدة ورش قطاعية في المحافظة يحضرها كل المتهمين والمخططين ورجال المال والأعمال والاستثمار، ومن ثم هذه الورش سوف توضح وتقرب المفاهيم وتضع النقاط على الحروف لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الاستثمار بشكل عام. وهذا الملتقى الذي أسميناه ملتقى السياحة والاستثمار سيكون له دور كبير في تسويق المحافظة والدعوة إلى ذلك وبالتالي مازلنا الآن في المرحلة الأولى من عملية إعداد الورش، والتي من خلالها سينظر إلى ريمة بما تقتنيه، وبما تحتويه من مكونات كبيرة جداً، إنما أمر كهذا متعلق بالاستثمارات إن هي وجدت في المحافظة فعلاً.. عندئذ ستدخل المحافظة مرحلة تاريخية جديدة تستطيع من خلالها أن تحقق الطموحات المستقبلية التي شملت الإستراتيجية التي تحدثنا عنها سابقاً.. وحققت أيضاً كثيرا من الأماني التي لاتحتاج إلى جهود كبيرة فهي موجودة بداخل هذه المحافظة. أدلة سياحية وبروشورات وقال: بقدر أن ثروات المحافظة لاتزال مخزونة ومطمورة، ولم يكن أمامنا إلا أن نبدأ البداية الحسنة إن شاء الله، ونعمل الأدلة السياحية والبروشورات التي تُعرف بالمحافظة؛ ولذلك أتمنى أن يعرف المحافظة أبناء اليمن قبل أن يعرفها الآخرون؛ لأن هناك كثيرا من رجال المال والأعمال على المستوى المحلي لم يصلوا ولم يلتفتوا رغم أنه لو أتى إليها أي إنسان أو أحد ما عنده أولوية أو قدرة لبناء مسكن أو استراحة بدلاً من أن يذهبوا لقضاء أوقات الصيف أو أوقات الراحة في أوروبا أو شرق آسيا وغيرها.. وباعتقادي أن ريمة تلبي كل احتياجاتهم سواءً من جانب النزهة أو الفسحة فضلاً عن صنعاء الطبيعة وصنعاء المظهر والجو، وفيها كل ما يُغني عن أي بلد آخر.. اللهم ما ينقصها هي البنية الأولى لهذه التنمية أو للسياحة أو للاستراحة لما من شأنه توفير المناخ الملائم للإنسان إن هو أراد أن يزيل عن نفسه عناء التعب أو مشقة الحياة. الدرجات المعتمدة للمحافظة قليلة - طيب في نهاية حديثنا معكم أود أن أضع عليكم مسألة أخرى وهي تتعلق بعدد المدرسين، حيث يشكون المحافظة أنها كانت قد استبدلت أسماءهم من الدرجات الوظيفية بأسماء أخرى، فماهو توضيحكم? الحقيقة أن الدرجات الوظيفية الممنوحة أو المعتمدة للمحافظة هي قليلة جداً ولا تتعدى 140 أو 150 درجة وهذه تخضع لعملية المفاضلة بالنقاط بقدر ما لها لائحة تنظم هذه العملية؛ إنما خلال السنوات التي مضت هي الآن ست أو سبع سنوات كانت تنزل، وفعلاً كانت المفاضلة تحصل على مستوى الجمهورية، وعندما تحصل على مستوى الجمهورية.. كان يأتي النصيب لأكثر الدرجات من خارج محافظة ريمة، وبالتالي يتوظف شخص من خارج المحافظة بعدئذ لايستطيع أن يعيش أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر وبعدها يطالب بالنقل إلى خارجها ولم يستقر بها. ومع هذا نحن نرحب بأي إنسان أن يتوظف من خارج المحافظة، وليس لنا مانع، لكن ما يهمنا هنا هو أن المنشأة التعليمية والصحية تعيش حالة استقرار وظيفي؛ لأنه إذا لم يكن هناك استقرار وظيفي، فأنا أعتقد أن الأداء في المنشآت سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً؛ لأن الطبيب إذا توظف في مديرية كسمة لايستطع أن يعيش أكثر من أسبوع إذا لم يكن من أبناء المنطقة؛ ولهذا تنبهت قيادة المحافظة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لهذه العملية، ومن ثم أصدرت أو عملت اتفاقية مع الخدمة المدنية وقيادة السلطة المحلية..على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، وأن تُعطى المناطق الطاردة للموظف الأولوية، ولربما يكون توظيفهم بالأمر المباشر لأبناء المناطق الطاردة التي ظلت منشآتها التعليمية أو الصحية مغلقة؛ لأن الموظفين من خارج المحافظة لم يستقروا، وليس من خارج المحافظة .. وإنما حتى من خارج المنطقة، ولو من أبناء ريمة، ولكنه من مديرية أخرى. لأنه عندما يكون الموظف في مديرية الجعفرية في أقصى الجنوب والموظف ولو من ريمة، ولكنه من الوسط أو الشمال أو من الشرق أوالغرب لايعيش في هذه المنطقة. لذلك كانت الاتفاقية بين الوزارات المعنية والسلطة المحلية على أن يعطى التوظيف للمناطق الطاردة والمحرومة. الخدمة حاولت أن تعمل لنا شوشرة وقال الأخ محافظ المحافظة: لكن للأسف الشديد مدير الخدمة المدنية حاول المغامرة ليحدث لنا شوشرة ومشاكل، وربما من أجل أن يزيد الحرمان إلى ما هو عليه للمناطق المحرومة؛ كي تزداد حرماناً إلى ما هي عليه.. وعلى هذا كان قد راح وأعلن بالدرجات الوظيفية دون أن يعود إلى المحاضر الموقعة مع الخدمة المدنية والسلطة المحلية والجهات المعنية، وبالتالي حصلت المشاكل كما هي تحصل في الأعوام الماضية، بقدر ما لدينا قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، هذا من جانب أما من جانب آخر هناك كثير من الناس إذا لم يحظوا بدرجات يحدثون شوشرة وصياحا وشكاوى، ومقالات في الصحف وكلاما في المواقع الإلكترونية وغيره، ولكن إن شاء الله الأمر محصور على أبناء المحافظة، والذي لم يحظ هذا العام سيحظى العام القادم. والأمر في الأخير ميسور وفي إطار التداول داخل المحافظة، وستحل جميع الإشكالات في هذا الموضوع..
