واجهت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس المتهم الأول في قضية التخابر مع إيران لمدة دامت أكثر من 12 عاماً ، بأدلة الإثبات. واستمعت المحكمة في أول جلسة علنية عقدتها أمس للنظر في هذه القضية - برئاسة رئيس المحكمة القاضي محسن علوان - إلى قائمة أدلة الإثبات المتضمنة محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة واعترافات المتهم الأول في القضية «محمد عبدالرحمن الحاتمي» .. وبينت اعترافات المتهم أنه خلال الفترة من 1998 - حتى 3 مايو 2010م قد تخابر مع دولة أجنبية بأن قام بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران وتلقي الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن ..وكشف المتهم في اعترافاته عن أنه قام باستلام مبالغ مالية من جهات إيرانية داخل اليمن وخارجها وتسليمها لعناصر خارجة عن النظام والقانون داخل اليمن لتوسيع تمردها ضد الدولة، وتمديده إلى داخل الأراضي السعودية.. بالإضافة إلى تسليم تقارير شفوية ومكتوبة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية في اليمن.. بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي ..هذا وقررت المحكمة تمكين المتهم من إحضار محاميه في الجلسة القادمة المقررة الثلاثاء القادم، واستكمال إجراءات المحاكمة في مواجهة المتهم الثاني والثالث بأدلة الإثبات..وكانت النيابة الجزائية وجهت لزوجة المتهم (منى علي عبدالله الحديد) كمتهم ثانٍ في القضية وابنه «علي محمد عبدالرحمن الحاتمي» ، كمتهم ثالث, تهمة تقديم مساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية، وذلك بقيامها بالاتصالات والتواصل بين المتهم الأول وبين من تخابر معهم وترتيب اللقاءات بينهم وتأمينها داخلياً وخارجياً وحضورهم في بعضها ، وكذلك استلام وتحويل المبالغ وفي نقل الرسائل والتقارير.