إقرار الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- مساء أمس اجتماعاً لقيادات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية والسبل الكفيلة بتجنيب الوطن الفتنة والعنف والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وسلمه الاجتماعي. وقد أقر الاجتماع الدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وأصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ومن مختلف فعاليات المجتمع, وذلك للوقوف أمام تطورات الاوضاع الراهنة على الساحة الوطنية والخروج برؤى موحدة إزاء كل ما يهم الوطن وأمنه وسلامته والحفاظ على وحدته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. وقد وقف الاجتماع أمام ما تعرض له عدد من الضباط والجنود من أفراد قواتنا المسلحة والأمن من عمليات اعتداء غادرة, أدت الى استشهاد ضابط وأربعة جنود في محافظة مأرب واستشهاد ضابط في سيئون بمحافظة حضرموت واستشهاد ضابط في محافظة أبين على يد عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة، بالإضافة الى استشهاد أحد الجنود على يد العناصر الحوثية المتمردة في محافظة صعدة . وقد عبر الاجتماع عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل .. وأقر الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والسلم الاجتماعي وملاحقة العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة والعناصر الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة . كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .