جابت مسيرتان شبابيتان بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين عصر أمس عدداً من شوارع أمانة العاصمة صنعاء تأييداً للشرعية الدستورية ورفض أعمال التخريب والفوضى التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون. وعبّر المشاركون في المسيرتين عن ترحيبهم بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حالياً، وطالبوا كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية بالعودة إلى طاولة الحوار كونه يمثل الوسيلة الوحيدة للخروج من الاحتقان السياسي بما يجنّب الوطن ويلات الحروب والفتن والتمزق التي تزعزع أمن واستقرار البلاد. وقد انطلقت المسيرة الأولى التي نظمتها مديرية معين في أمانة العاصمة من شارع العشرين مروراً بشارع هائل ثم شارع الزبيري وصولاً إلى ساحة ميدان التحرير، فيما انطلقت المسيرة الثانية التي نظمتها مديرية الثورة من أمام سوق الرشيد في منطقة الحصبة مروراً بشارع مازدا وشارع مؤسسة المياه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ثم شارع 20 بعد المدينة الليبية إلى شارع عمران, ثم الجراف وشارع القيادة, وصولاً إلى ميدان التحرير. وردّد المشاركون في المسيرتين هتافات مؤيدة للشرعية الدستورية, رافعين العلم الوطني وصور فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولافتات وشعارات تؤيد المبادرة الخليجية وتستنكر مختلف الدعوات الساعية إلى السير بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن، وشعارات كتبت عليها “نعم للأمن والاستقرار, ولا للفوضى والانقلاب على الشرعية الدستورية”. واستهجن المشاركون في المسيرتين رفض أحزاب اللقاء المشترك المبادرة المقدّمة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحرصون على تجنيب اليمن ويلات الحروب والفتن والتمزق التي تزعزع أمن واستقرار البلاد. كما جدد المشاركون في المسيرتين الحاشدتين الدعوة لأحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل والمنطق والتجاوب المنطقي مع المبادرة الخليجية, ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار, والعودة إلى طاولة الحوار باعتباره الوسيلة الحضارية والوحيدة للبحث عن الحلول والخروج من الاحتقان السياسي بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ومكتسباته الوطنية. وندد المشاركون بالهجوم المرتكب بحق أفراد شرطة النجدة المرابطين في جولة عمران من قبل جنود الفرقة الأولى مدرّع مساء يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الجولة تقع في نطاق مسئولية قوات النجدة, وذلك بهدف الاستيلاء على الجولة بالقوة من قبل جنود الفرقة الأولى. وأكد المشاركون في المسيرتين تأييدهم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وكذا رفضهم أية محاولات للالتفاف على الشرعية الدستورية من قبل بعض القوى السياسية التي تهدف إلى جر الوطن إلى الفوضى والتمزّق والصراعات.. مجددين كذلك تمسّكهم بالشرعية الدستورية ومبادرات فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى الحوار الوطني الشامل ورفض الفوضى والفتنة. كما شارك الآلاف من أبناء محافظة ذمار أمس في مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع عاصمة المحافظة تأييداً للشرعية الدستورية والحوار الوطني البنّاء ورفض المشاريع الانقلابية. وخلال المسيرة التي تقدّمها عضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق ووكلاء محافظة ذمار المساعدون رفع المشاركون اللافتات التي عبّرت عن رفض أبناء المحافظة كل أشكال العنف والفوضى ودعاة التخريب, وردّدوا الهتافات المؤكدة وقوف أبناء محافظة ذمار إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم أية محاولات للالتفاف على النهج الديمقراطي الذي اختطه اليمن كخيار لا رجعة عنه. وانتقدوا مواقف بعض الوسائل الإعلامية الهادفة إلى زرع الفتنة والمتاجرة بدماء أبناء اليمن من خلال قيامها بالتحريض باستخدام أساليب التضليل والزيف والمزايدة بطريقة تتنافي مع قيم وأخلاق مجتمعنا اليمني وتتعارض مع أخلاقيات العمل الصحفي. وأعلن المشاركون في المسيرة تأييدهم المطلق للقيادة السياسية وما أطلقته من مبادرات تسعى إلى إنهاء الأزمة، وكذا الدعوات المتكررة إلى الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً. وأكد أبناء محافظة ذمار استعدادهم الدائم للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والتصدي لكل المؤامرات المحدقة بالوطن والتي تحاول الالتفاف على الشرعية الدستورية والمكتسبات الوطنية. ونوّهوا بالدور البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في مختلف مواقع الشرف والبطولة لجهودهم المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن المكتسبات الوطنية والمصالح العامة والخاصة في مختلف أرجاء الوطن. وطالب أبناء محافظة ذمار إخوانهم في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تحكيم العقل والمنطق والكف عن المقامرة بالوطن والعودة إلى طاولة الحوار للخروج بالحلول المنطقية للأزمة الحالية بما يجنّب الوطن مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى. وصدر عن المسيرة بيان أكد الرفض والإدانة للأعمال غير المسئولة التي تصر أحزاب اللقاء المشترك على ممارستها لإلحاق الضرر بمصالح شعبنا اليمني ومقدّراته. وأكد أبناء محافظة ذمار في بيانهم أسفهم الشديد وقلقهم البالغ للمواقف المتصلّبة لأحزاب اللقاء المشترك التي يراد منها جر البلاد إلى فتنة داخلية تؤدي إلى مصير مجهول, مستنكرين كل أعمال الفوضى والتخريب واستهداف المنشآت والمصالح العامة والخاصة. وانتقد البيان الدفع بالأطفال إلى ساحات الاعتصامات وحرمانهم حقهم في التعليم وإغلاق الجامعات والمدارس وقطع الغاز والكهرباء وتفجير أنابيب النفط، ومحاولات تعطيل الجهاز الإداري في كثير من المؤسسات والدفع بالأكاديميين المعلمين والموظفين إلى ترك أعمالهم. وتساءل البيان عن أهداف قتل الوسطاء الذين ذهبوا إلى المصالحة مع قائد الفرقة الأولى مدرّع من منطلق الحرص على أواصر الأخوّة والقرابة, وتحويل تلك المبادرة البريئة إلى مجزرة دموية يندى لها الجبين. كما انتقد البيان مساعي أحزاب اللقاء المشترك في احتواء مطالب الشباب المشروعة التي من أجلها أقاموا اعتصامهم للمطالبة بتحقيقها عبر الطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور. وجدد البيان تأييد أبناء محافظة ذمار المطلق للحوار كسبيل ومخرج وحيد لحل الأزمة السياسية، وكذا تأييد كل المبادرات التي قدّمها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الإطار. كما جابت مسيرة جماهيرية حاشدة أمس عدداً من شوارع مدينة يريم محافظة إب بمشاركة الآلاف من المواطنين، تأييداً للشرعية الدستورية ورفض أعمال التخريب والفوضى التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون. وردد المشاركون في المسيرة الجماهيرية شعارات مؤيدة للشرعية الدستورية, رافعين العلم الوطني وصور فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولافتات وشعارات تؤيد المبادرة الخليجية وتستنكر مختلف الدعوات الساعية إلى السير بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن، وشعارات كتبت عليها “نعم للأمن والاستقرار, ولا للفوضى والانقلاب على الشرعية الدستورية”. وفي المسيرة أكد مدير عام مديرية يريم عبده عثمان جهلان وقوف أبناء يريم الجاد إلى جانب الشرعية الدستورية التي تدعم مبدأ الانتقال السلمي للسلطة دون الزج بالوطن في أتون الفتن الهادفة إلى تمزيق أبناء الشعب اليمني الواحد والنيل من حقوقه ومكتسباته وعمل كل ما من شأنه تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق الوفاق والاتفاق بين مختلف القوى السياسية في سبيل مجابهة التحديات المحدقة بالوطن. وصدر عن المشاركين في المسيرة بيان أكدوا من خلاله أن جميع أبناء مدينة يريم محافظة إب يقفون صفاً واحداً خلف الشرعية الدستورية والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية. موضحين أن التداول السلمي للسلطة يأتي من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى والتخريب والفتنة. ودعا البيان كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية إلى الاستجابة الفورية لمبادرة الأشقاء في دول الخليج، والعودة إلى طاولة الحوار, وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية.