رأست الجمهورية اليمنية بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الاجتماع الواحد والعشرين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية، والذي عقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية – الرياض خلال الفترة من 10-12 أبريل 2011م.. وفي تصريح ل(الجمهورية) قال الأخ وليد عبدالرحمن عثمان، مدير عام الهيئة: إن الاجتماع قد ناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومنها اعتماد العديد من المواصفات القياسية الخليجية التي شاركت الهيئة في إعدادها ودراستها، كما تم مناقشة المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة بما فيها اليمن، والاطلاع على الجهود التي بذلت في أتمتة شهادات المطابقة للسيارات والإطارات الجديدة حيث يحقق آلية مضمونة للرقابة لدول الأعضاء. واستعرض المجلس نتائج وتوصيات عدد من اللجان التوجيهية والفنية وعدد من الفعاليات، واتخذ العديد من القرارات حيالها، من جانب آخر عقد أمس بمبنى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اجتماع بين الهيئة وقيادة الغرفة التجارية؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بالمواصفات في الغرفة التجارية تكون المسؤولة عن عملية التنسيق بين القطاع الخاص ودائرة المواصفات بالهيئة، تأتي هذه الخطوة حرصاً من الهيئة على إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل الهيئة في إعداد مواصفات قياسية وطنية تلبي الاحتياجات الوطنية للمصنع والمستهلك وتدعم الاقتصاد الوطني وتزيل أي عوائق فنية تعترض الصادرات اليمنية. وشدد مدير عام الهيئة على القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، وأن يتم الالتزام بجميع اشتراطاتها ومتطلباتها للمنتجين المحليين أو المستوردين، بما يساعد الهيئة على تحقيق مهامها، وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات حيال المخالفين بالذات للسلع التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك. وأهاب مدير عام الهيئة بضرورة تعاون كافة الجهات والمستهلكين مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، بما يساعد على ضمان مطابقة كافة السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق.