أعلن اتحاد المصارف العربية بالدوحة أن حجم موجودات المصارف بالمنطقة ناهز 2.6 تريليون دولار نهاية العام الماضي، وأن أرباحها للفترة نفسها بلغ 35 مليارات دولار، في حين وصل إجمالي رؤوس أموال هذه المصارف نحو 300 مليار دولار، وتجاوزت الودائع قيمة 15 تريليون دولار.. وقال رئيس الاتحاد عدنان أحمد يوسف في افتتاح مؤتمر المصارف العربية إن ميزانية أكبر عشرة مصارف إسلامية بلغت حوالي 204 مليارات دولار، وقدرت حسابات رأسمالها ب144 مليار دولار، في وقت حققت فيه أرباحاً بلغت قرابة 3.67 مليارات دولار برسم العام 2010. وشدد يوسف على الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات بنيوية تتيح للدول العربية مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل تغيرات وتحولات تاريخية لم يفلح أحد في التنبؤ بها، على حد قوله.. ولفت إلى أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية لا بد أن تشكل حافزاً إضافياً لتسريع الجهد الإصلاحي التنموي. من جهته قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في جلسة الافتتاح إن الأزمة السياسية التي تمر بها المنطقة كان من أهم أسبابها الفساد والبطالة وغلاء المعيشة.. وأضاف أنه يتوجب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفير 18 مليون وظيفة في السنوات العشر المقبلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.. وأشار المسؤول القطري إلى أن معدلات البطالة في كثير من البلدان العربية تتجاوز المعدلات العالمية، حيث تبلغ أكثر من 10 %.من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه أن التطورات الحاصلة بالمنطقة العربية تجتمع على مبدأ الإصلاح، وتستهدف تعميمه في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية وغيرها. ودعا طربيه المصارف العربية إلى لعب دور مركزي في دعم حركات الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في المنطقة.