ارتفعت عائدات اليمن من صادرات الأسماك والأحياء البحرية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 78 مليوناً و208 آلاف دولار مقارنة ب54 مليوناً و264 ألفاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 44 بالمائة. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيادة ناجمة عن ارتفاع كمية الأسماك المصدرة خلال الربع الأول إلى 32 ألفاً و909 أطنان بزيادة 10 آلاف طن عن الفترة المقابلة من 2010م بنسبة 45 بالمائة. وقال إن الزيادة أيضاً جاءت بسبب قيام الوزارة بتحديث قنوات التسويق الخارجي وزيادة الطلب على أسماك اليمن لما تتمتع به من جودة وتنوع حيوي، وكذا تشجيع الوزارة للمصدرين وتوعيتهم بمعايير واشتراطات الجودة وفقاً للمواصفات العالمية بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لعملية التصدير وقانون الصيد رقم (22) لسنة 2006م. وبحسب الوزير شملان فقد تم تصدير تلك الكميات إلى أكثر من 32 دولة وعبر 7 منافذ برية وبحرية وجوية وتصدر منفذ حرض وميناء عدن قائمة المنافذ المصدرة للأسماك. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية بكمية قدرها 9 آلاف و498 طناً بقيمة 32 مليوناً و480 ألف دولار، تليها جمهورية مصر ب8 آلاف و183 طناً بقيمة 14 مليوناً و495 ألف دولار، ثم الصين بثلاثة آلاف و246 طناً بقيمة 6 ملايين و234 ألف دولار. وبيّن وزير الثروة السمكية أن اليمن صدرت خلال نفس الفترة ثلاثة آلاف و816 طناً من أسماك الحبار بقية تجاوزت 9 ملايين و540 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 18 بالمائة عن الكمية المصدرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي و47 بالمائة من حيث القيمة. من جانبه أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي لحمر أن الوزارة ركزت خلال الأعوام الماضية على تحسين وتنمية الصادرات السمكية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية العالمية لتحسين جودة الأسماك والحفاظ على سمعتها في الأسواق الخارجية وتمكينها من المنافسة. وأفاد بأن الوزارة تعمل على تشجيع المصدرين لفتح خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة ترفع من قيمة الصادرات السمكية وعدم الاكتفاء بتصديرها كمادة خام.. مؤكداً سعي الوزارة لتذليل أية صعوبات تواجه المصدرين للأسماك اليمنية. وقال الوكيل لحمر: إن الوزارة تعمل على تحسين قنوات التسويق المحلي للأسماك ومنها إدراج مشاريع استثمارية لتنمية وتطوير التسويق المحلي بما في ذلك إنشاء أسواق نموذجية للبيع بالجملة والتجزئة في عواصم المحافظات باعتبار أن شحة الأسماك وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية ناتج عن قلة المعروض منها.. وأضاف: إن بائعي الأسماك يعرضون كميات قليلة من الأسماك لا تغطي الطلب المحلي نتيجة خوفهم من تلف المنتجات عند زيادة العرض خاصة في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة لحفظ المنتجات السمكية كالأسواق النموذجية المجهزة بجميع وسائل الحفظ وغيرها من الاشتراطات الصحية.. مؤكداً أن توفير هذه المنشآت سيؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة وبالتالي انخفاض أسعارها. وأشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق إلى أن الوزارة منعت خلال الأعوام الماضية تصدير بعض أنواع الأسماك المطلوبة محلياً مما أدى إلى تراكمها في الأسواق وتلفها نتيجة انعدام البنية التحتية اللازمة لتسويقها والحفاظ عليها. وأضاف: كما أن إغلاق مواسم الاصطياد ورغبة المواطنين في بعض الأنواع تعد من العوامل الرئيسة لارتفاع الأسعار. وفيما يخص تأثير الصادرات السمكية على تغطية احتياجات المواطنين من لحوم الأسماك أوضح الوكيل لحمر أن الأنواع المرغوبة والمستهلكة محلياً لا تشكل سوى 20 بالمائة من إجمالي الكميات الموجهة للتصدير.. مؤكداً حرص الوزارة على تلبية احتياجات التسويق الداخلي من خلال سعيها لاستكمال البنية التحتية للأسواق في عواصم المحافظات وغيرها من المشاريع اللازمة لتوفير كميات كبيرة من الأسماك بجميع الأسواق. ولفت الوكيل لحمر إلى التطور الذي شهدته المنشآت السمكية خلال العقدين الماضيين.. موضحاً أن السعة التخزينية للأسماك لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال التسعينيات فيما وصلت العام 2010م إلى 47 ألف طن على امتداد الساحل اليمني. وقال: كما وصلت الطاقة التجميدية إلى ألف و213 طناً يومياً مقارنة ب130 طناً في اليوم خلال التسعينيات، وارتفع عدد معامل تحضير الأسماك إلى 49 معملاً وثلاثة مصانع للتعليب مقارنة بمصنع واحد عام 1990.. مبيناً أن عدد العاملين في تلك المنشآت يتجاوز حاليا 4 آلاف و500 عامل وعاملة. وشهدت الصادرات السمكية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الست الأخيرة وحققت نمواً سنوياً وصل العام الماضي إلى 10 بالمائة في الكمية و20 بالمائة من حيث القيمة، ووصلت كمية الصادرات خلال 2010 إلى 111 ألف طن بقيمة 272 مليون دولار مقارنة ب99 ألف طن و222 مليون دولار خلال العام الذي قبله. ويرى خبراء أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع نمو الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة لها أدى إلى زيادة الطلب على الأسماك اليمنية في أسواق عالمية كثيرة، فضلاً عن التنوع الكبير والقيمة الغذائية والجودة العالية لتلك المنتجات.
