ارتفعت عائدات اليمن من صادرات الأسماك والأحياء البحرية خلال الربع الأول من العام الجاري الى 78 مليون و 208 ألف دولار مقارنة ب 54مليون و264 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 44 بالمائة. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الزيادة ناجمة عن ارتفاع كمية الاسماك المصدرة خلال الربع الاول الى 32 ألفا و909 طنا بزيادة 10 آلاف طن عن الفترة المقابلة من 2010م بنسبة 45 بالمائة. وقال" ان الزيادة ايضا جاءت بسبب قيام الوزارة بتحديث قنوات التسويق الخارجي وزيادة الطلب على أسماك اليمن لما تتمتع به من جودة وتنوع حيوي، وكذا تشجيع الوزارة للمصدرين وتوعيتهم بمعايير واشتراطات الجودة وفقا للمواصفات العالمية بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لعملية التصدير وقانون الصيد رقم (22) لسنة 2006م". وبحسب الوزير شملان فقد تم تصدير تلك الكميات الى أكثر من 32 دولة وعبر 7 منافذ برية وبحرية وجوية وتصدر منفذ حرض وميناء عدن قائمة المنافذ من المصدرة للأسماك. وأشار الى ان المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للاسماك اليمنية بكمية قدرها 9 آلاف و498 طنا بقيمة 32 مليون و 480 ألف دولار ،تليها جمهورية مصر ب 8 آلاف و183 طنا بقيمة 14 مليونا و495 ألف دولار ، ثم الصين بثلاثة آلاف و 246 طنا بقيمة 6 ملايين و 234 ألف دولار. وبين وزير الثروة السمكية أن اليمن صدرت خلال نفس الفترة ثلاثة آلاف و816 طنا من أسماك الحبار بقية تجاوزت 9 ملايين و540 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 18 بالمائة عن الكمية المصدرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي و47 بالمائة من حيث القيمة. من جانبه أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق غازي لحمر ان الوزارة ركزت خلال الاعوام الماضية على تحسين وتنمية الصادرات السمكية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية العالمية لتحسين جودة الاسماك والحفاظ على سمعتها في الاسواق الخارجية وتمكينها من المنافسة . وأفاد بان الوزارة عملت تعمل على تشجيع المصدرين لفتح خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة ترفع من قيمة الصادرات السمكية وعدم الاكتفاء بتصديرها كمادة خام "..مؤكدا سعي الوزارة لتذليل أي صعوبات تواجه المصدرين للأسماك اليمنية. وقال الوكيل لحمر " ان الوزارة تعمل على تحسين قنوات التسويق المحلي للأسماك ومنها إدراج مشاريع استثمارية لتنمية وتطوير التسويق المحلي بما في ذلك إنشاء أسواق نموذجية للبيع بالجملة والتجزئة في عواصم المحافظات باعتبار ان شحة الأسماك وارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية ناتج عن قلة المعروض منها . وأضاف " ان بائعي الاسماك يعرضون كميات قليلة من الاسماك لا تغطي الطلب المحلي نتيجة خوفهم من تلف المنتجات عند زيادة العرض خاصة في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة لحفظ المنتجات السمكية كالأسواق النموذجية المجهزة بجميع وسائل الحفظ وغيرها من الاشتراطات الصحية " ..مؤكدا ان توفير هذه المنشآت سيؤدي الى زيادة الكميات المعروضة وبالتالي انخفاض اسعارها. وأشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق الى ان الوزارة منعت خلال الاعوام الماضية تصدير بعض انواع الاسماك المطلوبة محليا مما أدى الى تراكمها في الاسواق وتلفها نتيجة انعدام البنية التحتية اللازمة لتسويقها والحفاظ عليها . وأضاف " كما ان إغلاق مواسم الاصطياد ورغبة المواطنين في بعض الانواع تعد من العوامل الرئيسة لارتفاع الأسعار". وفيما يخص تأثير الصادرات السمكية على تغطية احتياجات المواطنين من لحوم الاسماك أوضح الوكيل لحمر أن الأنواع المرغوبة والمستهلكة محليا لا تشكل سوى 20 بالمائة من إجمالي الكميات الموجهة للتصدير ،مؤكداحرص الوزارة على تلبية احتياجات التسويق الداخلي من خلال سعيها لاستكمال البنية التحتية للأسواق في عواصم المحافظات وغيرها من المشاريع اللازمة لتوفير كميات كبيرة من الاسماك بجميع الاسواق. ولفت الوكيل لحمر الى التطور الذي شهدته المنشآت السمكية خلال العقدين الماضيين.. موضحا ان السعة التخزينية للأسماك لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال التسعينات فيما وصلت العام 2010م الى 47 ألف طن على امتداد الساحل اليمني. وقال " كما وصلت الطاقة التجميدية الى ألف و213 طن يوميا مقارنة ب 130 طن في اليوم خلال التسعينيات ،وارتفع عدد معامل تحضير الاسماك الى 49 معملا وثلاثة مصانع للتعليب مقارنة بمصنع واحد عام 1990 ..مبينا ان عدد العاملين في تلك المنشآت يتجاوز حاليا 4 آلاف و500 عامل وعاملة. وشهدت الصادرات السمكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الستة الاخيرة وحققت نموا سنويا وصل العام الماضي الى 10 بالمائة في الكمية و20 بالمائة من حيث القيمة ، ووصلت كمية الصادرات خلال 2010 الى 111 ألف طن بقيمة 272 مليون دولار مقارنة ب 99 ألف طن و 222 مليون دولار خلال العام الذي قبله. ويرى خبراء ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع نمو الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة لها أدى الى زيادة الطلب على الأسماك اليمنية في اسواق عالمية كثيرة ،فضلا عن التنوع الكبير والقيمة الغذائية والجودة العالية لتلك المنتجات.
