سيظل القطاع الخاص يحظى بكل الرعاية وبما يمكّنه من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني التجار يؤكدون وقوفهم مع الشرعية الدستورية والحفاظ على الأمن ممثلو القطاع التجاري يؤيدون الإجراءات المتخذة ضد العابثين بالأمن والاستقرار التقى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية أمس الإخوة ممثلي القطاع التجاري، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا المتصلة بآثار تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري ودور القطاع التجاري في توفير السلع وبالأسعار المناسبة التي تحول دون استغلال الأزمة أو الاحتكار للسلع. وعبّر الإخوة رجال الأعمال وممثلو القطاع التجاري عن موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية ومساندة جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي. موضحين أن القطاع التجاري مع الشرعية الدستورية ومع الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. مشيرين إلى الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع المال والأعمال نتيجة الأزمة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك ومن تحالف معهم، والاعتصامات والإضرابات والمظاهرات وإجبار بعض التجار على إغلاق محلاتهم التجارية بالإكراه، بالإضافة إلى قطع الطرقات التي تحول دون انتقال بضائعهم بأمان مما تسبب في تكبيدهم خسائر فادحة. وأكد رجال الأعمال وممثلو القطاع التجاري أنهم مع الدولة في إجراءاتها الحازمة لفرض هيبتها واحترام النظام والقانون والضرب بيدٍ من حديد ضد العابثين بالأمن والاستقرار, موضحين أن المعركة الأهم لبلادنا هي المعركة الاقتصادية. وقد رحب فخامة الرئيس بالإخوة ممثلي القطاع التجاري، وأشاد بمواقفهم وما عبّروا عنه من حس وطني واستشعار عالٍ بالمسؤولية خاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. وأكد فخامته أهمية الدور الذي يلعبه القطاع التجاري في اليمن من خلال العمل على توفير السلع وبالأسعار المناسبة وكسر أي احتكار في هذا الجانب. ونوّه رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص في مسيرة البناء والتنمية, مشيراً إلى أن كافة الملاحظات المطروحة من قبل القطاع التجاري سوف يتم وضعها في الاعتبار وبما يخدم المصلحة الوطنية. وأكد فخامة الرئيس أن القطاع الخاص سيظل يحظى بكل الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وبما يمكّنه من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. حضر اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء حسن الكبوس.