طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الحكومة العراقية بمراجعة الخطط الأمنية لمنع تكرار الحوادث الإرهابية على غرار التفجيرات الانتحارية التي حدثت مساء أمس في مدينة (الرمادي). وأعرب النجيفي في بيان أصدره مكتبه أمس عن استنكاره للتفجيرات الإرهابية التي ضربت (محافظة الأنبار) ودعا الاجهزة الامنية والمعنيين بالملف الأمني إلى “النهوض بمسؤولياتهم في فرض الأمن وتوفير الحماية للمواطنين وكشف الجناة والمتورطين”. كما طالب النجيفي الحكومة العراقية بإجراء مراجعة شاملة للخطط الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث في البلاد. وفرضت السلطات المحلية في مدينة (الرمادي) مركز (محافظة الانبار) حظرًا للتجول في مركز المدينة مساء امس حتى إشعار آخر. وأضاف “أن قيادة شرطة الأنبار اتخذت إجراءات أمنية مشددة على الدوائر الأمنية والحكومية في الرمادي تحسباً لتعرضها لهجمات مسلحة أو انتحارية”. يذكر أن خمسة تفجيرات بسيارات مفخخة وحزام ناسف وقنابل وقعت مساء امس في مدينة (الرمادي) ما تسبب في مقتل خمسة عراقيين بينهم ثلاثة مدنيين وشرطيان اثنان وإصابة 21 شخصاً بينهم رجال شرطة ومسعفون وجنود ومدنيون. من جهة أخرى فجّر انتحاري حزامه الناسف وسط مصلين في جامع القصور الرئاسية بمدينة تكريت بعد انفجار قنبلة عند جداره ما أدى الى مقتل 18 عراقياً بينهم قاضي محكمة تكريت وجرح 50 آخرين بينهم اثنان من اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وآمر الفوج الأول في الشرطة العراقية بالمحافظة. وذكر مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن انفجارًا بعبوة ناسفة وقع عند جهة جامع القصور الرئاسية في مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين من ضفة النهر بعد انتهاء الصلاة وسرعان ما فجر انتحاري حزامه الناسف بين المصلين. وقال المصدر إن الانفجارين تسببا بانهيار أجزاء من مبنى الجامع فيما قتل 18 عراقياً بينهم قاضي محكمة تكريت طالب العزاوي وعدد من رجال الشرطة العراقيين في حين أصيب 50 آخرون بينهم أعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين وهم العضو عن الحزب الإسلامي العراقي عادل عبد السلام وكل من أحمد فرحان ومحمد فاضل فضلاً عن آمر الفوج الأول في الشرطة العراقية بالمحافظة المقدم خليل الرمل. وهرعت سيارات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان لانتشال الضحايا ونقلهم الى مستشفى تكريت فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً على مكان الحادث وقطعت جميع الطرق المؤدية إليه. وكان انتحاريون هاجموا في 29 مارس الماضي مبنى المحافظة ومجلس المحافظة في تكريت واحتجزوا العشرات من الرهائن من الموظفين ورجال الشرطة والمسؤولين المحليين قبل أن تداهمهم قوة أمنية من الجيش في حادثة مروعة انتهت بمقتل 58 عراقياً بينهم أربعة من أعضاء المجلس المحلي لصلاح الدين.