قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن معدل البطالة سجل ارتفاعاً طفيفاً في مايو أيار الماضي إلى 9.1 % مقابل 9 % في أبريل نيسان. وارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 54 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي عقب زيادة قدرها 244 ألفاً في الشهر الذي سبقه, وهذه الزيادة هي أقل زيادة شهرية منذ عام تقريباً. وأضاف القطاع الخاص 83 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي وهو ما يقل كثيراً عن متوسط الزيادة الشهرية خلال الفترة الماضية وكانت 244 ألف وظيفة.. وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز إن أرقام البطالة تضاف إلى جملة من المعلومات التي تشير إلى تعثر عملية الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة.. وأشارت إلى خلافات بين الزعماء السياسيين بشأن الطريق الذي يجب سلوكه من أجل زيادة عدد الوظائف.. ومع تعرضه لضغوط بسبب ارتفاع البطالة أعاد الرئيس الأميركي باراك أوباما تذكير الناخبين بأن تدخله لإنقاذ صناعة السيارات في 2009 أنقذ آلاف الوظائف.. وكان أوباما يتحدث أمس الأول أثناء زيارة لمصنع لشركة كرايسلر لصناعة السيارات في أوهايو وهي ولاية حيوية لآمال إعادة انتخابه. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه ما زال متفوقاً على جميع منافسيه الجمهوريين المحتملين لكن متاعب الاقتصاد تبقى نقطة ضعفه الأكبر. وقال أوباما: مثلما نجحنا في إعادة تنظيم هذه الصناعة (السيارات) لتنطلق إلى عصر جديد فإن علينا أن نعيد بناء هذا الاقتصاد بأكمله لعصر جديد. في الوقت نفسه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست للصحفيين إنه يجب النظر إلى بيانات البطالة كجزء من التعافي الكلي للاقتصاد، والذي شهد عودة مئات الآلاف من الوظائف التي كانت قد فقدت في بداية سنوات حكم أوباما. وأطلق الجمهوري ميت رومني هذا الأسبوع مسعاه الثاني للوصول إلي البيت الأبيض، متهماً أوباما بالإفراط في الإنفاق وعدم حماية الوظائف. وقال رومني: إن أرقام الوظائف التي نشرت اليوم تظهر أننا نعود للوراء وذلك هو الاتجاه الخاطئ لأميركا.. سياسات الرئيس أوباما فاقمت الركود وكنتيجة لذلك فإن المزيد من الناس أصبحوا بلا عمل.. لكن البيت الأبيض ينسب لنفسه الفضل في إنقاذ صناعة السيارات ويأمل بأن هذا النجاح لقطاع التصنيع الأميركي سيجعل أوباما يحظى بتعاطف الناخبين من العمال الأميركيين الذين يحتاج لدعمهم للفوز في انتخابات الرئاسة في العام القادم. وفي بادئ الأمر كان من المتوقع أن يكلف برنامج إنقاذ صناعة السيارات دافعي الضرائب الأميركيين 80 مليار دولار لكن إدارة أوباما تتوقع أن تصل التكلفة في النهاية إلى 14 مليار دولار. وتجادل الإدارة أيضاً بأنها أنقذت المزيد من الأموال لأنها وفرت حماية لمئات الآلاف من الوظائف وأنقذ هذا أيضاً السلطات من دفع مليارات الدولارات في إعانات بطالة وخسائر في ضرائب الدخل. لكن مؤسسة موديز أنالاتيكس البحثية تقول في تحليل إن الشركات قد لا تزيد عدد الوظائف بأكثر من 200 ألف وظيفة شهرياً حتى نهاية العام الجاري وهذا العدد قد لا يستطيع خفض نسبة البطالة بشكل عام بالولايات المتحدة.
