مع تطور المجتمعات وتبدل ظروف العيش وضرورات الحياة وبروز العنوسة كظاهرة مؤرقة للمجتمعات مع حرص المرأة على عفتها أثير الجدل حول زواج المسيار في المجتمعات العربية بشكل كبير واختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج وذهبوا في هذا إلى قولين..القول الأول الإباحة أو الإباحة مع الكراهة والقول الثاني القول بعدم الإباحة, عدد من المشائخ والأساتذة والعلماء يدلون بآرائهم في هذا الملف.. في البداية يقول الدكتور السعيد عبدالخالق عبدالمعطي كلية الآداب جامعة تعز أن زواج المسيار من الظواهر الاجتماعية ذات المدلول النفسي والاجتماعي والاقتصادي . وأكد الدكتور السعيد أن زواج المسيار عقد صحيح مكتمل الأركان وأن زواج الرجل دون علم زوجته الأولى لا يشوبه شائبة، مشيراً إلى أن زواج المسيار هو اتفاق رضائي بعد إتمام العقد بين الرجل والمرأة على إسقاط النفقة كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا سكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع وأن زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع فالمرأة أرادت السكن والعفة وأرادت الزوج بمقتضى هذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط واستدل على جواز زواج المسيار بتنازل السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأما ما يتعلق بالنفقة فإنه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية..وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح ولها أن تطالب بحقها في النفقة مستقبلاً إذا تضررت بعدم الإنفاق وأما فيما يتعلق بالإعلان فإنه أوضح أن زواج المسيار زواج معلن وليس بسر وأن الفقهاء متفقون في كل العصور على أن الغاية من الإشهاد إشهار الزواج. واستدل الدكتور السعيد على شرعية زواج المسيار بما قاله الشيخ سيد طنطاوي وعدد من مشائخ السعودية نوردها كما يلي: من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله:”لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :”أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم:”المسلمون على شروطهم” فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليال معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه”. جائز إذا توافرت أركانه ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط و الإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعا في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً. لابد من إعلان النكاح ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث قال:”اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها بالمبيت ولا بالسكنى، وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف به كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه. ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وفي ذلك يقول:”الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها، وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم. شرعي وضروري في عصرنا ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث قال:”زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين، ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج”,ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة،فقال:”مادام الأمر كذلك، العقد صحيح شرعاً، وإذا تم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فلا بأس؛ لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حلالاً طيباً بعيداً عن الحرام. اقتضته الضرورة ومن الذين قالوا بإباحته كذلك مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال:”زواج المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، في بعض المجتمعات، التي أفتت بإباحته، وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت، فهو أي: زواج المسيار، زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول، وشهود، وولي وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للمرأة الزوجة أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى” ولكنه أضاف قائلاً: “ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها، رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة”. يفتقر لمقاصد الشريعة الإسلامية ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ يحيى منصور علي الشرعبي يقول: هذا الزواج صحيح، ولكنه غير مرغوب فيه شرعاً لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم، كما أن زواج المسيار لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من الإنجاب والسكن والمودة والرحمة وأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة وتطور المجتمعات وظروف العيش وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد ولا يبطل الزواج إنما يخدشه وينال منه. واستدل الشيخ يحيى على جوازه بأنه عقد متكامل الأركان والشروط وإن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها فلها ذلك؛ لأنها مالكة الحق ولها أن تتنازل عنه وأن ذلك لا يؤثر على العقد واستدل بتنازل سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعاً. ولكنه علق قائلاً: وأنا أفضل ألا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وأن يكون متفاهماً عليه عرفياً على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله وأرى وجوب احترام هذه الشروط.. وأضاف الأستاذ يحيى: إن هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه وإن كنت أعتبره مهينا للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيه. العقد مكتمل الأركان بينما يقول الأستاذ أحمد علي محمد معلم تربية إسلامية بأنه عقد متكامل الأركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته عن طريق المسيار في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك.. وقال الأستاذ أحمد: إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر، ولكنه يرى مع ذلك أنه مباح وليس فيه شبهة حرام ويرفض القول بتحريمه، بل وحتى يرفض التوقف في شأنه وفي ذلك يقول: الأصل في العقود الشرعية ومنها الزواج هو الإباحة فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحاً ما لم يتخذ جسراً أو ذريعة إلى الحرام كنكاح التحليل والزواج المؤقت وزواج المتعة وليس في المسيار قصد حرام.. ويرى الأستاذ أحمد أن مزايا زواج المسيار تغلب مضاره ولا أعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، وإنما هو على العكس يصون المرأة ويعفها ويمنعها من الانحراف. واستدل الأستاذ أحمد على جوازه بأنه عقد مكتمل الأركان والشروط وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها لا مانع منه شرعاً؛ لأن المرأة تنازلت في هذا العقد عن حقها في المبيت والنفقة فأي مانع شرعي يمنعها من ذلك!؟ فهي راضية بذلك وعلى الزوجين عدم التصريح عن هذا التنازل في العقد، بل جعله ودياً بعدئذ الزواج صحيح لاستيفائه الشروط ويقول المحامي خالد عبد الرحمن المليكي إن هذا الزواج يحقق الإحصان، لكنه لا يحقق السكن والغالب فيه أن تكون المرأة هي الخاطب وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة. وأضاف المحامي المليكي: وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم القسم لها في المبيت مع زوجاته الأخريات إن وجدن رغم عدم شرعية هذين الشرطين لأن عقد الزواج لا يفسد بالشروط غير المشروعة، ولكن يصح الزواج وتلغى هذه الشروط غير المشروعة، ويكون للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها وعليه أن يجيبها إلى طلبها ولا يجوز له أن يتمسك بالشرط الذي رضينا به قبل العقد لأنه شرط لاغ أما جعله مكروهاً أو غير مكروه فهذا مناط بظروف الحال فإن كان لمحتاج إليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه وإن كان للتشهي والتلهي من غير حاجة فهو مكروه والأمر مناط بالنية وظروف الحال. مباح من حيث المبدأ ومن الذين قالوا بإباحته كذلك وعلق الكراهة المحامي مختار بن محمد علي وفي ذلك يقول: الذي يترجح لي أنه مباح من حيث المبدأ إذا استوفى الأركان لا الشروط من الإيجاب والقبول وموافقة الولي والإشهاد و الإعلان في بلد الزوجة ومحل إقامتها بشكل خاص وأما ما يتعلق بالمهر والنفقة والمسكن والمبيت فهذه حقوق للمرأة لها التنازل عنها كلياً أو جزئياً إن وجدت ذلك خيراً لها وقد أشار القرآن إلى جواز ذلك في قوله تعالى”وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير” وقيل في سبب نزول هذه الآية أن زوج النبي “ص” سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لما أحست أن النبي”ص” يريد طلاقها وهذا من يسر الشريعة ومرونتها وسعتها لمختلف الأحوال والظروف فقد تمر المرأة في ظروف صعبة لسبب أو لآخر فمن الخير لها أن تقبل هذا الزواج المسيار عقد باطل ننتقل بعد ذلك إلى القول الثاني وهم القائلون بعدم الإباحة، ومنهم الأستاذ فؤاد نعمان البعداني مدرس التربية الإسلامية بمدرسة الشعب الذي يقول: إن زواج المسيار عقد باطل وإن لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد وأرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً والأسرة ثانياً والإنجاب وتربية الأولاد ووجود العدل بين الزوجات كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء والإنفاق وغير ذلك وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، بالإضافة إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير؛ إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً إلا أن القضاة أفتوا بحرمته سداً للذرائع وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء واستدلوا على ذلك بستة أدلة هي: 1 أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد بمعنى أنه ممكن أن يتخذ أصحاب المآرب شعاراً لهم فتقول المرأة إن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوج مسيار وهو ليس كذلك وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين. 2 هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج والفقهاء القدامى لم يتطرقوا لهذا النوع وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة. 3 عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة. 4 يتم عقد الزواج بالسر في الغالب وهذا يحمل من المساوىء ما يكفي للطعن فيه. 5 أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل. 6 يترتب على هذا الزواج الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيبقى وقتاً يعاشر هذه الزوجة على حساب وقت الزوجة الأولى. أدلة بطلانه واستدل الأستاذ فؤاد بعدد من آراء العلماء القائلين بعدم إباحة زواج المسيار بعدة أدلة هي: 1 أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد. 2 أن زواج المسيار هذا مبني على الإسرار والكتمان وعدم إطلاع الناس عليه والأصل في الزواج الإعلان. 3 أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء. 4 أن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة وفيه استغلال لظروفها. 5 أن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج وهو التعدد. 6 يترتب على هذا الزواج الإضرار بالزوجة الأولى؛ لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية ويعاشرها على حساب وقت الزوجة الأولى. 7 ينطوي هذا الزواج على كثير من المحاذير؛ إذ قد تتخذ بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار؛ لذا يجب منعه سداً للذرائع حتى ولو كان مستكمل الأركان والشروط قياساً على زواج المتعة والمحلل.
