{ اعتبرت دار الإفتاء المصرية - في أحدث دراسة لها- مشروعية زواج المسيار الشائع في بعض الدول الإسلامية الأخرى، ما دام يستوفي أركان النكاح وشروطه إلا إذا منعه الحاكم، خشية أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع. وقالت الدراسة : إن زواج المسيار صحيح وجائز ما دام استوفى أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي"، بحسب تقرير نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية ، ونقلت عنها صحف عربية السبت 6-10- 2007، وذكرت الدراسة أن تنازل المرأة عن بعض حقوقها كحقها في المبيت والنفقة أو أحدهما لا يبطل عقد الزواج ، وأضافت الدراسة : إنه بإمكان المرأة المطالبة بحقها في المبيت والنفقة متى أرادت ، وعلى الزوج حينئذ أن يلبي ذلك ، لكن الدراسة أشارت إلى حق من سمته "الحاكم" أو "ولي الأمر"، وهو أن يمنع هذا الزواج إذا خشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع، كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولوا إليه. ويثار في مصر منذ أعوام جدل بشأن شرعية الزواج العرفي، وهو نوع من الزواج غير الموثق بسبب انتشاره بين الشباب والشابات خارج أطر الزواج الرسمي وأحياناً الاجتماعي وزواج المسيار هو نوع من العلاقة بين رجل وامرأة على أساس طارئ ؛ حيث يتيح لهما إقامة المعاشرة الزوجية من دون ضرورة أن يرتبط ذلك بالإشهار أو المعيشة تحت سقف بيت واحد، وتعترض الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة على هذه الأنواع من الزيجات بسبب انتهاكها لحقوق المرأة او امتهانها وتطالب بمنعه.
