قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن بعض أكبر البنوك الأميركية تستعد لخفض استخدامها للسندات الأميركية في شهر أغسطس/آب القادم كإجراء احترازي يتبع ما قد ينجم عن فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى حل لزيادة سقف الدين الحكومي.ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع بأحد البنوك الأميركية أن إحدى الإستراتيجيات التي وافق مسؤولو البنوك على مناقشتها هو زيادة السيولة لدى البنوك لموازنة المشتقات والمعاملات الأخرى وخفض اعتماد النظام المصرفي على السندات.. وقالت الصحيفة إن المستثمرين في العالم يمتلكون 9.700 تريليونات دولار من دين الحكومة الأميركية.. ويقول بنك مورغان ستانلي إن 40% من سندات الخزانة الأميركية أو نحو أربعة تريليونات دولار تستخدم في مساندة عمليات إعادة الشراء وفي العمليات الآجلة وعمليات المبادلة.. وأشارت إلى أنه بسبب هذا الدور الذي تلعبه السندات كمساند للنظام المصرفي فإن الاضطراب قد يحدث في حال التخلف عن السداد بالبنوك بسبب الخلاف الجمهوري الديمقراطي بشأن سقف الدين الحكومي.. ويعني توفر سندات الخزانة بدرجة ائتمان عالية للبنوك أن العائد على السندات الذي ستدفعه الخزانة سيكون منخفضا بحيث تطلب أيضا البنوك على ديونها عائدات منخفضة.وقالت وزارة الخزانة إن غياب اتفاق تشريعي لزيادة السقف الذي يحدد الدين الحكومي ب14.3 تريليون دولار قد يدفع الحكومة إلى الإفلاس في حد أقصى هو 2 أغسطس/آب.. وحذر حي المال وزارة الخزانة من أن مثل هذا السيناريو سيخلق مشكلات ضخمة في أسواق المال.. وفي رسالة إلى وزير المالية تيموثي غيثنر في أبريل/نيسان الماضي ، كتب ماثيو زيمس رئيس بنك جي بي مورغان تشيس وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بالاستدانة في وزارة الخزانة يقول إن تخلف الحكومة عن سداد الدين قد يخلق موجة من السحوبات وزيادة في قيم المخاطر المالية، مما يؤدي إلى هبوط استثمارات البنوك وانخفاض كبير في عمليات الإقراض.. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لم تتأثر بعد لكن يتم حاليا مراقبة وضع أسواق المال عن كثب. وقال متحدث باسم مؤسسة سي إم إي -وهي مجموعة تقبل سندات الخزانة مقابل عمليات آجلة- إن المجموعة تقوم حاليا بمراقبة وضع السيولة وقيم المخاطر بينما يقترب الأجل المحدد لسقف الدين الأميركي من الانتهاء.