سجل بيان موجز ارتفاعا في مجموع ميزانية مصرف لبنان المركزي في النصف الأول من شهر يوليو الجاري بنحو 2159 مليار ليرة لبنانية ليبلغ منتصف هذا الشهر نحو 94ر 101831 مليار ليرة لبنانية . وأشار البيان الذي نشره المصرف اللبناني المركزي أمس إلى ارتفاع قيمة موجودات بند “الذهب” بنحو 979,17 مليار ليرة أي ما يوازي 649,53 مليون دولار أميركي لصعود سعر الأونصة من 1508,50 دولارات في نهاية يونيو الماضي إلى 1592,00 دولارا منتصف يوليو الحالي عالميا في ظل استقرار سعر الدولار محليا على 1507,50 ليرات في الفترة ذاتها وارتفاع قيمة موجودات بند “ العملات الأجنبية” بنحو 367,83 مليار ليرة من نحو 45011,74 مليارا إلى نحو 45379,57 مليار ليرة خلال النصف الأول من يوليو الحالي مما يشير إلى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 29 مليارا و858,55 مليونا أي نحو 30 مليارا و102,55 مليون ليرة نفس الفترة أي ما مقداره نحو 244,00 مليون دولار وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعا الدولار حفاظا على استقرار سعر صرفه في سوق القطع المحلية .. وأفاد البيان الموجز عن ارتفاع قيمة موجودات بند “محفظة الأوراق المالية” بنحو 679,00 مليار ليرة لاضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجوز إصدارات سندات الخزينة خلال النصف الأول يوليو الجاري وتراجع قيمة موجودات بند “التسليفات للقطاع العام” بنحو 13,44 مليار ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا استحقت له على الخزينة وارتفاع قيمة موجودات بند “التسليفات للقطاع المالي المحلي” بنحو 2,54 ملياري ليرة لمنح مصرف لبنان مؤسسات هذا القطاع تسهيلات ائتمانية وارتفاع قيمة بند “الموجودات الأخرى المختلفة” بنحو 144,60 مليار ليرة وكذلك تراجع قيمة بند “الموجودات الثابتة المادية” بنحو 83,50 مليون ليرة . كما أفاد البيان في باب المطلوبات عن ارتفاع قيمة بند “النقد في التداول” بنحو 20,82 مليار ليرة لضخ مصرف لبنان سيولة في السوق فاقت تلك التي عادت إلى صناديقه حتى منتصف يوليو الحالي من التي سبق له وضخها في نهاية يونيو السابق وارتفاع قيمة بند “ودائع القطاع المالي” بنحو 1493,84 مليار ليرة وبما يوازي 990,95 مليون دولار لاستمرار تدفق الرساميل الوافدة من الخارج في اتجاه مؤسسات هذا القطاع في لبنان وارتفاع قيمة بند “ودائع القطاع العام” بنحو 502,07 ملياري ليرة لزيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام وارتفاع قيمة بند “فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية” بنحو 950,23 مليار ليرة وبما يوازي 630,35 مليون دولار لارتفاع سعر الاونصة عالميا واستقرار الدولار محليا وتراجع قيمة بند “المطلوبات الأخرى المختلفة” بنحو 807,36 مليارات ليرة وكذلك تراجع قيمة بند “الأموال الخاصة” بنحو 1,99 مليون ليرة.
