لا تزال الأسواق تتوقع موافقة الكونغرس الأميركي على رفع سقف الاستدانة للحكومة الأميركية قبل حلول موعد توقف وزارة الخزانة عن دفع فواتيرها في 2 أغسطس آب القادم. لكن انهيار المفاوضات بين الإدارة الأميركية والمشرعين بالكونغرس يوم الجمعة الماضي أثار قلق الأسواق وجعلها تستعد لزيادة احتمالات حدوث سيناريو إفلاس الإدارة. وقال متعاملون إنهم يراقبون تطورات المفاوضات بين الإدارة والكونغرس. وقال المتحدث باسم مجلس النواب جون بوينر إن زعماء الكونغرس يدرسون خطة لخفض العجز في الموازنة تستطيع الإدارة من خلالها التوصل مع المشرعين إلى حل للأزمة والسماح برفع سقف الاستدانة للحكومة الأميركية. وأوضح أنه قد يتم الإعلان عن الخطة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة. وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها قد تعيد النظر في درجة التصنيف الائتماني للسندات الحكومية الأميركية. وقالت المؤسسة إن هناك احتمالاً يصل إلى 50 % بخفض التصنيف خلال الثلاثة أشهر القادمة، ويعتمد ذلك على ما إن كانت الحكومة الاتحادية سوف تنفذ خطة طويلة الأجل لتسديد ديونها. يشار إلى أن مثل هذا الخفض سيزيد أعباء القروض على الحكومة الأميركية وعلى بعض قروض المستهلكين والشركات إذ إن السندات الحكومية تستخدم كأساس لتقدير الفوائد على القروض الأخرى.. يشار إلى أن الحكومة لا تستطيع الاقتراض فوق السقف المحدد لها حالياً من الكونغرس ب14.3 تريليون دولار، والذي وصلته في مايو أيار الماضي.. وعلى الحكومة الاتحادية تسديد 87 مليار دولار من الديون في 2 أغسطس آب القادم ويصل مجمل ما هو مستحق السداد في أغسطس آب كله 410 مليارت دولار.. وإذا زادت الفائدة على سندات الحكومة الأميركية بمقدار عشر نقطة مئوية فقط في حال خفض التصنيف الائتماني للحكومة، فإن هذه الزيادة ستكلف الخزانة الأميركية 500 مليون دولار إضافية سنوياً..ويقول رئيس قسم المالية في شركة جيفريز آند كومباني، وارد ماكارثي إنه مع كل يوم يمر بدون اتفاق ترتفع احتمالات الانزلاق إلى الهاوية.