أعلن مسؤول قضائي لبناني أن دور سلطات بلاده بتنفيذ مذكرات التوقيف في حق المطلوبين للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري “ينتهي بانتهاء المهلة القانونية” نهاية الشهر الجاري. وقال مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في حديث صحافي نشر أمس: إن عمل السلطات القضائية مستمر لتنفيذ مذكرات التوقيف وإن هناك إجراءات اتخذت، رافضاً الكشف عن طبيعتها. وأعرب عن رضاه تجاه التعاون القائم بين السلطتين القضائية والسياسية والتنسيق بينهما. وأشار ميرزا إلى أن السلطات اللبنانية ستكشف بانتهاء المهلة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان ما توصلت إليه في موضوع توقيف المتهمين، كاشفاً عن “إجراءات ستتخذ في حينه لا يمكن الكشف عنها مسبقاً”. وذكر أنه لا تمديد للمهلة القانونية المعطاة للسلطات اللبنانية التي ينتهي دورها في تنفيذ مذكرات التوقيف بانتهاء مهلة ال30 يوماً المشار إليها في القرار الاتهامي. وكان ميرزا تسلم في 30 يونيو الماضي نسخة عن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم فيه أربعة لبنانيين في جريمة اغتيال الحريري. يذكر أن قوى (14 آذار) ستعقد اليوم مؤتمراً قانونياً حقوقياً تحت عنوان (العدالة للاستقرار) لمواكبة عمل المحكمة الدولية.