قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية اثبتت أن الأزمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد آثارها إلى بقية الدول والمجتمعات وأسواق المال والشركات فتعطل الجهود التنموية وتضيف مصاعب جديدة. وأضاف الزياني في كلمته بملتقى الكويت المالي الثالث أن “اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة مع الاقتصاديات العالمية فهي مدعوة إلى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى من أجل المحافظة على ما حققته من إنجازات تنموية عديدة وتجنب تأثيرات الأزمات المالية على اقتصاداتها”. وأوضح أن “الدروس المستفادة من الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، لا سيما أن الأزمة تدعونا إلى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادية والتنسيق في مجال السياسات المالية بين دول المجلس ما سيعزز مسيرة وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وإيجاد المزيد من الوظائف لموطني دول المجلس”.. وذكر أن “السوق الخليجية المشتركة مدخل مهم لتحقيق المواطنة الخليجية التي سهلت للمواطن الخليجي وأكدت حقه في التنقل والتملك والعمل والاستثمار في أي من دول المجلس استجابة لتطلعات أبناء دول مجلس التعاون” موضحا أن تأسيس الاتحاد الجمركي قد فتح أبوابا واسعة أمام ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج.. وبين أن “التقارير الاقتصادية تشير إلى أن التجارة البينة بين دول المجلس ستبلغ بهذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع ان تتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي اما في المجال المالي والمصرفي فقد قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدور بارز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تدول المجلس وتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية مما وفر لدول المجلس استقرارا ماليا ونقديا”. وأشار إلى أن “دول المجلس اتجهت الى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى كمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس بجودة عالية والذي أوشك على الانتهاء ومشروع سكة الحديد المتوقع تدشينها في عام 2017 علاوة على ما تمتاز به دول المجلس من جودة في الطرق والموانىء والنقل الجوي.