2013/05/13 - 11 : 04 PM المنامة في 13 مايو / بنا / استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الاجتماع ال42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك ال28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وسعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبحضور رؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ناقش اللقاء المشترك ال28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في المنامة 24- 25 ديسمبر 2012 خاصة فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، كما استعرض المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام 2013 ، وبحث في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد حول شهادات المنشأ ونظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، كما استعرض اللقاء الفعاليات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام 2013، ومشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية، وبالنسبة للاجتماع ال42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فقد ناقش تقارير لجنتي التشييد والمقاولات والأنشطة العقارية الخليجية و التجارة والنقل الخليجية، كما بحث تأسيس صندوق خليجي مغربي للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي في المغرب، وتنظيم الملتقى الثالث لمسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون. وفي الجلسة الافتتاحية للقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بان تعميق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن دول المجلس تعول كثيراً على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة في دعم هذا التوجه ومساندته، وأضاف أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس قد شهدت تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية ، حيث تم بفضل الله تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس ، كالسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد الجمركي ، والاتحاد النقدي ، وشبكة الربط الكهربائي ، ومعرباً عن تطلعه إلى تدشين شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة ، لافتاً إلى إن دول المجلس استطاعت أن تحقق العديد من المكتسبات والانجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها (المواطنة الخليجية)، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة. وبدوره تطرق سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على كافة أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب ودول المنطقة، وأشار إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011 بنسبة 28% ليحقق 1,4 ترليون دولار أمريكي ، لتصبح دول المجلس في المرتبة 13 عالمياً ، بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس 30 ألف دولار سنوياً ، وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف ، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل على مستوى العالم والمقدر بحوالي 10 الآلف دولار، كما حققت جملة المبادلات التجارية لدول المجلس مع دول العالم الأخرى حوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2011 ، وذلك من خلال تحقيق صادرات دول المجلس حوالي 811 مليار دولار ، محققة المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان ، بينما بلغت الواردات 379 مليار دولار ، وبذلك حققت دول مجلس التعاون مشتركة فائضاً تجارياً قدره 432 مليار دولار ، وهو من أعلى مستوى لفائض تجاري في العالم ، وفي نفس الوقت فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم بحوالي عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 ترليون دولار عام 2012، وعلى صعيد متصل تحققت طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ، بين الأعوام 2005 و2012 وذلك من 32 مليار دولار عام 2005 إلى 100 مليار دولار عام 2012 ، وتعزى هذه الطفرة الكبيرة في تنامي حجم التجارة البينية الخليجية أولا إلى زيادة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي ، وبدأ السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 ، فضلاِ عن تزايد وتيرة التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية الخليجية، كما تسارع النمو السكاني بدول مجلس التعاون، حيث تضاعف عدد السكان أكثر من 3 مرات (من 14 مليون نسمة عام 1981 إلى ما يزيد على 45 مليون نسمة عام 2011) وتضاعفت أرقام القوى العاملة أربعة أضعاف (5 مليون عام 1981 إلى ما يزيد على 20 مليون عام 2011) أي ما يعادل 44% من إجمالي عدد السكان، حيث تضاعف الإنفاق الحكومي بحوالي خمسة أضعاف من 93,6 مليار دولار عام 1984 إلى 443 مليار دولار عام 2011. ومن جانبه دعا سعادة خليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الى ايجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية، مضيفاً بان القطاع الحكومي لازال يلعب دورا رياديا في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، ولكن المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية خاصة تلك المتعلقة بتذبذب أسواق النفط يستوجب وضع الخطط والبرامج الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاديات المحلية ، وتعزيز مسيرتها التنموية. والاستفادة من تجارب التكتلات الاخرى الناجحة، مؤكداً أن مشاركة ممثلين للقطاع الخاص من خلال الغرف الخليجية في أعمال اللجان الحكومية سيكون له مردود إيجابي قوي، وسيسهم بشكل فاعل في ايصال توجهات القطاع الخاص ومرئياته، لافتاً الى إن طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل مناحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، واذا كنا نتطلع نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية، فلابد أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسياً، ورافداً رئيساً في سبيل تكريس هذا الواقع الجديد، واشار الى إن إعادة هيكلة القطاع الخاص أصبح أمرا حتميا في ظل العولمة الاقتصادية لكي يستطيع القيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم القيام بدور أساسي وفاعل في تعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الشأن فقد بادر الإتحاد بإعداد دراسة في هذا الخصوص بالتعاون مع مؤسسة الخليج للإستثمار، مؤكداً على أن وجود قطاع خاص خليجي قوي قادر على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة وفي النهوض باقتصاديات دول المجلس يتطلب بالضرورة تقوية دور الغرف بين جميع الأطراف. وبدوره رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة بمملكة البحرين ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود الذي يلقاه العمل الخليجي المشترك، وعلى ما يبدونه من حرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، كما أعرب عن تقديره واعتزازه لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ما يقدمونه من دعم ومساندة للقطاع الخاص الخليجي وغرفه التجارية، كما أكد الدكتور عصام فخرو في كلمته على ضرورة الإسراع في تذليل كل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يكون للقطاع الخاص الخليجي الدور الريادي والقوة الدافعة للانطلاق بالعمل المشترك وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، مثمناً ما خرجت به نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تشرفت مملكة البحرين باستضافتها في ديسمبر الماضي، والتي استهدفت تعزيز تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولاً لمرحلة التكامل التي ننشدها جميعاً. وأضاف:" بالرغم مما تحقق من الإنجازات من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، مازلنا نعلق آمالاً كبار بتسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية، استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لذا أجدني في هذه المناسبة ميالاً إلى التنويه بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرارات التي تتوصل إليها لقاءاتنا المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإشراك الغرف الخليجية فعلياً في صياغة القرارات والتوجهات الاقتصادية التي تتوصل إليها القمم الخليجية، وما يستدعيه ذلك من ايلاء الاهتمام اللازم بمرئيات القطاع الخاص الخليجي". كما جرى خلال اللقاء تقديم تقرير موجز حول أعمال وأنشطة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي قدمه رئيس المركز السيد خالد علي الأمين، تطرق فيه إلى أهم انجازات المركز خاصة على المستوى القضائي من خلال إقرار مبدأ عدم جواز الطعن في أحكام المركز وغيرها من انجازات، وعلى المستوى الإداري، وعلى المستوى المالي من خلال مواصلة المركز تحقيق صافي إيرادات تضاف إلى مجموع الفائض المتراكم، كما استعراض ومشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية وهي: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية . ع ذ بنا 1324 جمت 13/05/2013 عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2013/05/13 - 27 : 04 PM
