خلص تقرير عن وضع المرأة في اليمن لعام 2009 إلى أن الواقع المجتمعي لا يخلو من قوى سياسية واجتماعية معارضة للدور السياسي للمرأة ودلالاته في مساواتها الحقوقية مع الرجل وفى تجاوز أدوارها التقليدية، وما يرتبط بها من محددات ثقافية على الرغم من المشروعية السياسية والقانونية التي صكتها الدولة وتفاعل معها المجتمع متقبلا بشكل محدود وتدريجي خروج المرأة إلى التعليم وإلى سوق العمل خاصة وأن عمل المرأة تم استيعابه داخل مؤسسات الدولة الإدارية والاقتصادية. الأمية والتعليم تقرير اللجنة الوطنية عن وضع المرأة في اليمن عام 2009 الذي أعده فريق برئاسة الدكتور فؤاد الصلاحي أشار إلى أن واقع المجتمع يعكس جملة من التحديات أمام تزايد فرص التحاق الفتيات في مختلف مراحل التعليم. ناهيك عن أن فجوة التعليم القائمة بين الذكور والإناث وفق محددات النوع الاجتماعي، وعدم تكافؤ الفرص بين الجنسين، وزيادة معدلات الأمية بين النساء، داعياً إلى توفير إرادة سياسية واجتماعية من اجل توسيع فرص أفضل لتعليم الفتيات، وتمكين النساء بشكل عام من بناء قدراتهن ثقافياً ومهنياً ومهاراتياً، واعتماد رؤية جديدة لبرامج محو الأمية، وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها. فالأمية وضعف فرص النساء في التعليم يرتبطا بعوامل عدة اجتماعية تعكس ثقافة المجتمع ونظرته إلى المرأة، والى أهمية تعليمها، ودورها في المجتمع الذي يتم حصره بالدور الإنجابي من شأنه إعاقة تحقيق التنمية، وإضعاف القدرات الإنتاجية في المجتمع.. انظر الجدول 1+2 أسفل الصفحة. مزيداً من التفاصيل... رابط الصفحة اكروبات