هل تحقق النساء مصالحهن من خلال الالتحاق بمؤسسات الدولة أم من العمل خارجها في إطار مؤسسات المجتمع المدني؟.. ليس المطلوب من المرأة العمل ضد الدولة أو بمعزل عنها المطلوب أن تعمل لتحقيق مطالبها من خلال الدولة ومن خلال المجتمع المدني ،،بل ومن خلال المتغيرات الإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يتطلب منها اعتماد أجندة عملية قادرة على استيعاب متغيرات المرحلة الزمنية الراهنة...تعتبر اليمن من الدول التي تتصف بغلبة السمات التقليدية حيث البنى القبلية تشكل أهم التكوينات الاجتماعية التي تتصف بكونها ليس مجرد مظاهر بل باعتبارها مؤسسات فاعلة ومقررة في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي. ولما كان المجتمع اليمنى يتصف بقوة التكوينات القبلية التي لا تقبل وجود المرأة في مراكز صنع القرارات فإنه لذلك ومن اجل أن يتعود المجتمع على وجود المرأة لابد من التشريعات التي تعد منهجاً تعتمده الحكومة لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاماً ،، في الوقت الذي لا تزال عملية المساواة بين المرأة والرجل في حق المشاركة السياسية لا تزال تطرح في اليمن بحذر وبصوت لا يكاد يكون مسموعاً في عموم المجتمع ، ولما كان وجود المرأة في دوائر صنع القرار يعتبر وجوداً رمزياً ، فالبنى السياسية والاجتماعية في اليمن بما تحمله من ركام سلبي تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة اليمنية، أدى ذلك بشكل تراكمي لعدم استفادة المرأة اليمنية من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي ، فحتى تعليم المرأة لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعياً وسياسياً ، وفيما يلي نعرض للمعوقات التي تقف في طريق مشاركة المرأة في العمل السياسي. وتعيش المرأة اليمنية في سياقين اجتماعيين ، الأول سياق تقليدي يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي ، والثاني سياق حديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى المساواة بين الجنسين سياسياً ، وفى إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام فهي لذلك تهمش أدوارها سياسياً وتبخس قيمة أدوارها اقتصادياً واجتماعياً ، هنا يتكون لدى المرأة ارتباط وهمي بأن العزل والإقصاء والتهميش ملازم لطبيعتها كأنثى، وهى لذلك تعتمد أسلوب التلقي والانتظار الآمر الذي يخلق لديها شعورا بالعجز والنقص مقارنة بالرجل . ويمكن القول إن النساء اليمنيات يناضلن من اجل المشاركة السياسية في إطار مجتمعي تقليدي حديث العهد بالديمقراطية . يعتبر ضعف التمكين السياسي للمرأة من أهم نواقص التنمية البشرية في اليمن فالمرأة واقعة بين ثنائية متناقضة في استخدامها لقضايا المرأة بشكل براجماتي حيث المزايدة من قبل الاحزاب السياسية في ادعائه أن يقف مع قضايا المرأة ويحقق مصالحها بينما الدعم الكلامي دون تتنفيذ عملي . ويمكن تصوير الثنائية المتناقضة في تعاملها مع المرأة بالآتي: • السلطة/المعارضة. • الدستور والقانون /العرف والتقاليد مستدعياً النص الفقهي السلفي. • الحق القانوني بمرجعيته الوطنية والدولية /الصراع السياسي الحزبي • اكتساب المعرفة والحقوق السياسية/وراثة الأدوار والثقافة. • الاكتفاء بالأدوار الإنجابية /التقليل من أهمية الأدوار الإنتاجية والاجتماعية. كل ذلك ترتب عليه عدم استفادة النساء من جملة المتغيرات الايجابية خاصة على الصعيد الوطني في عهد التعددية السياسية والوحدة اليمنية المباركة كما لم تستفد من المتغيرات الايجابية التي يتسارع إيقاعها في البيئة الإقليمية والدولية والتي تنادي بجملة من الحقوق في الوقت الذي وقعت المرأة ضحية فخ أثر سلباً على مطالبها سواء كان وقوعها في هذا الفخ بوعي أو بدونه ونقصد بالفخ ظهور عشرات النساء يعملن في الجمعيات والمنظمات الأهلية كدليل على اعتراف سياسي ومجتمعي عام والواقع عكس ذلك فإتاحة الفرص أمام النساء للعمل في الجمعيات والمنظمات الأهلية رافقه تأكيد سياسي على أن يكون هذا العمل منفصلاً عن السياسة بمعنى أن يظل عملهن في التركيز على الجانب الخيري والاجتماعي إلى حد ما وهذا يعتبر وهماً كبيرا ًفلا يوجد فاصل في العمل في جوانبه الاجتماعية والسياسية بل إن اشتغال أفراد المجتمع في قضايا الشأن العام هو عمل سياسي واجتماعي واقتصادي بامتياز . كما ان تعيين بعض النساء في مواقع سياسية واختيارهن من فئات اجتماعية محددة جعل المشاركة السياسية ذات طابع موسمي انتقائي علاوة على كونها مشاركة زائفة بدليل إن زيادة المشاركة السياسية للنساء من خلال حجم تسجيلهن في كشوف الناخبين إنما هي تأكيد لما نذهب إليه من القول بالمشاركة الزائفة التي لم - ولن – يترتب عليها تحسن حقيقي لواقع المرأة والنظر إليها كإنسان له كينونة مستقلة وأهلية قانونية وسياسية متميزة... وهنا يمكننا القول مع تقرير التنمية الإنسانية العربية بإن التمكين السياسي السائد حالياً في اليمن وعموم الوطن العربي هو تمكين تجميلي يكمن بموجبه إيصال بعض النساء إلى مواقع صنع القرار دون تمكين القاعدة العريضة من النساء، هنا يمكن القول انه في واقعنا العربي تستخدم المرأة كواجهة ديمقراطية وتحديث شكلاني مظهري تقدمه السلطة والمعارضة إلى من يهمه الأمر في الخارج والداخل . تأسيساً فإن الانتخابات المحلية على وجه الخصوص تشكل تجربة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة اليمنية لكن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لم تستوعب تلك الأهمية فمشاركة المرأة كمرشحة بشكل خاص وكناخبة بشكل عام يعتبر مؤشراً نستطيع من خلاله توسيع فضاء التحديث داخل بنية المجتمع وخلق فضاء حداثي خاص بالمرأة . ولما كانت الأحزاب اليمنية منشغلة بحساب الربح والخسارة وفق منطق اقتصاد السوق فإن البعد الاجتماعي والتحديثي الذي يشكل جوهر مشروعية الأحزاب والسلطة كان مهمشاً من حساباتهم الأمر الذي انعكس سلباً على واقع المشاركة السياسية للمرأة وفوت اهم فرصة لترسيخ الحداثة السياسية. الحواجز التي تكبح مشاركة المرأة في العمل السياسي أولاً الحواجز الاجتماعية: تستند إلى منظومة الثقافة والقيم القبلية الموروثة مدعومة بإنتاج خاص من التبريرات الدينية التي ترى في المرأة كائناً سلبياً تشكل جنسيتها تهديداً للنظام الاجتماعي لهذا لابد من الحجاب والعزل. ثانيا الحواجز السياسية : تعكس إحدى المشكلات التي تعاني منها السياسة القائمة تجاه المرأة حيث الغموض والتردد وعدم الرغبة في تمكين المرأة من استحقاقاتها المساوية للرجل. فحضور المرأة في المجال العام لا يزال ضعيفا(ضعف حضورها في البرلمان وفى دوائر صنع القرار السياسي وفى مراكز قيادية عليا (حكومية/حزبية) ثالثا الحواجز البنيوية: ونفصد بها غياب الأطر التنظيمية المؤسسية النسوية فالنساء لا يستطعن أن يشكلن قوة سياسية إلا من خلال تنظيمات حزبية وجمعوية تستهدف خلق حركة نسوية فاعلة من دون ذلك يمكن القول بأن النساء لا يشكلن قوة سياسية ووفقاً لذلك فالنساء لا يمارسن إلا دوراً رمزياً في الحياة السياسية والاقتصادية المعاصرة. رابعا حواجز سيكولوجية: ترتبط بذات المرأة وكينونتها. فصورة الذات لدى المرأة اليمنية سلبية. فالمرأة وفقاً للثقافة التقليدية (القبلية /الأصولية) تجد نفسها راضية بالوجود الذي ارتضاه لها الرجل وحيث تتحدد هويتها باعتبارها أنثى الرجل(الأب،الأخ ،الزوج...) معنى ذلك أن المرأة ليس لها وجود مستقل فهي كائن بغيره لابذاته. ووفقاً لذلك تتثبت دونيتها في التركيب الاجتماعي. في هذا السياق تولدت لدى المرأة سيكولوجية مقهورة حيث المجتمع -كان ولا يزال- ينكر على المرأة وجودها الفردي فهو لايقبل المرأة كائناً بذاته له شخصيته المستقلة. هذا بالنسبة للمعوقات والحواجز الذاتية للمرأة وفيما يلي مقومات عامة: المعوقات العامة المشتركة في ضعف المشاركة السياسية للمرأة العربية واليمنية خصوصاً: معوقات ثقافية:- وتضم عدة عوامل منها ، ارتفاع نسبة الأمية، والحضور الفاعل للمكون السلبي من التراث . معوقات اجتماعية :- 1- التنشئة القائمة على تكريس توجهات التلقي و الإذعان وإضعاف توجه المبادرة والتفاعل الايجابي وهي تنشئة ما زالت منتشرة في الوطن العربي على كافة مستويات الأسرة والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية وغيرها من التنظيمات الاجتماعية. 2- هيمنة الولاءات الاجتماعية غير السياسية كالولاءات القبلية والمناطقية والطائفية على السلوك السياسي لقطاعات واسعة من المواطنين مما يتيح أحيانا لزعماء هذه الكيانات أو الولاءات إدعاء حق التمثيل لأفرادها وممارسة السياسة بدلا عنهم والحرص على تثبيط وقمع محاولات السلوك السياسي المستقل ومما يكرس هيمنة مثل هذا الولاء إن ميل القوى السياسية إلى الاكتفاء بالتعامل مع زعماء هذه الولاءات عن محاولة ممارسة العمل السياسي في أوساط قواعد تلك الولاءات . 3- سياسة الإلهاء عن الاهتمام بالشأن السياسي من خلال تشجيع اللامبالاة السياسية والإصرار على الترويج لنشاطات وتوجهات تبعد أصحابها عن الاهتمام بالشأن السياسي معوقات اقتصادية :- 1- معانات القطاع الأكبر من المواطنين من صعوبة المعيشة الأمر الذي يجعلهم يعطون الأولوية للكدح وراء المعيشة وعدم الانشغال بما سواه من النشاطات التي لا يرجو منها عائداً مادياً مباشراً كالنشاط السياسي. 2- صعوبة تمويل النشاط السياسي المستقل . معوقات سياسية وأمنية :- - خطر بعض أنظمة العمل السياسي: وأشكالا معينه منه , كالعمل الحزبي عموماً أو خطر بعض الفئات أو التنظيمات الدينية ويلتحق بهذا الخطر فرض الانظمة سقفاً معيناً للمشاركة السياسية . - ضعف حساسية الأنظمة للمطالب التي تسفر عنها المشاركة السياسية الشعبية وخاصة إذا كانت الاستجابة لهذه المطالب يمكن أن تعرض للخطر امتيازاتها ومصالحها المادية أو تضعف سيطرتها على بعض الأمور الإستراتيجية أو تهدد استمراريتها في السلطة . - ضعف النزاهة في الانتخابات والاستفتاءات العامة ،وتفشي حالات التلاعب والتزوير والمناورات الانتخابية. - ضعف التنظيمات والمؤسسات الوسيطة كالأحزاب والمجالس النيابية نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية . تعرض الناشطين والمشاركين السياسيين ذوي الاتجاهات الاستقلالية والمعارضة والمطاردة والمضايقة من قبل الأنظمة الحاكمة بمختلف الأساليب مثل السجن والفصل من الخدمة والمضايقة في المهنة وأحياناً التعذيب والتصفية الجسدية. وبالإضافة إلى العوائق الداخلية السابقة , هناك عوائق خارجية يرجح أن لها صلة بوضع المشاركة السياسية الشعبية وتنبع هذه العوائق عموماً من التعارض الحقيقي والموهوم بين تزايد فاعلية المشاركة السياسية الشعبية المستقلة في الوطن العربي والمصالح والأطماع أو الأمنية الإستراتيجية لبعض القوى المحلية والدولية . معوقات خاصة لضعف التمكين السياسي للمرأة اليمنية:- إن المعوقات العامة المذكورة سابقاً أكثر تأثيراً على المشاركة السياسية النسائية منها على المشاركة السياسية الرجالية إما لأن الأمية أكثر انتشاراً في الوسط النسائي ، وإما لأن عامل التنشئة يختلف مضمونه باختلاف الجنس ، ويكون مضمونه الموجه للنساء أكثر سلبية من منظور المشاركة السياسية ، وإما لأن النساء ربما بطبعهن ، وربما لسبب اجتماعي ،أكثر تأثراً ببعض تلك المعوقات أو أكثر حظاً منها، مثل ارتفاع نسبة الخطورة التي تنطوي عليها المشاركة السياسية ، وضعف الاهتمام السياسي . وبالإضافة إلى المعوقات العامة المشتركة، هناك معوقات خاصة لها صلة وثيقة بوضع المشاركة السياسية للمرأة العربية واليمنية على وجه الخصوص ومنها :- التقسيم النوعي للعمل : يسود الوطن العربي نوع من التقسيم الشائع عالميا للعمل ، والذي يقضي أن تختص المرأة بالشأن المنزلي ، إلى جانب ما قد تقوم به من عمل خارج المنزل ، ويتضافر هذا التقسيم مع عوامل أخرى لإبقاء المرأة داخل المنزل والتقليل من فرص وجودها خارج المنزل ، لكن السياسية والشئون العامة تمارس عموماً خارج المنزل . بعض المعتقدات والسلوكيات الاجتماعية والدينية :- وتضم مثلاً ،الاعتقاد بأن المرأة لا تصلح لممارسة السياسة ، والمفاهيم السائدة لبعض النصوص الدينية المتعلقة بالنساء مثل قوامة الرجل للمرأة وولاية النساء والمقولات التي تذهب إلى حرمة خروج المرأة من البيت وحرمة مخاطبتها للرجال وميل مختلف الكيانات الجماعية وخاصة التقليدية , كالعشائر والقبائل إلى حجب الدعم السياسي عن العنصر النسائي وتفضيل العنصر الرجالي . الافتقار لموارد القوة معلوم مدى ارتباط السياسة ارتباطاً وثيقاً بالقوة بمعناها الواسع والذي يشمل القوة المادية كالموارد المالية والدعم البشري والقوات العسكرية والقوة المعنوية كالكفاءات التنظيمية وسعة المعرفة والقدرات المعلوماتية ,وعلى حين كسب هذه الأشكال أو الصور المختلفة للقوة يتطلب تحقيق وجود فاعل في المجالات التي هي مصادرها ،كالمجال الاقتصادي (المال )، المجال الإداري والتنظيمي (الكفاءة التنظيمية ) ، والمجال العلمي (القدرات المعلوماتية )والتي لا تسجل المرأة سوى وجود محدود جداً في المجالات ، وسائر مجالات الحياة العامة ، الأمر الذي يفقدها فرصة كسب ما تتيحه هذه المجالات من قوة ضرورية لتحقيق وجود فاعل في المجال السياسي وربما أن الرجل يكاد يحتكر هذه المجالات . خطوات نحو التمكين الحقيقي للمشاركة السياسية :- هل تحقق النساء مصالحهن من خلال الالتحاق بمؤسسات الدولة أم من العمل خارجها في إطار مؤسسات المجتمع المدني؟ ليس المطلوب من المرأة العمل ضد الدولة أو بمعزل عنها المطلوب أن تعمل لتحقيق مطالبها من خلال الدولة ومن خلال المجتمع المدنى ،بل ومن خلال المتغيرات الإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يتطلب منها اعتماد أجندة عملية قادرة على استيعاب متغيرات المرحلة الزمنية الراهنة . فى هذا السياق نضع حلولاً قد يكون شأنها زيادة حجم المشاركة السياسية للمرأة : •العمل من خلال مؤسسات أهلية وقيادات نسوية لتشكيل مجموعة عمل تسعى للتنسيق مع السلطة والمعارضة ووضع قضاياها ضمن أجندة مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلن عن ملامحه من قبل السلطة والمعارضة. • المطالبة بإحداث تعديلات دستورية تتضمن نصوصا واضحة في اعتماد حصص نسبية كآلية لتوسيع حجم المشاركة السياسية للمرأة •أن يفرض قانون على كل حزب يرغب المشاركة في الانتخابات أن تتضمن قائمته عدداً من النساء يتفق عليها . • المطالبة بتعديلات في قوانين الانتخابات بالتحول من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية الأمر الذي يتضمن في دلالاته اتساع فرص الترشح للمرأة في مختلف الدوائر الانتخابية دون احتكار من قبل الرجل . • اعتماد هيئة مدنية للسجل المدني تتواجد في كل دائرة انتخابية يكون على أساسها بناء السجل الانتخابي وهي هيئة تعمل طوال العام تستطيع المرأة التسجيل دون معوقات وتكون الكشوف الانتخابية واضحة ومعلنة طوال العام . •اعتماد القائمة النسبية كآلية هامة في توسيع حجم المشاركة السياسية للمرأة وأهميتها تكمن في التسريع بحضور المرأة في أهم دوائر صنع القرار وهنا لابد من الإقرار السياسي في تثبيت عدد من المقاعد للنساء في مجلس الشورى وفى الحكومة وفى السلك الدبلوماسي وفى المجالس المحلية . •تأسيس أكثر من لجنة ومؤسسة رسمية تعنى بقضايا المرأة في مختلف المحافظات إضافة إلى تأسيس أكثر من شبكة وطنية أهلية تسعى للتنسيق وحشد التأييد والمناصرة للمرأة. • إقرار وثيقة شرف بين الأحزاب بزيادة عدد النساء في الهيئات الحزبية القيادية. • بناء تحالفات مجتمعية داعمة ومناصرة كمنهج لتمكين المرأة من المشاركة السياسية وزيادة حضورها الكمي في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية. • تنمية الوعي باستحقاقات المرأة القانونية كما وردت في المرجعية القانونية الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية ، إضافة إلى تنفيذ حملات مستمرة من البرامج التوعية التي تهدف إلى التنشئة السياسية للمرأة بغرض توسيع معارفها بالعمليات الانتخابية ورفع الوعي لديها بأهمية المشاركة السياسية . • تعتبر النظرة المتكاملة لحقوق المرأة هي المدخل الصحيح والأفضل نحو توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة سياسياً وتنموياً ، واعتبار تنمية المرأة والارتقاء بها دعامة أساسية للارتقاء ونهضة المجتمع بشكل عام. الجدير بالذكر انه لا يمكن تحقيق أي تطور أو تغيير في ذاتية المرأة وأدوارها ومواقعها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً دون أن يرتبط ذلك ويتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين وفى إيجاد اطر مؤسسية خاصة بالمرأة ، ذلك أن ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية من شأنه تعزيز تواجدها ومشاركتها في العمل السياسي كناخبة ومرشحة وعضوة في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ، هنا يتأكد بأن التمكين السياسي للمرأة لن ينجح ولن يأتي ثماره إلا من خلال تنمية المجتمع برمته أي من خلال تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل الأفراد ، وعليه أوضاع المرأة تتحسن في سياق تنموي تحديثي متكامل ينظر إليها كإنسان منتج وكطاقة خلاقة . ولذلك فقبل المشاركة السياسية للمرأة هي بحاجة إلى التعليم والتدريب واكتساب المهارات والوعي بذاتها وتطوير واقعها المجتمعي من حيث مستوى المعيشة والصحة والحريات العامة . إن تمكين المرأة لا يكون إلا من خلال إدماجها في التنمية وذلك بالاستناد إلى سياسة وطنية توفر فرصاً متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل وفي ضمان حقوقها وترقيتها ووصولها إلى مراكز اتخاذ القرار ، واعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق إنسان ، وهنا يعتبر التعليم من الأهداف الأساسية التي يجب ضمانها للفتاة اليمنية من اجل تمكينها ، لان التعليم مفتاح تحسين وضع المرأة وتعزيز تواجدها في مختلف قطاعات المجال العام.(التعليم والتثقيف والتدريب والعناية بالمرأة كأحد عناصر التنمية البشرية ). الصفحة أكروبات...
