سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة حكومية تؤكّد إمكانية تأهيل 225 ألف يمني في 3 سنوات وإلحاقهم بالعمل في السعودية وقطر طالبت بإلغاء تصاريح مكاتب التوظيف وإنشاء مؤسّسة وطنية لتشغيل الشباب
طالب مدير عام الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات أحمد محمد عبد الحي بإنشاء مؤسسة أو هيئة وطنية لتنمية وتشغيل الموارد البشرية، وبحيث تشرف مباشرةً على إدارة العملية التدريبية وإعادة التأهيل لجميع الشباب المستهدفين في جميع المراكز التعليمية نظرياً وتطبيقياً وميدانياً وصولاً لتحقيق ميزة تنافسية للعامل اليمني في الداخل والخارج وأن يصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار عبد الحي في إستراتيجية التوظيف والتشغيل التي أعدّها إلى أن هدف المؤسسة الوطنية المنشودة يتمثّل في توفير فرص عمل من حيث الكم والكيف والأجر وصولاً للتوظيف الكامل للموارد البشرية من خلال السيطرة على البطالة وكبح جماحها واستيعاب جميع الداخلين الجدد في سوق العمل والقضاء على تشوّهات سوق العمل وتكوين بنك معلومات عمالية للعرض والطلب وتنمية رأس المال البشري والارتقاء بإنتاجية العامل اليمني داخل وخارج اليمن والحماية الاجتماعية والمجتمعية والتوعية للعمال أفراداً وجماعات داخل وخارج بيئة العمل.. وقال إنه يمكن تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة خلال مراحل زمنية محدّدة ومدتها 18 شهراً لتنفيذ السياسات والآليات وصولاً لتحقيق الأهداف المرسومة بدقة. ولفت عبد الحي إلى أن الهدف العام للاستراتيجية المقترحة يتمثّل في التوظيف الكامل عبر التأهيل وإعادة التأهيل للموارد البشرية وأن تكون رقماً في الاقتصاد الوطني ومنافساً خارج اليمن في أسواق العمل المجاورة وهي دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت الاستراتيجية أن تنفيذها يتم عبر ثلاث مراحل زمنية محدّدة، بحيث تكون مدة المرحلة الأولى سنتان ويتم العمل فيها على السيطرة على البطالة وإيقاف امتدادها وانتشارها، ومدة المرحلة الثانية ثلاث سنوات يتم خلالها المعالجة والقضاء على تشوّهات سوق العمل ليتوازن مع العرض والطلب للعمالة الوطنية وإعداد برامج تدريب وإعادة التأهيل وتوفير معلومات عمالية لسوق العمل، أما المرحلة الثالثة فمدتها خمس سنوات وفيها سيتم السعي لأن يصبح العامل اليمني قيمة مضافة اقتصادياً ومنافساً في سوق العمل. وشدّدت الدراسة الحكومية بحسب موقع نيوز يمن على ضرورة إنشاء صندوق أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وأن تحول جميع الصناديق الخاصة باسم الشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها إلى رأس مال هذه المؤسسة وإمكانية مشاركة القطاع الخاص الوطني والعربي فيها، وإنشاء مراكز في المدن الرئيسية في البداية وهي صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واستقبال جميع طلبات التوظيف من الخارج بالذات لضمان الحقوق والواجبات للعمالة اليمنية وكذلك القيام باستكمال جميع الإجراءات الإدارية والسفر والتأمين الاجتماعي والصحي والقانوني والتقاضي عنه، وتحمل المسئولية الإنسانية والقانونية عن الأفراد الذين ترسلهم للعمل في الخارج. ولفتت إلى إمكانية تدريب 225 ألف عامل خلال 3 سنوات، وأن المملكة العربية السعودية سوف تستوعب شهرياً حوالي 10 آلاف عامل كونها ستقوم بإنشاء 6 مدن صناعية في عدد من المدن، الأمر الذي يتطلّب عمالة وبالذات في مجال الإنشاءات والبناء والتي تحتوي على الكثير من المهن المتنوّعة المساعدة في ذلك. كما أن دولة قطر تحتاج إلى مليون عامل للقيام بتنفيذ المشاريع وبالذات في مجال الإنشاءات والبناء التي تتطلّبها بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022 القادم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية من العمالة الماهرة وعلى أسس علمية. وطالبت الاستراتيجية “بإلغاء جميع تراخيص مكاتب التوظيف والتي أغلب نشاطها وهمي ومشبوه حيث تمنحها بعض السفارات العربية تراخيص بدون علم وزارة العمل، وهنا تدخل في سيادة الوطن ويثير الشك والريبة من هذه المكاتب مع العلم أن أغلبها ليس لديها تراخيص مزاولة المهنة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية”. وأوضحت الإستراتيجية أنها سعت لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلادنا والمؤثّرة على المواطنين في الوقت الراهن، بسبب تفشّي ظاهرة البطالة والفراغ للجزء الأكبر من السكان وهم فئة الشباب الذين يمثّلون 50 % من السكان. ونوّهت إلى أن الأحداث التي تعيشها اليمن متأثّرة بالربيع العربي وأساسها الشباب ومطالبته بتوفير احتياجاته الرئيسية وهي فرص العمل لتأمين حياته واستقراره اقتصادياً واجتماعياً وبالذات بعد أن أنهوا مراحل التعليم حيث أصبح يعيش في فراغ قاتل وضياع تتجاذبه الأهواء الخبيثة.
