فيصل دارم قال مسؤولون يمنيون إن البلاد بحاجة إلى خطة لتدريب وإعادة تأهيل العمالة اليمنية وإدماجها في سوق العمل الخليجي خصوصا في السعودية وقطر لتخفيف معدلات البطالة المرتفعة.
وقد كشفت دراسة حكومية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مؤخرا عن إمكانية تأهيل 225 ألف يمني خلال ثلاث سنوات وإلحاقهم بالعمل في السعودية وقطر، إضافة إلى ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية لتشغيل الشباب. ولفت معدّ الدراسة مدير عام الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، أحمد محمد عبد الحي، في حديث للشرفة إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف خلال الفترة المحددة.
وأوضح قائلا "السعودية سوف تستوعب شهرياً حوالي 10 آلاف عامل كونها ستقوم بإنشاء ست مدن صناعية في عدد من المدن، الأمر الذي يتطلّب عمالة وبالذات في مجال الإنشاءات والبناء. كما أن قطر تحتاج إلى مليون عامل للقيام بتنفيذ المشاريع التي تتطلّبها بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، وبالذات في قطاع البناء، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية من العمالة الماهرة".
ولفت عبد الحي إلى أنه رغم وجود مراكز تأهيل تابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكليات المجتمع وبرامج الأسر المنتجة ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنها لا تعمل وفق استراتيجية موحدة.
وأضاف "لذا من المهم إنشاء مؤسسة أو هيئة وطنية لتنمية وتشغيل الموارد البشرية، بحيث تشرف مباشرة على إدارة العملية التدريبية وإعادة التأهيل لجميع الشباب المستهدفين في جميع المراكز التعليمية نظرياً وتطبيقياً وميدانياً وصولا لتحقيق ميزة تنافسية للعامل اليمني في الداخل والخارج وأن يصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خصوصا أن هذه المهمة مشتتة في أكثر من وزارة".
وأشار عبد الحي إلى أن هذه الهيئة ستقوم باستقبال جميع طلبات التوظيف لضمان الحقوق والواجبات للعمالة اليمنية وكذلك القيام باستكمال جميع الإجراءات الإدارية والسفر والتأمين الاجتماعي والصحي والقانوني، وأنها ستتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية عن الأفراد الذين ترسلهم للعمل في الخارج لتحل بدلا من مكاتب العمل غير القانونية، على حد قوله.
مواكبة احتياجات سوق العمل من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ومستشار وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور طه الفسيل، للشرفة إن عملية التدريب وإعادة التأهيل مهمة في جعل العمالة اليمنية قيمة مضافة للاقتصاد، لافتا إلى أنه يجب الاستفادة من بعض تجارب البلدان الأخرى مثل اندونيسيا التي تعمل على تأهيل كل العمالة التي ستعمل خارج بلدها.
ووفقا للفسيل، تصنف العمالة اليمنية ضمن أربع فئات: الأولى هي العمالة اليومية غير الماهرة التي عادة ما تعمل في المطاعم وقيادة السيارات، والثانية هي العمالة المتوسطة المرتبطة بالمهن الحرفية ومعاهد التدريب الفني وكليات المجتمع، أما الفئة الثالثة فهي العمالة العليا التي تشمل خريجي الجامعات ولكن ينقصهم الخبرة خصوصا في المجالات الفنية، وأخيرا العمالة الصناعية التي تعمل في المصانع وهي تحتاج إلى دورات تأهيلية في الصناعات الحديثة.
وشدد الفسيل على "ضرورة كبح جماح البطالة عبر إعادة النظر في هيكلة التعليم لتواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل وضرورة أن تعمل حكومة الوفاق على إدماج العمالة في السوق الخليجية وخصوصا في مشاريع مونديال 2022 في قطر، وكذلك العمل مع الدول الحدودية على إنشاء مدن استثمارية وصناعية مشتركة".
من جهته، رحّب عبده الحكيمي، وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بفكرة تشغيل العمالة اليمنية بعد تدريبها وإعادة تأهيلها وفق الفرص المتاحة.
وأضاف الحكيمي أن "حكومة الوفاق تنتظرها مسؤوليات كبيرة منها تخفيف معدلات البطالة"، لافتا إلى أن "توفر الأمن والاستقرار سيكون له أثره الكبير في إقامة مشاريع استثمارية في اليمن كفيلة بامتصاص جزء من البطالة المتفشية في المجتمع اليمني".
إلا أنه قال إن تشتيت تأهيل وتدريب العمالة اليمنية بين أكثر من وزارة صعّب كثيرا من المهمة، رافضا إنشاء هيئة جديدة للتشغيل إلا إذا كانت ستقوم بالتنسيق بين كل الجهات وتنفيذ إستراتيجية موحدة تخدم الهدف العام.
وأكد أن "الوزارة مستعدة لتغطية كل فرص العمل المتاحة في الخليج لليمنيين في حال التعامل الرسمي مع هذه الخطة حتى يتم حفظ حقوق العمالة".
