اقترحت دراسة حكومية يمنية إنشاء هيئة وطنية للتشغيل وتنمية الموارد البشرية، تُشرف على التدريب وإعادة التأهيل لتحقيق ميزة تنافسية للعامل اليمني في الداخل والخارج، خصوصاً في أسواق مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الدارسة، الصادرة عن إدارة الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول «إستراتيجية التوظيف والتشغيل»، إلى إمكان إنشاء المؤسسة خلال 18 شهراً، مقسمة على مراحل محدّدة، لتنفيذ السياسات والآليات وصولاً الى تحقيق الأهداف المرسومة بدقة. ولفتت إلى أن مدة المرحلة الأولى ستكون سنتين، يُعمل خلالها على السيطرة على البطالة ووقف امتدادها. وتمتد المرحلة الثانية لثلاث سنوات تعالج خلالها تشوّهات سوق العمل لتتوازن مع العرض والطلب لليد العاملة المحلية، وتوضع برامج تدريب وإعادة تأهيل وتجمع معلومات عمالية لسوق العمل. أما المرحلة الثالثة فمدتها خمس سنوات وهدفها رفع مستوى العامل اليمني ليصبح منافساً في سوق العمل. وأشارت الى إمكان تدريب 225 ألف عامل يمني خلال ثلاث سنوات، والى أن المملكة العربية السعودية يمكنها استيعاب نحو 10 آلاف عامل شهرياً إذ أنها ستُنشئ ست مدن صناعية، كما أن قطر تحتاج إلى مليون عامل لتنفيذ مشاريع في مجال الإنشاءات والبناء التي تتطلّبها بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، إضافة إلى تغطية حاجات السوق المحلية من اليد العاملة الماهرة. وكان المجلس الأعلى لتخطيط التعليم التابع لمجلس الوزراء اعلن أن العدد المتراكم لخرّيجي الجامعات المسجّلين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهدف التوظيف بلغ نحو 113.372 ألف عاطل من العمل عام 2010، بزيادة نحو 60437 شخصاً مقارنة بعام 2005.