اقترحت دراسة حكومية إنشاء مؤسسة وطنية للتشغيل وتنمية الموارد البشرية، تشرف على التدريب وإعادة التأهيل لتحقيق ميزة تنافسية للعامل اليمني في الداخل والخارج. وأشارت الدارسة الصادرة عن إدارة الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول (استراتيجية التوظيف والتشغيل)، إلى إمكان إنشاء المؤسسة خلال 16 شهراً، مقسمة على مراحل محدّدة، لتنفيذ السياسات والآليات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرسومة بدقة. ولفتت إلى أن مدة المرحلة الأولى ستكون سنتين، يُعمل خلالها على السيطرة على البطالة ووقف امتدادها. وتمتد المرحلة الثانية لثلاث سنوات تعالج خلالها تشوّهات سوق العمل لتتوازن مع العرض والطلب لليد العاملة المحلية، خصوصاً في أسواق مجلس التعاون الخليجي. أما المرحلة الثالثة فمدتها خمس سنوات وهدفها رفع مستوى العامل اليمني ليصبح منافساً في سوق العمل، ومن أهم مهام المؤسسة وضع برامج تدريب وإعادة تأهيل وتجمع معلومات عمالية لسوق العمل. وأشارت الدراسة إلى إمكان تدريب 225 ألف عامل يمني خلال ثلاث سنوات، وإلى أن المملكة العربية السعودية يمكنها استيعاب نحو 10 آلاف عامل شهرياً، إذ أنها ستُنشئ ست مدن صناعية، كما أن قطر تحتاج إلى مليون عامل لتنفيذ مشاريع في مجال الإنشاءات والبناء التي تتطلّبها بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، إضافة إلى تغطية حاجات السوق المحلية من اليد العاملة الماهرة. وكان المجلس الأعلى لتخطيط التعليم التابع لمجلس الوزراء أعلن أن العدد المتراكم لخرّيجي الجامعات المسجّلين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهدف التوظيف بلغ نحو 113 ألف عاطل من العمل عام 2010، بزيادة نحو 60 ألف شخص مقارنة بعام 2005.