يمرس : أعضاء في البرلمان يستنكرون توصية الحكومة باعتماد مرتبات المشائخ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاء في البرلمان يستنكرون توصية الحكومة باعتماد مرتبات المشائخ
جباري: إن المشائخ هم السبب فيما وصل إليه البلد من خراب ودمار والهجري: يجب إعادة النظر في «فقّاسة شؤون القبائل»

أنور العامري نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2012

استنكر أعضاء بمجلس النواب في جلسة المجلس يوم أمس إدراج توصية باسم البرلمان إلى الحكومة بإعادة مرتبات المشائخ والوجاهات الاجتماعية, وقالوا إنها مزورة وغير راضين عنها, فقد قال النائب عبدالعزيز جباري: لو سخّرنا ال 13 مليار ريال في مجالات الأبحاث أو الصحة أو المياه لكان أفضل من أن تذهب إلى جيوب المشائخ الذين كانوا السبب فيما وصلنا إليه من أزمة وخراب ودمار!!.
من جانبه طالب عبدالحميد حريز مجلس النواب بأن يكون له موقف إنساني في المقام الأول مما يحدث في أبين، داعياً إلى تسيير قوافل دعم للجنة الشعبية وأفراد القوات المسلحة هناك الذين يلقّنون “القاعدة” أروع وأعظم الدروس, وتساءل حريز قائلاً: أين علماء الستين والسبعين و94م مما يحدث في أبين، داعياً الحكومة إلى استقطاع قسط يوم من مرتبات موظفي الدولة لدعم المجهود الحربي والإنساني في أبين.
وكان أعضاء آخرون قد تساءلوا - منهم عبدالرزاق الهجري - عن قوات مكافحة الإرهاب, ولماذا لم يتم استخدامها في أبين, والمهزلة التي تحدث في القوات المسلحة ورفض قرارات رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة بإقالة عسكريين وتعيين بدلاً عنهم؛ ومحمد صالح الأحمر خير دليل على ذلك والذي مازال حتى اللحظة يرفض تسليم القوات الجوية وقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء استخفافاً منه بقرارات رئيس الجمهورية، فيما طالب علي المعمري من مجلس النواب تسجيل موقف مشرّف بشأن المتمردين على قرارات رئيس الجمهورية ومنهم محمد صالح الأحمر.
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب, عضو اللجنة الدستورية عبدالرزاق الهجري أن التوصيات التي تمت إضافتها وعلى رأسها التوصية المتعلقة باعتماد مبالغ ومرتبات لبعض المشايخ والوجهاء التي تجاوزت 13 مليار ريال مخالفة للعقل والمنطق وتتنافى مع روح الثورة التي خرج من أجلها اليمنيون شباباً وشيبة؛ وقدّموا قوافل من الشهداء وآلاف الجرحى.. وقال الهجري في حوار ل “الجمهورية” سيُنشر لاحقاً: نحن سجّلنا أمس الأول اعتراضنا على هذه التوصيات التي أضيفت والتي تتنافى مع مطالب الشباب والعامة بدولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون، كما أنه كيف يمكن منح المشايخ والوجهاء مبالغ ومرتبات تتجاوز ملايين الريالات في ظل ظروف اقتصادية واستثنائية صعبة تمر بها البلاد؛ وهناك أمور أهم من المشايخ والوجهاء تحتّم على الحكومة أخذها في عين الاعتبار ومنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة مرتبات الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن الذين يذودون عن الوطن ويقدّمون كل غالٍ ونفيس من أجل التضحية في سبيله.
وأضاف: نستغرب كثيراً محاولة البعض من أعضاء مجلس النواب والمحسوبين على المؤتمر الشعبي العام تمرير هذه التوصيات زوراً وبهتاناً وإلزام الحكومة بها رغم رفضنا في اللقاء المشترك وكتلة التضامن والأحرار هذه التوصيات التي أضيفت جملة وتفصيلاً, مشيراً إلى أن هذه التوصيات غير ملزمة للحكومة, ومن حقها عدم تنفيذها إذا صعب عليها أمرها وإيضاح تلك العراقيل لمجلس النواب, وقال: الأخ رئيس الحكومة التزم بهذه التوصيات بحدود الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإمكانات الدولة.. وتساءل الهجري: هل انتهت مشاكل اليمن ولم يعد لدينا أية مشاكل أخرى حتى تعطي الحكومة مرتبات للمشايخ والوجاهات القبلية, مشدداً على أهمية إعادة النظر في ما أسماها “فقّاسة شؤون القبائل” ووضعها القانوني؛ كون شكلها الحالي غير منطقي ولا يستقيم مع دور الدولة المدنية الحديثة والنظام والقانون, موضحاً أنه كان ينبغي على مجلس النواب أن يحترم عقول الشعب اليمني, وأن يقف موقفاً سليماً في القضايا التي ينبغي التركيز عليها وتمس حياة الناس كالمياه والصحة والتعليم وغيرها من القضايا.
وقال: هل ال 13 ملياراً للمشايخ والوجهاء أهم من حياة الناس، منوهاً إلى أن صرف الحكومة مليارات الريالات في أشياء عبثية كاعتمادات للمشائخ مثلاً أمر معيب, وينبغي على الجميع “مجلس نواب وحكومة” السعي إلى تجاوزه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.