التحق بالخدمة العسكرية عام 62م, وعند قيام ثورة سبتمبر قاتل في منطقة بني حشيش ضد فلول الملكية, وفي معركة سنحان الأخيرة عام 67م كان واحداً ممن ساهموا في فك حصار صنعاء أثناء معركة السبعين دفاعاً عن النظام الجمهوري, وكان حينها سائقاً لإحدى الدبابات ومن أوائل متخرجي الدفعة الأولى مدرّعات في اليمن الجمهوري. الحاج سيف سعيد عبده حسن “86” عاماً من أهالي قرية زميخ في السواء منطقة المعافر – تعز, ترك عمله العسكري عام 78م ليتفرّغ لمقاضاة “أخواله” الذين سلبوه أرضه وهو منشغل في تأدية واجبه الوطني - بحسب قوله - وكما تحكيه الوثائق والأحكام القضائية التي بحوزته, يقول الحاج سيف: “إن علي عبدالله صالح وأحمد فرج وغيرهما كانوا زملاءه في بني حشيش المنطقة التي خدم فيها, وإنه كان يشرف على تدريباتهم؛ وفيما هم حصلوا على الرتب العسكرية العليا لايزال هو حتى تقاعده برتبة عريف”. مرّت خمسة عشر عاماً وهو يطالب بترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من رتبة “العريف” إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل, وبرغم توجيهات حصل عليها بشأن ذلك من قبل الرئيس السابق ووزير الدفاع عبدالله علي عليوة؛ تجاهل الجميع الأوامر وبقي هو في دوامة البحث عن أرضه والبحث عن رتبته العسكرية, ولم يشفع له تاريخه النضالي والموثق في كل السجلات العسكرية للدولة, وهو الآن يعوّل كثيراً على الرئيس هادي إنصافه. أخواله لفّقوا لوالده قضية أودع بسببها السجن وهناك فارق الحياة، آنذاك كان سيف في منطقة بني حشيش ومازال يقاضي أخواله وأبناءهم منذ “54” عاماً, وبرغم الأحكام القضائية التي لديه إلا أن الدولة لم تنفّذ منها شيئاً, ومازال أبناء “أخواله يستولون على أرضه حتى الآن”.. وأضاف: إنهم لم يكتفوا بذلك بل يعملون دائماً على قطع الطريق المؤدية إلى منزلي بالأحجار, وقاموا بتكسير مواسير المياه الموصولة إليه, والماء مقطوع عليّ منذ “18” عاماً رغم أنني من عمل على إيصال مشروع المياه إلى القرية ودفعت رسوم التوصيل من مالي الخاص، وقد تعرّضت للضرب المبرّح من قبل غرمائي أكثر من مرة, والتقارير الطبية التي بحوزتي تثبت ذلك وأيضاً تقرير الضابط الجنائي الذي عمل على معاينة الحادثة حينها. لديه أحكام باتة ضد غرمائه منها صادرة من القاضي أحمد الجنداري, وحكم آخر من القاضي عبدالملك الوزير عام 1398ه, وقرار من العهد القديم بخط وإمضاء الإمام أحمد يحيى حميد الدين, وحكمان قضائيان من حاكم محكمة المواسط والمعافر حالياً.. جميع الأحكام التي لديه تثبت ملكيته قطعة الأرض؛ لكنه لم يستطع وضع يده عليها حتى الآن, ويعود سبب ذلك - بحسب قوله - إلى أن مدير أمن النشمة رفض تنفيذ أحكام القضاء وإحضار غرمائه ويعمل على مساندتهم أيضاً رغم أن القاضي قد طلب من مدير الأمن إحضارهم أكثر من مرة لتنفيذ الأحكام القضائية. تؤكد التقارير التي رفعت من مكتب التوثيق في المحكمة العليا ووزارة العدل أن أصول الأحكام التي لديه قد اختفت من أرشيفهم، ويقول هو إنها سُرقت وسُلمت لغرمائه.. الحاج سيف سعيد.. في وجهة تاريخ ثورة وفي صوته حسرة سنوات ضاعت عليه يبحث فيها عن “العدل” ولايزال ينتظر رغم سخطه الظاهر في حديثه عن ثورة سبتمبر 62م، معبّراً عن ذلك بقوله: “لم يتبق من الثورة سوى أهدافها, وإن ما ضحّى من أجله الأحرار تم نهبه ممن احتسبوا على الثورة كذباً وهم من حكموا مسار ثورة الشباب، والتاريخ يعيد نفسه, وناهبو الثورات يعملون على ذلك اليوم”.
