أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي أن الجمهورية اليمنية تعتبر شريكاً أساسياً في جهود مكافحة القرصنة البحرية؛ بالوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة سفن الصيد اليمنية باستمرار. وقال وزير الخارجية في سياق كلمة اليمن التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة البحرية الذي عُقد في دبي خلال يومي 27 – 28 من يونيو الجاري: «إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدّياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر أرزاقهم». وذكر الدكتور القربي أن أعمال القرصنة أسفرت عن اختطاف عشرات السفن التجارية والعديد من سفن الاصطياد اليمنية والسيطرة عليها بقوة السلاح، وفقدان أرواح خمسة عشر صياداً يمنياً خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تعرُّض عدد من قوارب الصيد اليمنية للاعتداء من قبل السفن البحرية العسكرية لبعض الدول التي اعتبرتها قوارب لقراصنة فزاد ذلك من معاناة الصيادين اليمنيين. وقال الدكتور القربي: «إن خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوزت في مجال الاصطياد مبلغ (150) مليون دولا أمريكي خلال العام الماضي 2011م» مستعرضاً ما نجم عن ذلك من توقف الصيادين اليمنيين عن الاصطياد في منطقة خليج عدن وبحر العرب بسبب خشيتهم من وقوعهم في قبضة القراصنة أو خوفاً من الاشتباه بقواربهم من قبل القوات البحرية الدولية المتواجدة في المنطقة أو الفرق الأمنية المتواجدة على السفن التجارية. وشدّد على أهمية تعزيز قدرات الدول الساحلية المجاورة للصومال بما يساعد في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن. وطالب وزير الخارجية بكلمة اليمن في المؤتمر بدعم وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة، والعمل على رفع كفاءة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلّح ضد السفن ومنها المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقّعة على مدوّنة سلوك جيبوتي، والبحث عن إطار لتحويل المدوّنة لتصبح وثيقة ملزماً تطبيقها.
