تنفذ اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات حالياً برنامجاً تدريبياً طموحاً يستهدف حوالي ألف من رؤساء وأعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية المساعدة لها في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية والمديريات. يهدف البرنامج الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري بتمويل من البنك الدولي عبر مشروع تحديث المالية العامة إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز وبناء القدرات من خلال فهم تطبيق أحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م، ولائحته التنفيذية بما يؤدي إلى تلافي أوجه القصور في الممارسات التي تتم في المحافظات والمديريات لتحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. وأوضح أمين عام اللجنة العليا للمناقصات أنعم الشهاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اختصاصات اللجنة المحددة في القانون التي تتضمن القيام بإعداد وتنفيذ برامج تدريب في مجال المشتريات لجميع لجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون في مختلف المستويات ابتداء من دواوين الوزارات والمؤسسات والهيئات والمحافظات وصولاً إلى المديريات.. ولفت إلى أن خطة التدريب للعام الجاري تأتي استكمالاً للخطة المعدة في العام الماضي، حيث تم تطويرها وتحديثها بتمويل من البنك الدولي عبر مشروع تحديث المالية العامة.. مؤكداً عزم اللجنة المضي في تنفيذ برامج التدريب لجميع العاملين في مجال المناقصات في مختلف المستويات. وأشار أنعم الشهاري إلى أن عملية التدريب الخاصة بالمحافظات يتم تنفيذها في نفس المحافظات بهدف تسهيل عملية التدريب على لجان المناقصات وتعميم الاستفادة.. مبيناً أنه تم الانتهاء من تدريب المختصين في مجال المشتريات في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وتعز وصعدة، وستستكمل بقية المحافظات خلال الفترة القادمة. وأوضح أن اللجنة سبق وأن نفذت العديد من برامج التدريب، بالرغم من قلة الكوادر في اللجنة العليا للمناقصات، إلا أنها استطاعت أن تمضي في إقامة أكثر من برنامج تدريبي عبر استشاريين تم تأهيلهم من قبل اللجنة للقيام بعملية التدريب. فيما أشار المدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة غيلان الشايف إلى أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع المشروع الهادفة إلى تأهيل العاملين في هذا القطاع، وبما يسهم في تحسين إجراءات المناقصات وتعزيز الشفافية والالتزام بأحكام القانون.. لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في تمويل هذه البرامج للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة للجان المناقصات في المحافظات والمديريات.