على إثر شكاوى شباب وطلاب اليمنبالجزائر جراء العديد من المخالفات القانونية واقتطاع مستحقات الطلاب المالية وابتزازهم وإساءة معاملتهم التي سبق أن تم نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية والموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فقد قرر النائب العام وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة للنظر في هذه المخالفات والتحقيق فيها والتصرف وفقاً للقانون حيال هذه التجاوزات وذلك بعد أن أوصت هيئة مكافحة الفساد بتوقيف الملحق الثقافي ومساعده عن العمل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم وذلك بعد رفضهم الاستجابة لاستدعائهم للتحقيق والانصياع لكل التوجيهات الصادرة بحقهم لحل مشاكل الطلاب وعدم اقتطاع مستحقات بدل التخرج وقطع منح الطلاب بدون وجه حق, مستهترين بذلك بكل اللوائح والقوانين النافذة. وعلى صعيد آخر أقرت لجنة التعليم العالي بمجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الى الجزائر للطلاع على احوال الطلاب هناك والتحقيق في التجاوزات والمخالفات المتكررة التي تمارساها السفارة والملحقية بحق الطلاب الدارسين بالجزائر وذلك بعد تلقي المجلس العديد من المناشدات والشكاوى التي أرسلها الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك تجاوب المجلس مع ما تم طرحه من قضايا في ملفات ساخنة على وسائل الإعلام حول معاناة الطلاب الدارسين بالخارج وخاصة الجزائر في عددها 384 , حيث أكد مصدر مسئول بلجنة التعليم العالي للصحيفة أنهم ووفقاً لدورهم الرقابي قد قاموا بزيارة للعديد من الدول كسوريا والهند وماليزيا للطلاع على مشاكل الطلاب هناك وأن ملف سفارة اليمنبالجزائر والملحقية الثقافية قيد الدراسة وسيتم تحديد موعد سفرهم إلى الجزائر في القريب العاجل للحد من هذه التجاوزات ومنع تكرارها. هذا وكان شباب وطلاب اليمنبالجزائر قد ارسلوا بالعديد من المناشدات المطالبة بالحد من تعسفات واضطهاد السفارة والملحقية لهم وطالبوا بإقالة السفير والملحق الثقافي اللذين يمارسان بحقهم العديد من التجاوزات والمخالفات ويقومون بابتزازهم ومصادرة حقوقهم التي كفلها لهم القانون, وبحسب زعمهم أن السفير لديه العديد من المخالفات وقضايا فساد سابقة اثناء عمله بسفارة اليمن بالقاهرة وموسكو وسيتم نشرها بالوثائق في الوقت المناسب واستغربوا من تعيينه سفيراً لدى الجزائر على الرغم من احالة ملفه للتقاعد قبل عامين. أما بالنسبة للملحق الثقافي فقد تم توقيفه عن العمل لعدة مرات بسبب قضايا فساد اثناء عمله في مكتب التدريب المهني بعدن بعد تورطه في صفقة بيع معدات وأثاث المعاهد المهنية وتورطه في العديد من المخالفات والاعمال المشبوهة كان آخرها سرقة مبلغ 64000 دولار من خزنة الملحقية الثقافية والاحتيال على وفورات الطلاب هو ومساعده راجح الاسد الذي تم استدعاؤه وتوقيفه عن العمل في وقت سابق. وبحسب تصريحات نائب وزير التعليم العالي أ.د محمد مطهر فإن الملحقية الثقافية في الجزائر تعتبر من أسوأ الملحقيات الثقافية على الاطلاق وأن جميع قيادة الوزارة مدركين لحجم الكارثة والتجاوزات الي يقوم بها الملحق الثقافي في الجزائر وأن موضوع إقالة الملحق قد تم مناقشته على مستوى الوزارة وذلك اثناء مقابلة تلفزيونية معه على القناة الفضائية اليمنية في برنامج ملفات ساخنة الذي تناول موضوع طلاب اليمن في الجزائر والمعاناة التي يتجرعونها بسبب تعنت الملحق وعدم فهمه لطبيعة عمله وإثارته للمشاكل وعرقلة الطلاب وامتهانه للتزوير والسمسرة دون مراعاته لأي شعور بالمسؤولية. مع العلم أن مشاكل الطلاب في الجزائر قد تزايدت وتراكمت منذ تعيين السفير والملحق الثقافي اللذين عملا على اثارة النعرات المناطقية والحزبية والطائفية بين الطلاب بالإضافة الى رفضهم لتشكيل اتحاد طلابي لحل قضايا الطلاب العالقة في السفارة وقطع منحة رئيس الاتحاد الاستاذ ابراهيم الوريث وتهديدهم للطلاب بالترحيل وإغلاق ابواب السفارة في وجه الطلاب ومنعهم من المطالبة بحقوقهم واحتجاز منح البعض الآخر دون أي وجه حق وقيام الملحق الثقافي بابتزازهم واتهام الطلاب بالإرهاب والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وبشكل مستمر. هذا وقد اتخذت وزارة الخارجية عدة اجراءات للحد من معاناة طلابنا بالجزائر وذلك من خلال إحداث جملة من التغييرات على مستوى موظفيها العاملين بسفارتنا بالجزائر، حيث تم تحويل جميع طاقم السفارة الى دول اخرى وإحلال اشخاص آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية بدلاً عنهم فقد تم تعيين المستشار علي الجوفي نائباً للسفير وقنصلاً عاماً بالسفارة وكذلك تم تعيين الاستاذ فيصل الخالدي في الشؤون الاعلامية والاستاذ عبد السلام نعمان في الشؤون المالية والادارية، وهو ما انعكس بالإيجاب على سير العمل بالسفارة وتسهيل الاجراءات وهذا ما لمسه معظم الطلاب على حد قولهم بالإضافة الى ارتياحهم من هذه الخطوات الايجابية التي تسهم في ترقية العمل الديبلوماسي وتسهيل الاجراءات لابناء اليمن في المهجر، آملين ان تكلل هذه الخطوات بإقالة بقية المتهمين بالفساد في السفارة وإحالتهم للقضاء على اضطهادهم للطلاب خلال الفترة السابقة واقتطاع حقوقهم المالية والقانونية.