يبدو أن المجتمع سيظل يلعب مع القوى التقليدية والقبلية ولفترة طويلة لعبة القط والفأر في مسيرة محاولاته الفاشلة على الدوام لبناء دولة حديثة تستوعب ظروف الحياة المعاصرة القائمة على تعاون الأفراد الأحرار باعتبارهم مواطنين يساوي الدستور بينهم في الحقوق والواجبات، تجمعهم المواطنة وينظم القانون ضوابط العلاقة بينهم. وستظل القوى التقليدية تقف حجر عثرة في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تقود للإنعتاق من الاستبداد السياسي والاجتماعي الذي تمارسه على الناس وعلى الدولة من حيث أن الدولة (أي دولة) هي كيان مؤسسي. تتلون هذه القوى وتتلبس لبوسا شتى كي تحافظ على مفاصل نفوذها ومصالحها التي راكمتها خلال قرون و عقود على حساب ضعف الدولة المؤسسة وغيابها، هذه القوى في تحولاتها وتحوراتها الدائمة كانت تضع نفسها باستمرار بديلا للدولة سلما وحربا وعلى كل صعيد وموقف، وتبرز نفسها كقوة زئبقية لا تستقر على حال، وهي تتشكل وتتلون وتتخلق كما تفعل الخلايا العشوائية في الجسد العليل، فمرة تظهر كأنها حزب سياسي متسلح بالدين والسياسة والسلاح ومرة على هيئة مؤتمرات قبلية مناهضة لكل ما يعتمل على الساحة ورافضة لكل ما يحد من نفوذها وتغولها وما لا تستطيع استيعابه و متألبه ضد الآخر المعاصر. آخر فنون التكيف مع المحيط الحيوي لها وبإيقاع تكرار احتواء سبتمبر62م، وتحويله إلى فود عزيز تحاول القوى التقليدية إعادة الكرة مع الثورة الشبابية الشعبية “السلمية” 2011م، تحت بند الحماية والدفاع عن الثورة، متجاوزة بذلك حقيقة أن الثورة لم يعد لها من وجود إلا في مخيلات البعض بعد أن حلت المبادرة الخليجية محلها. ومع ذلك تستمرئ هذه القوى لعبتها القديمة الجديدة في حكاية الدفاع عن الثورة وكأنها شيء يمكن فعلا إحاطته من الجهات الأربع، متجاهلة أن الثورات هي فعل بشري متصاعد ومتجدد ومتغير الكيفية والشكل ولا يقبل التشخصن ولكنه كأي فعل بشري آخر يحتمل النجاح والإخفاق. إن جوهر الأمر ولبه يتلخص في حماية المصالح الجامعة لتلك القوى في الهيمنة وسلب الثروة ومنع أي تحديث بنيوي في حياة البلد والمجتمع. ولا يخلو الأمر من الإمعان في تزييف حقائق التاريخ والجغرافيا، فكما قيل سابقا إن تلك القوى هي صاحبة الفضل في إنهاء حصار السبعين عن صنعاء وإن مشايخها ورموزها هم أصحاب البطولات مع تجاهل الدور البطولي الحقيقي للمقاومة الشعبية،ها هي اليوم تدعي أنها هي التي خرجت إلى الساحات والميادين ثائرة على الاستبداد وأن الشباب لحق بها؟ ولنركز هنا على كلمة “لحق”.......... الصرعة الجديدة لحماية الثورة هذه المرة هو الإعلان عن “تحالف قبائل اليمن»على غرار« اتحاد قبائل اليمن»و «جمعية علماء اليمن» و«هيئة علماء اليمن» وما حد أحسن من حد، وسيكون هذا التحالف “محضنا لكل مكونات المجتمع”...عجبي يالللي أمان. الوثائق الصادرة عن الإعلان التأسيسي تؤكد أن هذا التحالف لا يمت بصلة إلى منظمات المجتمع المدني بل وفوق الدولة وربما هو السلطة البديلة للدولة ومؤسساتها، هذا ما يبرهن عليه مضمون النظام الأساسي للتحالف المذكور. وإذا ما تأملنا المادة الأولى من هذا النظام سنجدها تنص على أن هذا النظام هو (النظام الأساسي لتحالف قبائل اليمن)، هذا تعريف جامع شامل لكل القبائل ولا يستثنى منه قبيلة لكننا نعلم أن القبائل عملياً منقسمة بين فرعي النظام السابق الذي يحاول أصحاب هذا التحالف التحلل منه كالتحلل من ثياب الإحرام، ولذلك سرعان ما ينكشف هذا الانقسام ضمناً في النظام الأساس حيث يتم تعريف التحالف بأنه يتكون من “كل قبيلة” وهذا كلام غير ممكن، لأن القبائل موزعة ربما بالتساوي بين قبائل إصلاحية وقبائل صالحية مؤتمرية، ولذلك نجد أن التعريف قد قال للتواضع بتعبير “أو جزء من قبيلة” وإذا لم يتوفر جزء القبيلة فتكفي (جماعة) منها أو حتى (كيان) صغير مش مهم الكثرة ويستمر التواضع للوصول إلى أضعف الإيمان، أو “ فرد شارك في تأسيس التحالف أو أنظم إليه”. طبعاً هنا إذا دققنا التفكير سنجد أن الفرد بانضمامه للتحالف لن يكون ممثلاً للقبيلة، فهو فرد واحد وجاء بصورة شخصية هي دعوة لقبيلة المجتمع بأسره وإعادته من أبواب الدولة إلى عصر ما قبل الدولة، ولنفرض أن فردا ما من المحافظات التي تخلو من القبائل انضم للتحالف فهل يتحول آليا إلى قبيلي؟ وهل ينظم القبيلي بعتاده أو بدون عتاد؟؟. ويعرف النظام الأساسي القبيلة بأنها “كيان اجتماعي يتكون من عدد من الأفراد والأسر” وهذا تعريف فيه كثير من المغالطة والزيف فالشعب يتكون من عدد (كبير) من الأفراد والأسر، والحزب يتكون من عدد كبير من الأفراد. وعلى سبيل المثال عدن المحافظة المدنية يسكنها عدد كبير من الأسر والأفراد و.... و.... فهل يمكن أن نطلق عليها قبيلة؟ أما أنهم كما جاء في بقية التعريف “متعاونون وعرفوا بتكتلهم وتكاتفهم” فهذا لا يجعلهم مميزين عن أعضاء التعاونية الزراعية أو الصناعية، فهم ملزمون بالتكاتف والتعاون لإنجاح العملية الزراعية والصناعية وبالتالي الحصول على المنتج الجيد والمردود المربح بما يجعلهم أكثر تحفزاً لتطوير أدائهم. أما “الانقياد والالتزام” الوارد في التعريف فلا يعبر أصلاً عن روح القبيلة، لأنه كلام عائم، فمن ينقاد؟ ومن يلتزم؟ ولمن يكون أصلاً الانقياد والالتزام ، وهل يكون هذا الانقياد والالتزام مطلقاً أو مشروطاً، ومن الذي يحدد طبيعة هذا الانقياد والالتزام وما الفرق بين الانقياد والعبودية؟ وما مدى الاستقلالية للفرد باعتباره شخصية حرة خلقها الله لتكون كذلك وغير ملزمة بالانقياد لشخص آخر، إلا وفقا لقواعد النظام العام للمجتمع، حيث يخضع المجتمع ككل لتلك القواعد، وبالتالي يكون الانقياد للقواعد وليس للشخص، والشخص الفرد “الآخر” هنا هو ممثل لقواعد القانون والنظام وليس هو القواعد ذاتها. وإذا ما واصلنا قراءة تعريف القبيلة نجد أن التكاتف والتكتل والتعاون والانقياد يكون “إما بداعي القبيلة أو القرابة أو الانتساب أو الموطن الجغرافي”، وهذا يبرر لأصحاب المشروع العمل على تحويل البلد إلى قبيلة “للشيخ” فلا يمكن إذن تصور قبيلة بدون الشيخ وخارج وعيه وإدراكه، وهنا لا مناص من القول إن هذه دعوة للعصبية أكثر منها دعوة وطنية تذوب فيها القبيلة والعشيرة والأسرة فتكون شعباً في دولة يعتد بها. إذاً لماذا هذا التحالف ؟ جاء في المادة الثالثة: أن التحالف يقوم على: “مبدأ نصرة الحق باعتباره واجباً شرعياً ودينياً، و... والقيام به من القربات إلى الله وأن تركه معصية وبعد عن الله وإسهام القبيلة في ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التقدم لما للقبيلة من حيز ومكانة في المجتمع” يا سبحان الله، كيف ستكون نصرة الحق هذه؟ كما تمت مناصرة الإدريسي أم كما تمت مناصرة الإمامة والجمهورية في وقت واحد؟ أم كما تمت مناصرة المظلوم في حرب 1994م. وهل تكون نصرة الحق من خلال الكلمة الطيبة أو بالبندقية الطيبة؟ لكننا نعرف أن الحقوق لا تحقها إلا الدولة المؤسسة الناضمة لحياة المجتمع عبر جملة القوانين والتشريعات ومراقبة أداء أجهزة الدولة في تنفيذ القوانين. ولا نرى كما لا يرى غيرنا أن للقبيلة أي دور يمكن أن تقوم به في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد إلا بالتزامها بالقوانين التي تحدثنا عنها، أما غير ذلك فهي محاولة مكشوفة لسلب الدولة وظائفها التي يجب أن تقوم بها وفقاً للعقد الاجتماعي “الدستور”، الذي يتوافق عليه أفراد المجتمع، أما دفع عجلة التقدم فهو واجب على أفراد المجتمع إجمالاً كل حسب مقدرته، المالية والعملية والعلمية والتخصصية، وليس “الهنجمة”، لأن التقدم يتطلب تسخير الإمكانيات العلمية والبحثية والبشرية وتخصيص الموارد وترشيد استخدامها بما يكفل إنتاجية عالية لها، وهذا لا تستطيع القبيلة توفيره مطلقاً، فعلى مدى العقود السابقة لم يتوفر شاهد عملي واحد على أن القبيلة قدمت شيئاً يذكر في هذا الجانب بل لا نجد أنها قدمت مشروعاً واحداً في مناطقها، وبعض المشاريع التي نفذت إنما قامت بها بيوت مالية من خارج النطاق القبلي، ولم تقدم بيوت المال القبلية أي عون لمناطقها، وبالتالي فليس هذا مدخلاً مناسباً للإسهاب في شرح مناقب القبيلة. و تلخص المادة الرابعة أهداف (تحالف قبائل اليمن) حيث تؤكد أن التحالف يهدف إلى “نصرة الثورة السلمية وحمايتها من جور السلطة الفاسدة التي تقتل الثوار وتبيد منتسبي الثورة ومن يؤيدها، وأن تلك النصرة تستمر حتى تتحقق أهداف الثورة وعلى رأسها سقوط النظام الفاسد...” يعلمنا التاريخ أن الثورات عند اندلاعها لا تمتلك سوى خيارين إما أن تنتصر وإما أن يتم إخمادها، وهي لا تبحث عن الحماية عند من ثارت عليه، و إلا تصوروا لو أن ثوار 14 أكتوبر طلبوا حماية القاعدة البريطانية في عدن لحماية الثورة ضد الاحتلال الانجليزي... إنها نكتة سخيفة صح!؟ وهذا الحال ينطبق تماماً على ثورة الحراك السلمي والثورة الشبابية السلمية، وما دام شباب الثورة قد ارتضوا لأنفسهم الحماية ممن ثاروا عليه فقد استحقوا بالتالي المآل الذي آلت إليه ثورتهم، فذلك الحامي والمدافع هو من أحاط نفسه بالخيام الثورية والقبائل المسلحة وهو نفسه الذي وجه حركة المسيرات إلى غير الوجهة الطبيعية لها عوضا عن أن توجهها الثورة وجهتها الصحيحة، وهو كذلك الذي استمات لإقرار قانون الحصانة دون أن يطلبها صراحة الممنوحة له، وهو أول من هرول وقبل بالمبادرة الخليجية وهو... كل هذا يفنذ مزاعم الدفاع والحماية، ولكن الاعتياد على إتيان الشيء ونقيضه في آن واحد هي صفة لواحدة من أكثر القوى السياسية صلافة في التعامل مع الآخر حليفاً كان أو خصماً، إنها تعبيرات القوة الغاشمة في نشوة انفلاتها. وإذا علمنا أن الإعلان التأسيسي للتحالف قد كان في ابريل 2012م، أي أنه ليس في الوقت التي كانت الثورة في أوجها، بل بعد أفول نجمها وخبو نيرانها، وفي الوقت الذي لم يعد فيه وجود لما سماها النظام الأساسي “السلطة الفاسدة”، فما هي إذن السلطة الفاسدة التي يقصدها؟ فالآن السلطة توافقية بين حزب مؤسسي هذا التحالف والمؤتمر الشعبي العام، وتمثيل نسبي لبعض الأحزاب الأخرى، فهل هذه السلطة “تقتل الثوار” طبعاً تقتل هنا هو في حالة المضارع وليس الماضي، ولهذا يفرض السؤال نفسه؟ وسيقول قائل إن النظام الأساسي قد استطرد أن الأمر مرهون “بتحقيق أهداف الثورة وسقوط النظام الفاسد”، أجيب بالقول إن هذا كلام مردود عليه جملة وتفصيلاً، لأنه يندرج ضمن ممارسة الفعل ونقيضه في نفس الوقت، وهو الأمر الذي تعودنا عليه من هذه القوى منذ عام 1990م واستمر كذلك بعد الحرب ضد الجنوب وهو مستمر أيضاً ولا نعرف حتى متى؟ معروف أن من يدير هذا التحالف هو نفسه أحد الموقعين الأساسيين على المبادرة الخليجية وآليتها وهو ملزم بنفاذها حسب بنودها، وبالتالي من المعيب عليه أن يصر في إعلامه على إزاحة (بقايا العائلة) كما يقول، بينما يتحدث هنا عن النظام الفاسد الذي يشكل هو رافده الأساسي وأساسه الأيديولوجي و رافعته البشرية، ولهذا يكون من التعسف الحديث على النظام الفاسد بصورة مبتورة و مجزوءة، فالنظام الأساسي يعرف النظام الفاسد على أنه “نظام حكم علي عبد الله صالح أو أبنائه أو أتباعه أو أي كيان يتبعه أو يؤيده أو ينفذ سياسة من سياسات نظامه الممقوت أو أي نظام فاسد آخر”. هذا تعريف مضطرب وملتبس جداً، لأن النظام الحالي ليس هو النظام السابق بتفاصيله ولكنه خليط من تركة جميع المراحل، وبالتالي فالحديث عن نظام علي عبد الله صالح هو في حالة الماضي “كان”، ولأنه “كان” فلا بد والحالة كذلك أن يتتبع بمفردات البعد الماضي ما قبل عام 2011م، لأننا حتى الآن لم نعرف أن أبناء علي صالح قد أسسوا نظامهم الخاص بعد أبيهم ولم يقم أتباعه بذلك أيضاً. إذاً هل هذه حالة استباقية افتراضية بقيام أبناء وأتباع علي صالح بإنشاء نظامهم الخاص؟؟، وما هو النظام الفاسد الآخر؟ ولمز لنظام آخر يعتبره المؤسسون لهذا التحالف فاسدا ولكنهم غير قادرين على الإفصاح عن ماهية هذا النظام، أم أن هذا التحالف سيحاول إتباع نفس منهج الرئيس السابق في صناعة الخصوم والأنصار بما يمده بالتالي بأسباب البقاء والاستمرارية في حالة توجس وتأهب. كان بمقدور مؤسسي هذا التحالف تعريف النظام الفاسد بصيغة الماضي، بحيث يصبح النظام الفاسد هو “نظام حكم علي عبد لله صالح وأبنائه وأي كيان أتبعه وأيده ونفذ سياسة من سياسات نظامه الممقوت” لكان ذلك أكثر تطابقاً مع الواقع، ولكن إذا ذهب مؤسسو التحالف إلى وضع ذلك التعريف لوجدوا أنفسهم في موقف من يدين نفسه بنفسه، لأنهم هم من وفر لصالح الغطاء الأيديولوجي والديني للبقاء، وهم من شاركه في حروبه ضد الجميع، وهم من تولوا صياغة الوعي الاجتماعي من خلال الهيمنة على مؤسسات الثقافة والتعليم والإرشاد، وهم الذين سوقوه باعتباره “ثابت وطني”، وهم الذين أوهمونه بأنه رجل كل المراحل بلا منازع ولم تلد الأمهات ولن تلد زعيماً مثله. من هنا يتبين أن استخدام أفعال المضارع “يؤيد، يتبع، ينفذ” إنما جاءت لستر عورة الماضي، و الحديث عن صالح باعتباره نظام قائم بحد ذاته هي مغالطة تاريخية وسياسية يراد منها التغطية على ما تقوم به بعض القوى للامساك بقرار مستقبل البلاد، والتحكم بمصيرها والحلول محل الدولة وأجهزتها المختلفة وهذا مبين بوضوح لا لبس فيه في تفاصيل أهداف التحالف التي تتمحور في “الإسهام في الحفاظ على النظام الجمهوري والمحافظة على الوحدة اليمنية والمحافظة على السكينة العامة والسلم الاجتماعي وتأمين الطرقات وفتح قنوات للحوار والتواصل مع كافة الفئات، ومعالجة قضايا الثأر، واعتبار التحالف “محضناً لكل مكونات المجتمع”، هذا كله أيضا وجد تعبيره في مسودة “مشروع قانون العدالة الانتقالية” الذي أعدته القبائل “صاحبة التحالف” مع بعض المكونات المتمدنة جدا؟؟؟؟؟؟، فقد نصت المادة الرابعة من المشروع على سريان أحكام هذا القانون على من انتهكت حقوقهم أو تضرروا أو عانوا أثناء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وللهيئة- المقصود الهيئة العليا للإنصاف والمصالحة- أن تنظر في الانتهاكات التي حدثت قبل ذلك في حالة استمرار الضرر”، بينما يفترض واقع الحال أن تسري أحكام أي قانون من هذا النوع على كامل فترة الخمسين عاماً الماضية في كل شطر على حدة وعلى الجمهورية اليمنية بعد عام 1990م. هذه أهداف خطيرة إجمالاً، وإذا ما تمعنا فيها سنجد أن الغاية الأولى المتعلقة بالحفاظ على النظام الجمهوري، فقد سبق للقبيلة ذاتها أن احتوت هذا النظام عبر انقلاب 5 نوفمبر 1967م، عندما تحالفت مع كثير من العسكريين الطامحين للزعامة والسلطة والنفوذ فكان أن تولد التحالف العسكري القبلي المعروف الذي أزاح الرئيس السلال وما نجم عن ذلك من تداعيات مثيرة رافقت فك حصار صنعاء وتلته من أحداث في أغسطس 1968م، هيأت الظروف للمصالحة على الطريقة القبلية- السعودية، التي استثنت تماماً متطلبات مستقبل المجتمع، وقوت بالتالي جبهة مقاومة التطور الذي كان يجب أن يفضي إليه انقلاب سبتمبر 1962م ضد الحكم الإمامي، وتحت شعار حماية النظام الجمهوري كما يذكر ذلك الراحل عبد الله البردوني في كتابه (الثورة والثقافة في اليمن)، فالنظام الجمهوري إذا لم يستطع تبرير وجوده والبرهنة على حقه في هذا الوجود فليس المجتمع مجبراً على تحمل مزيد من التضحيات التي لم تجلب له إلا الخيبات المتتالية.... نفس الاسطوانة تم تكرارها عند التحالف ضد حكم الحمدي1977م ولو بصورة ضمنية، وأما شعار “المحافظة على الوحدة اليمنية” فهو لا يختلف في مضمونه عن شعار الحفاظ على النظام الجمهوري إلا من حيث الشكل الملتبس الذي يراد تسويقه حالياً، لقد وصل المجتمع برمته ولنقل جزء كبير منه إلى أن الوحدة التي يدافع عنها حالياً لم تعد نافعة، وتحتاج إلى بحث ومكاشفة واعتراف بحقائق الواقع المعاش. يجب أن يدرك الجميع أن الوحدة مثلها مثل الثورة هي فعل إنساني قابل للنجاح والإخفاق، بمعني أنها ليست شيئاً مادياً يتم التمترس حوله، هي مشروع إنساني لا يمكن لأي شخص تقمصه أو الاحتفاظ به في خزانة مغلقة، هي فعل ونشاط إبداعي للإنسان إما أن تتطور حركته وتتصاعد صيرورته فيتحول إلى وسيلة لإثارة فعل إنساني آخر يتصاعد ليحقق غايات أبعد كما يقول البردوني، وإلا انتكس على ذاته ودمر فاعله وهو ما يجري فعلاً، لا يمكن لهذه القوى التي وضعت الناس أمام خياري التوحد كما تريد أو الموت كما تريد أيضاً،، أن ترغم أحداً على القبول بمبدئها المميت، كان جديراً بفعل الوحدة أن يكون رديفاً لفعل الحياة ومعبراً عنه لا أن يكون دعوة لموت الجميع كي يتمصلح البعض إن رفض جملة الحلول المقترحة أو التراجع عما تم التوافق عليه بخصوص هذه الحلول، لا يدلل على حب الوحدة بصفتها التي ذكرناها، بل لأن ما يطرح من حلول ضمين بوضع حد لأعمال المتنفذين والساعين للهيمنة، وحصار ذلك التغول والتنفذ في إطار حدوده القبلية المغلقة، وهذا يفقدها أهم موارد النفوذ والهيمنة ويقلص مساحته كذلك، والتاريخ شاهد على أن محاولة الحد من نفوذ القوى التقليدية بدون عمل مؤسسي على الأرض يؤدي بصاحبه. وهكذا هي أيضاً بقية الأهداف التي تم تفصيلها في المادة الرابعة من النظام الأساسي “لتحالف قبائل اليمن”، فليس من واجب التحالف إذاً كان منظمة اجتماعية غير حكومية أن ينافس أو ينازع أجهزة الدولة ومؤسساتها ووظائفها المخولة بها دستورياً، ولذلك فإن الخوض في هذا الأمر والتعدي على وظائف المؤسسة الأمنية بدعوى المساهمة في حماية السكينة العامة والسلم الاجتماعي هو محض هراء لا تدعمه الدلائل اليومية وما أكثرها، والمساهمة الوحيدة التي يمكن لهذا التحالف تقديمها إذا خلصت نيته فعلاً هي دعوة القبائل المسلحة التابعة له وغير التابعة له والجماعات المسلحة والمليشيات الحزبية المختلفة لتسليم سلاحها للدولة وتحميل أجهزة الدولة مسؤولية توفير الأمن للجميع، ويبادر (مالك الحزين) وإخوته الذين يكررون الدعوة للآخرين بترك السلاح، أن يكونوا قدوة الجميع ويتخلوا عن السلاح الذي وصلهم منذ 2011م، وما تلقاه من غنائم حرب 94م، وما سبق من سلاح لصالح الدولة التي يدعي المنافحة عنها ودعمها. أما نصرة المظلوم الواردة في الفقرة “د” من المادة الرابعة من النظام الأساسي، حتى وإن كان الظالم من أعضاء التحالف فهذه خيبة أخرى لا تقل عما سبق، فلم تدلل التجربة أن هذه القوى وهي تتلون خلال تاريخها المديد أنها قد ناصرت مظلوماً، وإذا ما تذكرنا على سبيل المثال فقط قضية أهالي الجعاشن، سنجد أن أعضاء مجلس النواب “من المشايخ” الأعضاء في لجنة تقصي الحقائق في الجعاشن قد تخلفوا عن التوجه إلى المنطقة، وينطبق الأمر على جميع القضايا التي يكون الشيخ طرفاً منها في تهامة و... و... وإن تدخلوا إنما للضغط لصالح أضرابهم من المشايخ.. من الغريب أن يتم الجمع بين المتناقضين في مسار واحد لا ينتج عنه فعل مغاير يحكم مصالح المجتمع والدولة الجديدة التي يراد بناءها، ولا كيف نفهم بناء تحالف على العصبية والنخوة والقبيَلة ثم يضع من بين أهدافه “نبذ العصبية التي تهدد النسيج الاجتماعي” وكيف لمؤسسة تعلي من شأن الثأر أن تعالج هذه القضية، إلا إذا كانت عينها مفتوحة على أوسعها على خزائن الدولة، التفافاً على المحاولات الهادفة للحد من نزيف موارد البلاد المختلفة إلى أيدي هذه القوى. من المتعارف عليه في كل أصقاع الدنيا أن العضوية في أي كيان هي عضوية فردية شخصية ولا تعبر عن أشخاص آخرين ولا تمس ذواتهم ولا تتخذ قرار الانضمام نيابة عنهم إلا في تحالف قبائل الإصلاح، حيث “يعتبر كل مواطن ينتمي إلى قبيلة وقع مشايخها أو أعيانها أو معظم الشخصيات الاجتماعية منها عضواً في التحالف” إنها عضوية غريبة على طريقة التأطير في الإصلاح والمؤتمر، إنه تأطير لا يراعي حق الاختيار والمفاضلة، ويتعامل مع الأفراد باعتبارهم قطعاناً تتبع الشيخ، والشيخ بالتالي هو من يقرر مصير القطيع، وهو الوحيد من يحدد مكامن المصلحة والمفسدة في كل شأن حياتي عام. هذا يفسر حرص هذه القوى على بقاء مناطقها بعيدة عن تأثيرات التعليم والتحضر والتمدن والبقاء مصدراً غنياً لحملة السلاح ومقاولي الأنفار. ليس ذلك فقط بل “يعتبر عضوا كل فرد طلب الانضمام إلى التحالف طواعية” طبعاً كل فرد هنا لا تعني القبيلة لأن أمرها قد حسمه الشيخ، الأمر هنا يتجاوز القبيلة إلى الفرد المواطن العادي البعيد عن أي قبيلة، أو الذي فقد أي ارتباط له بها، بمعنى آخر السعي الحثيث نحو قبيلة المجتمع أو العودة العكسية لمسيرة التطور الاجتماعي نحو ما قبل ظهور الشعب. هذا اللهث في التأطير في أوساط الناس حتى ممن لا علاقة لهم بالقبيلة أو يحاول الخروج عن مألوفها، يعكس الرغبة الأكيدة للقوى التقليدية في التمدد على حساب المجتمع الزراعي والمدني، ففي المنطقة الزراعية يقل عدد القوى المتنفذة بشكل ملحوظ نتيجة ارتباط الناس بالإنتاج الزراعي الذي له تقاليده وأعرافه التي لا تميل للسلاح والعنف بل هي أكثر ميلاً للسكينة والدعة والسلام والاخضرار وتكاد تخلو المناطق الحضرية عدن، تعز، الحديدة، حضرموت من ممثلي تلك القوى إلا من بعض الذين تم استقطابهم ضمن عمليات مختلفة لاختراق هذه المجتمعات. ولأجل التمكين لهذا الاختراق المخطط يسعى التحالف لتكوين فروعاً له في جميع المحافظات بصرف النظر عما إذا كانت “تنعم” بالتواجد القبلي أم لا، ولتدارك مشكلة ندرة القبيلة في المدن والمجتمعات الزراعية فقد جعل النظام “الحد الأدنى لكل كيان في المديرية أو المنطقة عشرون شخصاً” و حتى لو أنه لا يوجد في المحافظة إلا كيان واحد فقد جعل النظام الأساسي من ذلك الكيان مجلساً للمحافظة حتى لو كان عدد الأعضاء أقل من عشرين، بمعنى أنه يمكن تصدير ذلك الحد الأدنى من أي منطقة قبلية إلى المحافظة أو المديرية التي تنقصها القبيلة. إن جوهر الاختلاف بين احتواء 1962م واحتواء 2011م، هو انه في الأولى أتبع الأسلوب العرفي الشفهي، ولكن اليوم فالقبيلة تلجأ إلى أسلوب التأطير التنظيمي والتوثيق الكتابي المنظم. على أن التحالف في سياق هذا كله بتصرف باعتباره كيان خارج إطار الدولة وقوانينها ودستورها، ولا يعتبر نفسه معنياً بالمنظومة التشريعية للدولة، فقد نصه المادة “36” من النظام الأساسي على “اللجوء لأصول الشريعة الإسلامية والعرف القبلي” عند صعوبة فهم أي نص من نصوصه، وهذا شذوذ عما تسير عليه جميع النظم الأساسية لكل المنظمات غير الحكومية وحتى التنظيمات الحزبية التي تنص في الغالب على أن القانون والقضاء هو الفيصل في المسائل من هذا النوع لا يمكن لآي قوة أن تتبني الدعوة للدولة المدنية بينما هي تضع نفسها فوق المنظومة التشريعية والقانونية وتحتكم لقوانينها الخاصة، ألم تنص المادة الثالثة من الدستور على أن«الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات»؟ إذا لماذا التمرد الفاضح على الدستور والقانون النافذ في البلاد؟؟؟ إن اعتبار هذا التحالف “محضناً” لكل “مكونات المجتمع” يضعنا أمام علامات تعجب كبرى عن هذا “المحضن” ما فوق الدولة وعن ماهية تلك المكونات وما إذا كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية يجب عليها أن تؤدي فروض الولاء الطاعة لهذا “المحضن”، وهل سيقوم هذا الحضن الدافئ بتوفير الحضانة الشرعية اللازمة للجماعات المسلحة المختلفة “القاعدة”، أنصار الشريعة؟ وهل سيكون على جميع منظمات المجتمع المدني أن تلجأ “للحضن” الدافئ كلما شعرت بالبرد، وهل سيحتضن جميع مؤسسات الدولة أو ستقتصر الحضانة على المؤسسات الأمنية والإيرادية؟ وكيف سيتم تقاسم القبائل بين “تحالف قبائل الإصلاح” و “اتحاد قبائل المؤتمر”، هل على طريقة تقاسم “العلماء” بين “جمعية علماء المؤتمر” و “هيئة علماء الإصلاح”؟ أم أن هناك معايير أخرى سيتم تحديدها لاحقاً حسب مقتضيات توافق معين يجري التحضير له.. يحفظ التاريخ سجلاً طويلاً من التحالفات القبلية التي كان لها عواقب وخيمة على مناطق كثيرة خاصة الرعوية منها، و لا زالت صنعاء تتحسس جراحات 1948م، عندما أغار عليها تحالف القبائل الموالية للإمام ونهبها وصنعاء نفسها تتذكر التحالف ضد إبراهيم الحمدي، و لا يزال الجنوب يئن من أفعال تحالف قبائل 1994م، لكن سيكون من المنطقي جدا أن يستدعي هذا التحالف بروز تحالفات مقابلة إلى السطح كأشكال وقائية لمواجهة احتمالات تكرار الماضي، ونعتقد أن تحالف القبائل يدرك إن الرسالة قد وصلت إلى الجميع خصوصا الطرف المرسلة إليه، وعليه أن يفهم أن رسائل جوابية حتما ستصله.
