واصل مجلس النواب عقد جلساته للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي التاسع أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن حول بعض التظلُّمات المحالة إلى اللجنة والمقدّمة من بعض الأفراد المنتسبين إلى بعض الوحدات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي شملت بعض حملة الشهادات الجامعية والمنقطعين والمتقاعدين والضباط العائدين من التقاعد إلى الخدمة والمحاربين القدامى والمنقطعين وخريجي الدفعة الأولى وحتى السادسة من كلية الشرطة وبعض مديري المناطق الأمنية في أمانة العاصمة وبعض مكاتب الداخلية الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري من ضباط وصف وأفراد الأمن والخريجين وكذا الذين يطالبون بالعلاوات السنوية وبما ينسجم مع تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (5) لسنة 2005م. وأشارت اللجنة في بداية تقريرها إلى أن رئيس المجلس قد حضر اجتماع اللجنة الذي عُقد بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمختصين من الجهات ذات العلاقة، مبيّنة أن رئيس المجلس أوضح في الاجتماع أن الشكاوى والتظلمات المقدّمة من منتسبي القوات المسلحة والأمن سيقف المجلس بجانب من له مطالب قانونية حقوقية دون غيره ممن يتظاهرون ويعتصمون مطالبين بما لا تكفله القوانين واللوائح النافذة.. وأكد رئيس المجلس ضرورة أن يلتزم الجانب الحكومي بما نصّت عليه القوانين واللوائح ذات الصلة، وإنصاف المتظلّمين بما يستحقونه قانوناً للذين ضحّوا ويضحّون بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره ووحدته، فيما توّجت اللجنة تقريرها بوضع عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات المقترحة على المجلس لإلزام الحكومة بها لمعالجة تلك القضايا المشار إليها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وتكويناته.