واصل مجلس النواب عقد جلساته للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي التاسع امس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن حول بعض التظلمات المحالة إلى اللجنة والمقدمة من بعض الأفراد المنتسبين لبعض الوحدات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي شملت بعض حملة الشهادات الجامعية والمنقطعين والمتقاعدين و الضباط العائدين من التقاعد إلى الخدمة والمحاربين القدامى والمنقطعين وخريجي الدفعة الأولى و حتى السادسة من كلية الشرطة وبعض مدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة وبعض مكاتب الداخلية الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري من ضباط وصف وأفراد الأمن والخريجين وكذا الذين يطالبون بالعلاوات السنوية وبما ينسجم مع تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (5) لسنة 2005م. وأشارت اللجنة في بداية تقريرها إلى أن الأخ/ رئيس المجلس قد حضر اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمختصين من الجهات ذات العلاقة، مبينة أن رئيس المجلس أوضح في الاجتماع أنه بشأن الشكاوى والتظلمات المقدمة من منتسبي القوات المسلحة والأمن سيقف المجلس بجانب من له مطالب قانونية حقوقية دون غيره ممن يتظاهرون ويعتصمون مطالبين بما لا تكفله القوانين واللوائح النافذة. وأكد رئيس المجلس ضرورة أن يلتزم الجانب الحكومي بما نصت عليه القوانين واللوائح ذات الصلة وإنصاف المتظلمين بما يستحقونه قانوناً فقد ضحوا ويضحون بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره ووحدته. فيما توجت اللجنة تقريرها بوضع عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات المقترحة على المجلس لإلزام الحكومة بها لمعالجة تلك القضايا المشار إليها. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وتكويناته. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
