سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توفير البيئة الصحية للحوار كفيل بمعالجة كل الإشكاليات! الدگتور عبدالحافظ نعمان وزير التعليم الفني و أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراگي قطر اليمن ل «الجمهورية»:
أكد الدكتور عبدالحافظ نعمان وزير التعليم الفني وأمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن على أهمية توفير البيئة الحوارية المناسبة من أجل إتاحة الفرصة لمناقشة كل القضايا العالقة بكل شفافية للخروج بمعالجات حقيقية, وقال في الحوار التالي إن الوحدة في الأساس مصلحة للجميع لذلك علينا أن نقتنع أن مصلحتنا واحدة، أما التعويض لا يحل المشكلة الموجودة لهذه القضية، مضيفا بأن القضية الجنوبية بحاجة إلى حالة حوارية تذهب إلى عمق ووعي الناس للخروج بشيء واحد فقط هو المصلحة العامة للناس، المصلحة المجتمعية وليس الفردية الأنانية، وأن المسألة الوحدوية هي مسألة قومية ليست مزاجية أو سياسية، هي قضية الانتماء للوطن..كما تحدث عن وزارة التعليم الفني وما تعانيه من إشكاليات كل ذلك خلال الأسطر القادمة. .. بداية معالي الوزير سمعنا مؤخرا أنكم في حزب البعث العربي الاشتراكي ترفضون الدخول في الحوار الوطني ما سبب ذلك؟ أولا نرحب بكم في وزارتكم هذه الوزارة التي تعتبر من الوزارات الخدمية؛ ولهذا فلسفتنا أن تنفتح هذه الوزارة بكل همومها وتطلعاتها على المجتمع، أما فيما يتعلق بموقفنا من الحوار لم نقل إننا لن نشارك؛ وإنما أكدنا تعليق المشاركة حتى نستوضح عن بعض القضايا الغامضة على الأقل بالنسبة لنا. .. ما هي هذه القضايا؟ هي قضايا عديدة، منها على سبيل المثال القضايا الأمنية كيف سيتم الحوار في ظل غياب الأمن! لذلك لا بد من توفير الأمن أولا، لا بد من توفير بيئة حوارية صحية تمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى طاولة الحوار، لكن إذا كان هناك موانع من الوصول إلى طاولة الحوار كيف سيجرى الحوار، وأنا اقصد الموانع الأمنية بدرجة أساسية وموانع مادية ونفسية وغيرها كيف لإنسان لم يحصل على الحقوق التي وعد بها ولم يتحقق منها شيء أن يصل إلى طاولة الحوار بالتأكيد ستكون نفسيته منكسرة وبالتالي شرحه لقضيته ستكون ربما مقتصرة على قضايا تسيء للحوار. .. إلى متى سيستمر تعليق العضوية؟ حاليا نتداول الأمر مع أنفسنا أولا ومع شركائنا في اللقاء المشترك؛ لأن موقفنا في نهاية الأمر هو مع موقف اللقاء المشترك. .. لكن يلاحظ أن هناك خلافات بين أحزاب اللقاء المشترك؟ قد نختلف في بعض القضايا الثانوية، لكن القضايا الرئيسية والجوهرية نحن على وفاق معهم وبطبيعة الحال ليس هناك ما يشير أن حزب البعث الاشتراكي قد يأخذ موقفا مفارقا عن اللقاء المشترك. ..البعض يقول إن خلافكم مع اللقاء المشترك هو بسبب عدد مقاعد البعث في الحوار؟ هذه النقطة إحدى أنماط العتب التي نعبر عنها ولا نصرح بها لكن الحقيقة أن حزب البعث العربي الاشتراكي له حضوره السياسي وله تاريخ خاصة أن معظم قيادات الأحزاب للبعث بصماته فيها منذ وقت مبكر وليس معنى ذلك أننا نطالب لعودة هؤلاء إلينا لكن الانسيابية بيننا وبينهم تكفل لنا أحقية في أن نقول لهم إن ثقل حزب البعث الاشتراكي يجب أن ينعكس في نسب أكبر من النسب التي حظينا بها.. .. هل تواصلتم مع قيادات المشترك حول هذا الأمر؟ نعم لنا تواصل معهم وقد أبدت بعض الأحزاب استعدادها للتنازل عن عدد من مقاعدها لحزب البعث الاشتراكي. ..أيضا هل تواصلتم مع القيادة السياسية حول تعليق المشاركة في الحوار الوطني حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين؟ لا نريد أن نصعب على الآخرين، لكننا في كل الأحوال نقول إن الحديث عن النقاط العشرين هو لخلق بيئة حوارية صحية القوى المعنية بالحوار هي قوى مفارقة وبالتالي لديها اتجاهات قد لا تخدم الحوار على الإطلاق نحن نريد أن نخلق بيئة صحية جديدة تتعاطى مع العناوين الرئيسية للحوار بمسؤولية لا نقول كما يقول الآخرون بل نرى أن هذا قرار يرتبط بمصير البلد وعلى الدول المعنية وهي الدول الراعية للمبادرة الخليجية وبالتالي هي داعمة للحوار عليها أيضا دعم هذا التصور؛ لأننا لا نريد أن نصل غلى فراغ ولا نريد أن نبني وطنا لا نريده.. ..هل تنفيذ النقاط العشرين شرط أساسي لمشاركتكم في الحوار؟ بعض النقاط من الممكن أن يحسم الخلاف حولها من خلال الحديث الاطمئناني بحيث يطمئن بعضنا البعض فيما سيخوض فيه بأنه يحمل قدرا كبيرا من الجدية وليس ضحكا على الذقون. الجانب الآخر من الممكن أن الحوار نفسه يوضح أبعاد الإشكاليات التي نراها نحن أو كما يراها الطرف الآخر من خلال الانفتاح الحواري على بعضنا البعض وهذا من الممكن أن يغطي جزءا كبيرا من الالتباس الموجود اليوم. ..كيف تنظرون إلى القرارات الرئاسية الأخيرة سواء الخاصة بتوحيد الجيش أو تشكيل اللجان الخاصة بمعالجة مشاكل المتقاعدين والأراضي في الجنوب؟ لا شك أن هذه القرارات مهمة وكانت منتظرة أن تتخذ منذ وقت مبكر لولا تعقيدات الحياة السياسية في البلد. الوظيفة العامة ملك للجميع وليس لأفراد ولأبنائهم وأبنائهم من بعدهم، هذا الأمر مرفوض الجيش بحاجة إلى أن يتأسن وأن يكتسب البعد الاجتماعي؛ لأن وظيفته الأساسية خدمة المجتمع وعندما يأتي الوقت لتغيير أي شخص يجب أن يتم ذلك بكل هدوء هذا هو الوضع الطبيعي للجيش أيضا تشكيل اللجان مهمة جدا لمعالجة هذه الإشكاليات لكن في المقابل علينا أن ندرك أن القضية الجنوبية لا يجب أن ينظر إليها جغرافيا أي من زاوية جنوب وشمال القضية الجنوبية هي قضية الوحدة اليمنية الوحدة التي أساء إليها النظام السابق للأسف الشديد هناك أخطاء مورست بحق هذه الوحدة وبالتالي معالجة هذه الأخطاء يتم من خلال التواصل بين النخب ومن خلال تكريس الوحدة وليس بقرار سياسي؛ لأن الوطن هو فكرة ومن ينادي في الجنوب بالانفصال بالتالي هو لديه فكرة وطن، لكن هذا الوطن لم يقترب مع بعضه البعض حتى يشكل في مجموعه الوطن الذي يحلم به الجميع لهذا نقول إن الحوار الوطني ليس لتعويض الناس؛ لأن العنصر المادي أساسا هو عنصر ثانوي والأساس هو أن نخلق مساحة للإقناع في التعايش مع بعضنا البعض في قبول بعضنا ببعض؛ لأننا إخوة وعلى الجميع الاقتناع بذلك الوحدة في الأساس مصلحة للجميع؛ لذلك علينا أن نقتنع أن مصلحتنا واحدة أما التعويض لا يحل المشكلة الموجودة لهذه القضية؛ القضية الجنوبية بحاجة إلى حالة حوارية تذهب إلى عمق ووعي الناس للخروج بشيء واحد فقط هو المصلحة العامة للناس المصلحة المجتمعية وليس الفردية الأنانية المسالة الوحدوية هي مسألة قومية ليست مزاجية أو سياسية للأسف الشديد يتم التطرق إلى موضوع الهوية اليمنية بصورة بعيدة عن الانتماء للوطن، لم يتم التطرق إلى موضوع الهوية اليمنية؛ لأننا للأسف أصبحنا بلا انتماء لمفهوم الوطن يجب علينا العودة للجذور لنكتشف أن هذه القضايا الخلافية الموجودة اليوم لا تستحق كل هذا الوجع الذي نعاني منه جميعا. ..ما الحل لكل ذلك؟ الحل يا أخي هو توفير البيئة الحوارية المناسبة، يجب أن يكون هناك بيئة ديمقراطية يسودها الأمن والاستقرار كي يتحدث الناس بكل أريحية بحيث لا يكون هناك أي شيء ممنوع الحديث عنه، توفير البيئة الحوارية الصحية والمناسبة هي كفيلة بمعالجة كل الإشكاليات، كفيلة بتقارب مختلف وجهات النظر للوصول إلى الحلول المناسبة، أيضا الدستور الذي يتعاطى مع ذاكرة الشعب وهويته وتاريخية وتطلعه المستقبلي عندما أكتبه يجب أن أتخيل البلد الذي أنتمي إليه كيف سيكون بعد خمسين عاما الدستور يجب أن يحتوي على العناصر التي تدفع بالوطن إلى أن يصبح جزءا من الزمن القادم، وهذا في الواقع هو استجابة لحلم الأطفال الصغار الذين يحلمون بوطن يعيشون في كنفه بأمن واستقرار وعلينا أن نوفر لهم ذلك، بعيدا عن المزايدات والتباهي أمام الآخرين. للأسف ما نزال كمجتمع نفارق بعضنا البعض، أيضا غياب صنعاء كمركز جاذب يحافظ على هذه الأطراف في مواقعها هو الذي سمح بأن يكون الحضرمي حضرميا والعدني عدنيا والصنعاني صنعانيا والشبواني شبوانيا والتعزي تعزيا وهكذا، وذلك لضعف المركز الذي سمح بكل هذه الخلافات، وبالتالي علينا أن نبني مركز الدولة بشكل صحيح حتى يستطيع جذب كل هذه الأطراف وبالتالي يعيد إنتاجها بمفهومها اليمني الواسع وليس بالمفهوم المناطقي الضيق ضعف المركز هو من أدى بكل هذه الأطراف إلى أن تتحول هي نفسها إلى مراكز وبالتالي تخلق لها أطراف كما هو حاصل اليوم هذا هو ما يفتت الدولة والمجتمع لهذا علينا التركيز أولا على بناء الدولة وبناء مركزها وأن ندرك أننا جميعا ننتمي إلى كتلة واحدة وهوية واحدة، بعد ذلك من الممكن أن نتحدث عن شكل الدولة والنظام مركزي، فيدرالي أو غير ذلك؛ لأن هذا موضوع ثانوي والأهم هو الشعور بالانتماء للوطن بمفهومه الواسع وليس المناطقي الضيق. .. هل هذه هي رؤية الحزب العربي الاشتراكي أم رؤيتكم أنتم معالي الوزير؟ أتحدث عن رؤيتنا في الحزب العربي الاشتراكي التي تؤكد الهوية التي هي تحدد شكل النظام، في أحد الأيام كان لي لقاء مع سعادة السفير الألماني في دمشق وتحدثنا عن الوحدة اليمنية والوحدة الألمانية فقال لي إن لديهم نظاما فيدراليا وكل ولاية تتنافس مع الولاية الأخرى لخدمة المواطن لكن في المقابل كل ولاية ترى في نفسها ألمانيا ككل وهذا هو ما نحتاجه اليوم في اليمن، أن نتنافس على خدمة المواطن اليمني في كل محافظة لا أن نتحدث بمناطقية كما ذكرت لكم. .. القضية الجنوبية هي قضية هوية فقط؟ قضية الهوية لا يعاني منها الجنوب فقط، بل يعاني منها الشمال أيضا وللأسف لم يتم صنع ثقافة وحدوية، وإنما تم صنع ثقافة متفارقة، النظام السابق خلق مثل هذه الثقافات المناطقية وبالتالي لم نرث شيئا يوحدنا وإنما ورثنا ما يفرقنا، الوحدة اليمنية منذ بداياتها لم تتم على أسس سليمة أسس وحدوية وإنما تمت وفقا لأسس تشاركية تقاسمية، وإذا أردنا أن نتحدث بشفافية نستطيع القول إن الوحدة لم تتم في مناخ وحدوي، الجماهير خرجت بعواطفها تنادي بالوحدة هذا صحيح، لكن الرموز التي وقعت لم تكن مؤمنة فعلا بالوحدة التي خرجت من أجلها الجماهير وإنما كانت مؤمنة بالوحدة التشاركية التقاسمية. ..ما الحل لكل ذلك؟ الحل هو أن نكثف من تواصلنا مع بعضنا البعض لخلق مناخ صحي ديمقراطي مستقر من أجل الحوار وبالتالي خلق ثقافة وحدوية حقيقية لكن. كل ذلك يحتاج لوقت كبير!؟ الوقت هو مستمر معنا ولو بدأنا اليوم فبعد عشر سنوات ستكون شجرة الوحدة الحقيقية مثمرة، ولنا عبرة فيما أثمرت شجرة الوحدة التقاسمية التشاركية ، أثمرت لنا جيلا لا يريد هذه الوحدة الالحاقية وحدة الظلم والسيطرة على الآخرللأسف الثقافة الوحدوية غير موجودة لأنها متمحورة حول الذات وأي صوت مفارق في الجنوب أو في صعدة مثلا ينظر إليه باستغراب بدلا من أن يستوعب ويتم معالجته من قبل مركز الدولة، علينا أن نبني الدولة وأن نعمل على لم الشمل المتفارق، والمشكلة أننا لسنا الوحيدين الموجودين في الساحة هناك قوى فاعلة موجودة هي للأسف من صاغت ماضينا واليوم هي أيضا تحاول صياغة حاضرنا ومستقبلنا. .. لماذا يتم ترك هذه القوى تعبث بحاضرنا ومستقبلنا كما عبثت بماضينا؟ لأنه لم يصل الصوت اليمني إلى مستوى الصوت الواحد أصواتنا متفرقة وهذا ما يمنح الآخر قدرة على الاختراق يصعب علينا لوحدنا فقط سد هذه الثغرات ورغم كل ذلك أنا متفائل بمستقبل اليمن. .. ههههه كل ذلك وأنت متفائل معالي الوزير؟ نعم أنا متفائل لا تستغرب من كلامي متفائل بكم أنتم الشباب أنتم مستقبل اليمن والنقد هو خير وسيلة للبناء طبعا النقد البناء وليس الهدام قد يكون النقد يحمل قدرا عاليا من الألم إذا فهمنا هذا النقد بشكل سوداوي تشاؤمي يكون هو المسيطر لكن إذا فهمنا هذا النقد بإيجابية شكل بالتالي قوة دفع لتجاوز كل هذه العثرات لبناء الدولة والمجتمع خاصة أن لدينا اليوم شباب يفكرون بمنطق هناك شرائح اجتماعية تبحث عن حلول وهذا هو الأهم. .. البعض يرى أن حكومة الوفاق حكومة ضعيفة ما تعليقكم؟ هذه الحكومة جاءت في مرحلة تعاني البلد كلها من حالة ضعف حالة ليس مثالية، وهذه حالة عادية حتى الثعبان يكون في أضعف مراحله عندما يغير جلده الحكومة مرت بهذه الفترة الصعبة وأعتقد أنها استطاعت أن تتجاوز المرحلة الانتقالية الأولى بنجاح، ولو تأملنا أين كنا وأين صرنا اليوم هناك إنجازات ولو متواضعة هناك كهرباء موجودة، هناك أيضاً نظافة في الشوارع لا بأس بها، هناك مشاريع يجري تنفيذها، هناك حرية وجرأة في الحديث لا بأس بها بدليل حديثي معك ها أنت تسأل بكل حرية وأنا أرد عليك بكل شفافية. التعليم الفني ..لو تحدثنا قليلا عن وزارة التعليم الفني والتي توليتم أمورها منذ أكثر من عام تقريبا عند دخولي الوزارة لاحظت أن هناك احتجاجات وموظفين مغلقين باب الوزارة ما سبب كل ذلك؟ أسباب التمظهر الذي رأيتموه هي حالة عادية في البلد، لكن مصدرها بالنسبة لنا هو مصدر فهم لبعض القضايا الإرباكية التي سادت في الماضي القريب، نحن مررنا بفترة عصيبة سببها الرئيسي هو قلة الكادر الفاعل في الوزارة، أيضا يعلم الجميع أن الاختبارات تأخرت كثيرا حيث كان يفترض أن تتم في وقت متأخر، لكن غياب الكوادر المسؤولة وفقر الإدارة لهذه الكوادر جعلنا نتعثر في تنفيذ المهام الموكلة إلينا كوزارة، لكن بحمد الله استطعنا بجهد وإخلاص البعض من الأوفياء تأدية هذه المهمة وإصدارها في وقت معقول بعد الاتفاق مع القطاع الطلابي ومن المؤسف جدا أن بعض العناصر تعودت أن يكون هناك دائما مقابل مادي يتجاوز الحد المنطقي؛ ولذا السبب رأينا أن تتخذ بعض القرارات الحاسمة فيما يتعلق بهذا التصرف والذي لا يسقط الحقوق لكن تجاوز المنطق في نيل الحقوق هو ما لا نرغب فيه. ..لكنهم يتحدثون عن وجود فاسدين وليس حقوق فقط؟ عندما يختلف الإنسان في الرأي عن آخر يقولون عنه فاسد، ومنذ عام تقريبا والأمور كانت تتم بصورة طبيعية، وعندما بدأت القرارات التي اتخذناها تحد من الصلاحيات التي كان يتمتع بها البعض في الماضي تم إثارة هذه القضايا وهي في الواقع قضايا ممكن معالجتها بالمنطق، هناك عدد من الأشخاص لا يتجاوزن السبعة تقريبا من اتخذنا بحقهم قرارات. ..ما هي هذه القرارات؟ هي قرارات خاصة بإساءاتهم للصلاحيات الممنوحة لهم منها على سبيل المثال ابتزاز الطلاب في اختباراتهم وشهاداتهم والوزارة والكليات والمعاهد التابعة لهم في الأساس هي لخدمة الطالب ونجاحه وتحصيله العلمي؛ لأن نجاح الطالب هو نجاح للوزارة لكن عندما يأتي شخص من الوزارة ويشترط على الطلاب أن يعطوه مبالغ مالية أو يتلاعب بالنتائج هذا أمر غير منطقي ويحتم علينا الوقوف أمامه بمسؤولية؛ لأن دورنا توفير المناخ الملائم لدراسة الطالب، وبالتأكيد تم إحالة هؤلاء الأشخاص للتحقيق و لو كان في أي بلد آخر كان سيتم إحالته إلى الجنايات؛ لأن هذا ابتزاز يعاقب عليه القانون. ..ماهي المعالجات لهذه الإشكاليات؟ نحن حسمنا أمرنا مع هذه العناصر فيما يتعلق بمواقعها حيث تم تغييرها ولهذا السبب يحاولون إثارة بعض القضايا والإشكاليات على بعض الأشخاص، حاليا لدينا هيئة استشارية ونعمل في الوزارة وفقا لهذه الهيئة التي نؤسسها ونحيل القضايا إليها ثم نعالجها، لذلك لا نعتمد في الوزارة على قرار فردي وإنما بشكل جماعي من خلال هذه الهيئة والنقابة. .. ما هي إنجازاتكم في الوزارة معالي الوزير؟ في الواقع بعد مرور هذه الفترة يجب أن يكون هناك جرد سنوي لما تم إنجازه وحقيقة لا نستطيع القول إننا أنجزنا الكثير، لكن هناك إنجاز متواضع لكن ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن المسألة التعليمية تحتاج إلى وقت، بمعنى أنها لا تعطي ثمارها اليوم التالي أو العام التالي، لكن ما نستطيع التأكيد عليه هو أننا نجحنا في تأسيس مرتكزات لنهضة تعليمية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مثلا وفرنا قدرا عاليا من المنح الخارجية لتأهيل المدرسين في الهند ولبنان والمغرب وتركيا وألمانيا والصين وتونس، كل هذه الدول على سبيل المثال قدمت لنا منحا لتدريب وتأهيل الطلاب والمدرسين، لكن المشكلة التي ورثناها هي أن جزءا كبيرا من المدرسين لا يمكن أن يقدموا العطاء العلمي الذي نتوخاه منهم؛ لذلك نعمل على إعادة تأهيلهم في هذه الدول التي ذكرتها، ومثل هذا العمل الذي نتحدث عنه اليوم ستأتي ثماره مستقبلا. ..ما هي خططكم المستقبلية في التعليم الفني والتدريب المهني؟ مشاريعنا المستقبلية للوزارة لهذا العام هي مشاريع خصبة لأبنائنا الطلاب حيث نحاول تغيير البيئة الطلابية بحيث تكون المعاهد الفنية والتقنية معاهد قابلة للحياة قابلة للاستمرارية بمعنى عندما يأتي الطالب إلى هذه المعاهد يعرف أنه سيكون له مستقبل بعد التخرج من خلال هذا النوع من التعليم وهذا بالتأكيد يحتاج إلى جهود وإمكانيات كبيرة، وهناك من هو مستعد لدعمنا في ذلك على سبيل المثال كان لنا نقاش مع السفير الصيني حول المعهد اليمني الصيني الخاص بالعلوم التطبيقية؛ إذ أكد لنا استعداد بلاده دعم المعهد بكل احتياجاته من الألف إلى الياء، أيضاً لدينا مشاريع تأهيل المدرس في الدول التي ذكرتها لك لتغيير عقلية المدرس وفهمه بما يتواكب مع التطورات الكبيرة في سوق العمل وهذا بالتأكيد من المشاريع الهامة سنعمل على تأهيلهم داخليا وخارجيا، أيضاً لدينا مشروع خاص بتحديث المعاهد بالمعدات والتجهيزات الحديثة والمواكبة للعصر وهذا أيضا يتطلب موارد تمويلية كبيرة وإمكانيات البلد محدودة وميزانية التعليم الفني ضعيفة تصل إلى حوالي 7 % فقط من ميزانية التعليم وهذه الميزانية الضعيفة يعول عليها في إيجاد مخرجات مدربة وماهرة تساعد على عملية التغيير في حركة السوق. ..ما هي مشاكل التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام في بلادنا؟ هناك العديد من الإشكاليات التي يعاني منها التعليم الفني والمهني في اليمن، وتقريبا هذه الإشكاليات تتركز في إشكاليتين اثنتين هما: المشكلة الأولى هي اجتماعية فالمجتمع اليمني للأسف حتى اليوم لا يدرك أهمية هذا النوع من التعليم.. العالم اليوم يتغير ويتحول ونحن لا ندرك ذلك مخرجات التعليم الجامعي في بلادنا كارثية لا تلبي احتياجات سوق العمل.. الأسرة والدولة على حد سواء يخسران على الطالب الكثير من الأموال وفي الأخير لا يجد الخريج فرصة للعمل فيذهب إلى الشارع والتعليم الأساسي تصرف عليه الدولة مئات الملايين من الدولارات ومع هذا لا يعطي التعليم الأساسي الثمار المرجوة منه؛ لأن الجزء الأكبر من المخرجات التي تأتي إلينا من التعليم الأساسي والثانوي تأتي إلينا وهي غير واضحة أو مكتملة المعرفة أو حتى مدركة لأهمية هذا النوع من التعليم وهذه مشكلة أساسية نعاني منها. المشكلة الثانية من مشاكل التعليم الفني والمهني تتركز في إشكالية الحكومة التي لا تدرك أهمية التعليم الفني والمهني فالمخصصات لهذا النوع من التعليم محدودة جدا للأسف الإمكانيات المادية تذهب إلى قطاعات أخرى ويحرم منها التعليم الفني والمهني رغم أهميته المباشرة للمجتمع، مخرجات التعليم الفني لا تذهب لتنازع أحدا على المناصب أو السلطة أو الوظائف الحكومية؛ لأنها مخرجات مهنية لديها مهارات فنية وتقنية تمكنها من الانخراط في سوق العمل بسهولة لهذا أنا مهمتي الأساسية في الوزارة أن أفتح لهذه المخرجات الطريق التي تمكنها من العمل في السوق، وفي هذا الإطار قدمنا مقترحا لمجلس الوزراء وقريبا بإذن الله سيرى النور ويتمثل في إنشاء بنك لهذه المخرجات. هذا البنك سيعمل على تمويل مشاريع مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مثل عمل ورش أو مراكز للصيانة أو مكاتب هندسية أو غيرها، سنحرص أن تبقى هذه المخرجات على اتصال دائم بنا من خلال عقد دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة لتعريفهم بكل المستجدات في هذا الجانب، وقد استطعنا أن نؤمن جزءا من أموال هذا البنك، كما نأمل ونتطلع إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء لنا في هذا الجانب وهناك عدة مؤسسات دولية في الواقع قد أبدت استعدادها المساهمة في هذا المشروع. .. الكثير من الطلاب لا يستطيعون التسجيل في معاهد أو كليات الوزارة إلا من خلال الوساطات؟ في الواقع ما يحدث هو نتاج ثقافة سائدة وهي للأسف ثقافة الفساد والابتزاز والمحسوبية وما إلى ذلك ولم تنته بعد؛ ما تزال هذه الثقافة موجودة تعيش بيننا وفي أذهاننا وفي علاقاتنا ومفاهيمنا، ونكذب على أنفسنا لو قلنا إننا تجاوزنا هذه الثقافة ومع ذلك أستطيع القول إنه تم الحد منها في بعض وزارات ومؤسسات الدولة وقد تكون وزارتنا إحدى هذه الوزارات التي تم الحد من هذه الظاهرة المرضية فيها فيها ولا أقول قضينا عليها ومثل هذه الإشكاليات هي نتاج غياب الدولة ولهذا مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة هي بناء الدولة. .. لكن يفترض أن كل ذلك قد تم الحد منه عما كان عليه قبل الثورة الشبابية؟ نعم يفترض ذلك لكن مشكلتنا أن القرار لا يزال بيد الآخر. .. من هو الآخر؟ الدول الراعية للمبادرة الخليجية وما إلى ذلك، الإرادة الوطنية غير موجودة، في إحدى المرات سئل أفلاطون ما الثورة؟ فرد عليه أفلاطون الثورة هي تغيير القانون نحن لم يتغير لدينا القانون أو الثقافة الموجودة، مازال هذا القانون أو هذه الثقافة هي السائدة حاليا وهي التي للأسف كرست لإرساء أسس لعلاقات غير صحيحة في المجتمع، مثلا أنا غير قادر على إحداث أي تغيير؛ لأن هناك صداما مع هذا القانون وهذه الثقافة. ..ما دوركم إذا كنتم غير قادرين على إحداث أي تغيير؟ دورنا حاليا أن نؤلب أكبر قدر من القوة لتغيير هذا القانون وهذه الثقافة، مثلا حاليا نعمل على تعديل بعض القوانين الخاصة بالوزارة ونرفعها إلى وزارة الشؤون القانونية من أجل تغيير القوانين التي تمس مباشرة جوهر قرار الوزارة إذا كان لدينا عميد فاسد في أي كلية من الكليات التابعة للوزارة لا نستطيع تغييره؛ لأننا من أجل عمل ذلك علينا أن نخوض معارك مع السلطات المحلية، حتى اليوم لم تحدد ملامح الصلاحيات بين الوزير والسلطات المحلية وبين القائد العسكري وبين الشيخ النافذ، وسأذكر لكم حالة واحدة من الحالات التي نعاني منها وهذه الحالة لشيخ وهو عضو مجلس النواب احتل معهدا تابعا للوزارة وحوله إلى جراش للسيارات، هذا فقط مثال بسيط على العقليات التي نواجهها، والغريب أيضا أن مثل هؤلاء المشايخ يتحدثون عن التعليم وأنه كذا وكذا وهو نفسه يحتل المعهد. .. كيف هي علاقة الوزارة مع مكاتبها في المحافظات؟ كما ذكرت لكم أنه حتى الآن لم تحدد ملامح صلاحيات الوزارة مع السلطات المحلية في المحافظات، شخصيا لي علاقات جيدة مع معظم المحافظين ومن خلال هذه العلاقة نحاول معالجة أي إشكاليات تحدث في مكاتب الوزارة في المحافظات، الإشكالية التي تعاني منها مكاتب الوزارة هي طبيعة فهم السلطات المحلية في المحافظات لطبيعة هذا النوع من التعليم، البعض للأسف يرون أنها فرصة لتعزيز ثرواتهم ويعملون على تسخير الخدمة التعليمية لمصلحتهم الشخصية، المخصصات الخاصة بالمعاهد جزء منها تذهب لجيوبهم مخصصات التغذية للطالب كانت خمسمائة ريال تم تخفيضها إلى مائتين وخمسين ريالا، والسبب أن المتنفذين يتقاسمون هذه المبالغ على حساب الطالب، لهذا نقوم بين حين وآخر بزيارة ميدانية لمعالجة هذه الإشكاليات، الطالب هو مستقبل اليمن ويجب أن يشعر أن الدولة مهتمة به حتى يستطيع رفع مستوى تحصيله العلمي والمهاري. .. المملكة العربية السعودية مهتمة بالتعليم الفني والمهني في اليمن ما هي أهم المشاريع التي تم إنجازها على حساب المملكة؟ المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات العربية المتحدة من أبرز الداعمين لمشاريع التعليم الفني في اليمن والمملكة لم تبخل علينا بالدعم المادي أو بالتوجيه والإشراف والدعم المعنوي أيضا قبل فترة كان لدينا وفد من المملكة وأبدى استعداده الكامل للتنسيق معنا في كل شيء حتى في تجاوز البيروقراطية التي نعاني منها. حاليا نسأل: لماذا سحوباتنا منخفضة!؟ والسبب هو البيروقراطية الموجودة في مؤسسات الدولة وأقصد المؤسسات الرقابية التي تعيق الوزارة من الوصول إلى هذه الأموال لتنفيذ هذه المشاريع. ..هل تقصد الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات؟ هذه الهيئة إحدى الجهات التي أقصدها أيضا هيئة مكافحة الفساد والتي تعيق عملنا بشكل لا يتصور، مثلا لدينا مشروع له حتى اليوم ستة أشهر في هيئة مكافحة الفساد، متى سيبدأ العمل إذا كان المشروع لديهم كل هذه الفترة، مع العلم أننا قمنا بإعادة المخططات إليهم أربع مرات، هذه الهيئة تقديراتها خاطئة مثلا طلبت منا توقيف بعض العناصر وتم توقيفها فعلا بالرغم أننا بحاجة إلى كل كوادر الوزارة، وبعد فترة يصلنا خطاب من هذه الهيئة أنه لا يوجد على هذه العناصر التي تم إيقافها أي إشكاليات، أيضا كان لدينا مقاول يطالبنا بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون ريال، تم توقيفه من قبل هيئة مكافحة الفساد بحجة الفساد وتم التحقيق معه وفجأة تتم تبرئته وتوجه الهيئة بمكافأته بمبلغ خمسة عشر مليون ريال زيادة على المبلغ الذي يطالب به أليس هذا تخبطا!؟
