- مدير التعليم المهني والفني : - المعاهد مشلوله بسبب سحب مكتب التربية للمدرسين المنتدبين يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني في عصرنا الراهن الوسيلة المثلى لتنمية الطاقات البشرية ورفع مهاراتها وتطويرها بما يتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة وخلال السنوات القليلة الماضية حققت محافظة الحديدة قفزة نوعية في هذا القطاع بفضل الدعم والاهتمام المتزايد الذي توليه القيادة السياسية .. «صحيفة الجمهورية» تسلط الضوء على مرحلة التعليم المهني والفني بالحديدة من خلال هذا اللقاء مع الأخ /أحمد حسن المهدي مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني بالحديدة في الحوار التالي: عصب الصناعة كيف تقيمون مرحلة التعليم المهني والفني? يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني عصب الصناعة في البلاد لما له من أهمية كبيرة ولو قيمنا أنفسنا بمن سبقتنا من الدول في هذا المجال سنجد أننا لازلنا في مرحلة النمو لهذا النمط من التعليم فنحن لا نمثل حتى الآن ولا نسبة 20 % من مخرجات التعليم الأساسي لكن نستطيع القول إنه خلال السنوات القليلة الماضية استطاع هذا التعليم أن ينهض ويستوعب أكثر وأكثر من مخرجات التعليم الأساسي وذلك نتيجة الاهتمام والدعم المتزايد الذي يوليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية لهذا النوع من التعليم. إقبال متزايد ماذا عن القبول لديكم هذا العام؟ القبول في هذا العام يزيد عن الأعوام الماضية بما لا يتصوره العقل سواء في معهد التدريب المهني أو المعهد الصناعي.. ومازلنا نستخدم الآلية القديمة للمفاضلة بهدف الحد والتصدي للسماسرة الذين يمارسون ابتزاز الطلاب، ونعاني منهم كثيراً للأسف الشديد. لكن الحمد لله استطعنا هذا العام أن نتلافى هذا الجانب وأعطينا توجيهات صارمة لمديري المعاهد بأن يكتبوا إعلاناً على باب كل معهد وبالحرف العريض بأنه يمنع منعاً باتاً اصطحاب أي طالب إن لم يكن والده فقط.. أما غيره فيعتبر في نظر إدارة المعهد أو المكتب سمساراً. الشفافية والوضوح لكن هناك من يشيع عن بعض ممارسات ابتزاز .. فما قولكم؟ نحن لا ننكر أن هناك بعض الأمور تتم في الخفاء .. لكن عندما تصل إلينا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، كما حدث العام الماضي، ونحن دائماً نشدد على تشجيع طلابنا بعدم التجاوب مع أمثال هؤلاء من السماسرة ويحافظون على مستحقاتهم ولن يستطيع أحد يؤذيهم ونحن موجودون على هذا الكرسي لكن ما يشاع اليوم على المكتب من ممارسة ابتزاز استطيع القول بأنه لا أساس له من الصحة اطلاقاً لأن مكاتبنا ومعاهدنا مفتوحة باستمرار ونحن نعمل بشفافية كاملة وعلى استعداد لاستقبال أية لجان سواء من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو غيره من الجهات. 16 درجة وظيفية كم عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لكم هذا العام؟ حصلنا هذا العام على حوالي 16 درجة وظيفية معتمدة وإن كنا نعتبرها شحيحة جداً على أننا نتوجه بالشكر الجزيل لمدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ،لأن الناس الذين كانوا مسجلين في الخدمة مع المكتب أخذوا درجاتهم الوظيفية.. وهناك بعض التخصصات لم تظهر نتيجتها لأنه لا يوجد لها مدرسون مسجلون في الخدمة المدنية وحتى الآن أنا عندي 6 - 8 درجات لم أحصل لها على التخصصات، وكما هو معروف ان هناك كماً هائلاً في مكتب الخدمة المدنية يزيد عن 16 ألف حالة من المسجلين للدرجات الوظيفية والتعليم المهني والفني لم يجد درجات التخصصات.. وأنا أنصح بالتوجه إلى التعليم المهني والفني لأن البلد تشبعت من بعض التخصصات والتي يفضل أن تتقلص لكي يجد الشباب فرص العمل، والدولة سهلت ولدينا الآن تعليم مواز ونحن مستعدون لفتح ثلاث فترات بدلاً عن فترتين إذا وجدت الإمكانات وليس عندنا أي مانع من توفير هذه التخصصات. التدريب التعاوني متى بدأت لديكم فكرة التدريب التعاوني وكيف تقيمونها؟ فكرة التدريب التعاوني بدأت لدينا منذ اثني عشر عاماً حيث كانت التجربة الأولى بإشراك القطاع الخاص لهذا النوع من التدريب عام 96م سميناها بتجربة التدريب التعاوني، وذلك بالتعاون مع الوزارة والمحافظة وكل المختصين من المدرسين وأصبحت الآن المؤسسات والشركات بالمحافظة تستقطب مخرجات التعليم الفني من خلال هذه التجربة الناجحة بالرغم من أنه لاتوجد أية موازنة لها حتى الآن. وعندنا حالياً ما يزيد عن 198 موقعاً انتاجياً للقطاع الخاص ولكن نتعامل مع -98120 موقعاً فقط لأننا لا نستطيع أن نغطي بقية المواقع لعدم وجود المخرجات الكافية لدينا في أثناء التدريب، فنحن لا يهمنا أن نرفع كشف نجاح للطالب فقط بل من واجبنا أن نبحث عن مقاعد عمل ووظائف للمتخرجين.. والحمد لله استطعنا حتى الآن أن نوظف ما يقارب من 78 %من مخرجات التعليم المهني والفني وهذا شيء مشجع لكي نستمر في عملنا، مهما كانت العراقيل التي نعمل على تجاوزها والتغلب عليها بجهود وطنية مخلصة من المدرسين الذين أخذوا على عاتقهم مع مدير عام المكتب ومديري المعاهد بأن هذه قضية وطنية لايمكن التنازل عنها حتى لو صرفنا عليها من جيوبنا. ونحن نحس بالارتياح النفسي عندما ندخل المواقع الإنتاجية ونشاهد طلابنا وهم ملتحقون بهذه المواقع وأن العمالة المحلية موجودة في مصانعنا ومؤسساتنا وشركاتنا. التوأمة وتبادل الخبرات مؤخراً قام وفد طلابي فرنسي بزيارة للمحافظة .. ما الهدف؟ وما نتائج ذلك؟ زيارة الوفد الطلابي الفرنسي للمحافظة مؤخراً جاءت نتيجة لوجود توأمة بين معهد التدريب المهني الزراعي بالكدن، ومعهد نيم بفرنسا وهذه عملتها الوزارة ولها مردود إيجابي كبير وهذه المرة الثالثة فكانت الأولى العام قبل الماضي.. فهذا العام جاءت قيادة المعهد مع مدرسين ومدربين وأربعين طالباً واستمروا عندنا ستة أيام منها أربعة أيام أجروا خلالها لطلابهم تدريبات عملية في معهد التدريب المهني الزراعي بالكدن ومركز البحوث وبعض المزارع الخاصة، كما كان لهم لقاء مع الأخ المحافظ وطرحنا في اللقاء اقتراحاً بالسعي إلى التوأمة بين المجلس المحلي لمحافظة الحديدة والمجلس المحلي لمدينة نيم الفرنسية لكي يكون المردود الإيجابي أكبر وعلى مستوى المحافظة بشكل عام، وقد خرج الوفد الفرنسي بانطباع جيد وارتياح كبير وشعروا أن هناك لمسات تشجع على استمرار التوأمة فيمابيننا. العلاقة مع القطاع الخاص كيف تقيمون علاقتكم بالقطاع الخاص؟ أولاً أقول : إن الدولة مهما سخرت من أموال للتعليم الفني والمهني فإنها لا تستطيع أن تقوم بكامل واجباتها في هذا لمجال.. ولهذا فلابد أن يتحمل القطاع الخاص مسئولياته الوطنية تجاه هذا الجانب، وصحيح هناك تحفظ لدى القطاع الخاص من المخرجات، وهذا من حقه فهو يهمه أن تكون المخرجات جيدة جداً، ونحن في هذا الجانب أكثر حرصاً لتدريبهم العالي بما هو متوافر لدينا. وفوق ذلك عملنا إضافة شهرين للطالب بعد التخرج للتدريب في المواقع الإنتاجية لصقل مهارته، وهذا ضمن خطة التدريب التعاوني لأن هناك بعض الأجهزة تكون لدينا ناقصة.. وأنا أقول بأن التعليم الفني لا يمكن له أن يواكب التكنولوجيا الموجودة عندنا والذي يواكبها القطاع الخاص ولهذا فنحن نبني علاقة جيدة وواضحة وشفافة مع القطاع الخاص أساسها الثقة والمصداقية وهدفها المصلحة العامة.. وطالما توفرت الثقة والمصداقية فإنه شريك أساسي لنا وسيبادر على اقامة هذه الشراكة والحمد لله هذا ماهو قائم حالياً مع القطاع الخاص، فقد استغنت العديد من الشركات الخاصة العمالة الأجنبية ، بعضها وصلت إلى نسبة 45 %من العمالة الأجنبية ونحن ما يهمنا من القطاع الخاص أن يفتح أبوابه لقبول مخرجاتنا ونترك له الصلاحية في اختيار ما يريد. مشكلة الانتداب لماذا سحب مكتب التربية والتعليم المدرسين المنتدبين لديكم ؟! وما تأثير ذلك؟ هذا العام نعاني بعض المعوقات مثل العجز الحاصل في المدرسين لبعض المواد الثقافية بعد أن قام مكتب التربية والتعليم بسحب المدرسين المنتدبين والذين يعملون لدينا منذ سنوات وعددهم عشرون مدرساً.. وأستطيع القول: إن المعاهد شبه مشلولة من بداية العام الدراسي بهذه المواد، وقد توصلت أخيراً مع المدرسين إلى العودة للعمل وأية مستحقات لهم من بدل طبيعة العمل أو غيرها نحن مسئولون عن متابعتها ووجدنا تفاهماً وتجاوباً من قيادة مكتب التربية لعودة المدرسين ونحن نتواصل الآن مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم المهني والفني على أساس ابقاء المدرسين للعمل في المعاهد ضمن كادر التعليم الفني وأعتقد أن هذا لا يشكل أي عبء على مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.. وأنا أناشد الأخ وزير التربية والتعليم بأن ينظر إلى أبنائه طلاب المعاهد الفنية والصناعية بمحافظة الحديدة بلفتة كريمة لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويهمه جداً ما يعانونه بسبب عجز كادر التربية. نسبة العجز هل تعانون عجزاً في بعض التخصصات؟ نحن بحاجة إلى أكثر من 160 درجة وظيفية مع المعاهد الجديدة التي سيتم افتتاحها العام القادم إن شاء الله وحالياً نحن نعاني عجزاً كبيراً وخاصة بعد قيام مكتب التربية والتعليم بسحب المدرسين المنتدبين حيث وصل نسبة العجز إلى %40 أما في حالة بقاء المدرسين المنتدبين عندنا فإن العجز لا يمثل سوى %15 تصور أننا منذ سنتين وحتى الآن لم نجد بكالوريوس تجارة مع أننا عملنا إعلاناً في الصحف.. أيضاً كما تعرف أن محافظة الحديدة صناعية وفيها العديد من مصانع التعبئة.. وهناك لحام اسمه صارجون وهو من أهم التخصصات لهذه المواقع، وقبل سنتين كان لا يوجد سوى مهندس واحد فقط في المحافظة والآن يصل الموجودون 34 فقط.. مع أن طالباً في قسم اللحام من طلابنا يعمل حالياً مع بعض الشركات ويتقاضى مايزيد عن 800 دولار شهرياً.. لكن الطلاب أغلبهم عقولهم مازالت مركزة على السيارات ، الكهرباء، المهن المشهورة، ومن الشيء الملزم علينا في بداية كل عام دراسي يجب أن نعرف طلابنا في المهن الموجودة ونساعدهم في اختيار المهنة. التعليم الموازي ماهي إشكالية التعليم الموازي التي واجهتكم في الأعوام الماضية؟ إشكالية التعليم الموازي التي واجهتنا في السنوات الماضية هو حول تأخير المستحقات، وأعتقد أن هذا العام لا توجد مشكلة في ذلك ونحن تقدمنا بمذكرة إلى وزارة التعليم الفني والمهني والمستحقات موجودة.. ولكن نحن نقول تسهيلاً للمهمة ويكون أفضل لو ساعدتنا وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التعليم المهني والفني و..أنزلت مستحقات التعليم الموازي في الموازنة وترسل لكل محافظة وليس عندنا أي مانع في الرقابة والإشراف بعد ذلك سواء من الجهاز المركزي للرقابة أو المالية، أو أية جهة معنية.. وأتمنى أن يحصل هذا العام مثل هذه التسجيلات. المعاقون والتعليم المهني كيف تتعاملون مع شريحة المعاقين؟ الطلاب المعاقون علينا الأخذ بأيديهم كواجب إنساني، والدولة لم تقصر في حق المعاقين بشكل عام لكن بعض الإجراءات تكمن لدينا نحن ؛ لأننا لم نحس بما يحسون ولم نشعر بما يشعرون من معاناة وألم.. وعلينا أن نساعدهم للاندماج في المجتمع.. فنحن هنا حالياً نقبل الطلاب المعاقين في التعليم الموازي فقط وهو الأنسب لهم لأنه توجد تدريبات عملية وليس هناك نظريات ونسّقنا على هذا الأساس مع مدرسة المعاقين واستجابوا مشكورين لكي يتعلموا لغة الإشارة حتى إذا أعلنا لهم أن ينضموا إلى التعليم النظامي في المعاهد يكون موجوداً لدينا من يترجم لهم، وإن شاء الله العام القادم يمكن أن نستقطب الطلاب المعاقين للدراسة في التعليم النظامي. توسعة رقعة التعليم ماهي المشاريع الجديدة لديكم؟ طبعاً لا شك أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل قيادة الوزارة في العمل على توسعة رقعة التعليم المهني والفني وعلى مستوى محافظات الجمهورية وذلك ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ،ونحن في محافظة الحديدة لدينا العديد من المشاريع الجديدة منها قيد الإنشاء ومنها تحت الدراسة فهناك معهد المركبات والآليات والمعهد التقني التجاري وكلاهما في مدينة 7 يوليو وهناك المعهد المهني الصناعي في باجل والمعهد المهني الحرفي في زبيد وهذه المعاهد سوف تستقبل الكثير من مخرجات التعليم الفني والمهني. بالاضافة إلى معهد التدريب المهني في الخوخة والذي تم تسليمه للمقاول غانم عبده سيف الصليحي الأسبوع الماضي ، سيبدأ مباشرة العمل في الموقع ، والمعهد المهني الصناعي في بيت الفقيه « قيد الدراسة» وعندنا أيضاً مشاريع كلية المجتمع سيتم انجازها في مدينة الحديدة، باجل، الزيدية، بالإضافة إلى مشاغل نسوية في العديد من مديريات المحافظة منها منفذة ومنها جار تنفيذها. وطبعاً تكلفة التعليم الفني والمهني هي باهظة جداً.. لأنها بحاجة إلى معدات وأجهزة وأدوات الخ.. ونحن عندما ناقشنا الموازنة مع الإخوة في مكتب المالية بالمحافظة أوضحنا خصوصية ومتطلبات هذا النوع من التعليم ، إذا لم يكن هناك تجهيز من الآن لكوادر هذه المعاهد فإن هذه المعاهد ستتحول إلى مخازن أجهزة ونغلق عليها ونبقى ننتظر حتى توفير الكادر.
