يعد التعليم المهني والفني من أهم المجالات التعليمية.. وبه تعنى الحكومات التي تسعى إلى نهضة شعوبها.. كونها تعد ركيزة أساسية ومهمة من ركائز بناء الدول اقتصادياً وفنياً ومهنياً.. فهو يعمل على تغطية السوق المحلية من الاحتياجات المجتمعية في العديد من المجالات الفنية والمهنية التي يحتاجها القطاع العام أو الخاص.. إلا أن الحكومة اليمنية وبالرغم من الشعارات والخطب الرسمية التي تدعو وتؤكد على توجه الدولة بالاهتمام بهذا النوع من التعليم لما له من فائدة على الدول والوطن.. ظل هذا النوع من التعليم بعيداً واقعياً عن اهتمام الدولة, فالتعليم المهني والفني في عموم الجمهورية تغيب عنه الرعاية الحكومية, فلا مناهج تدريسية موجودة ولا دراسات تعنى بالاحتياجات المجتمعية لمخرجات هذا التعليم.. في محافظة الحديدة تزداد هذه المعاناة نتيجة غياب اهتمام الدولة للمعاهد المهنية والفنية.. فالعديد من تلك المعاهد تفتقر للتجهيزات والمعدات والبعض منها ما يزال مبانٍ دون أن يتم الاستفادة منه.. فيما الكادر التعليمي الموجود يشكو من قلته ومن ضآلة الرواتب مقارنة بغيرهم في القطاعات الحكومية والخاص.. فإلى الحصيلة: يقول مدير عام التعليم الفني والمهني بالحديدة الأستاذ/ عبد الرحمن مشرعي- وهو معين منذ شهرين- إن الدولة لا ترعى التعليم المهني والفني كما ترعى التعليم الرسمي في التربية والتعليم, بالرغم من الأهمية المتساوية لكلى النوعين. ويضيف: (هناك فجوة بين التعليم الفني والسلطة المحلية, فلم نلمس ذلك الاهتمام الكبير بالتعليم الفني واحتياجات التعليم الفني ومنتسبي هذا النوع من التعليم.. مثل بقية أنواع التعليم الأخرى, كالتعليم العام والتعليم العالي.. مثلاً فحسب ما يطرح وحسب ما يصرح به بأنه سيتم استيعاب 15 % من مخرجات التعليم العام في المجال الفني والمهني ولكن الأعداد الموجودة حالياً لا توازي 1% من مخرجات التعليم العام.. وبالنسبة لدعم التعليم الفني والمهني فالموازنة التي تصرف عليه في محافظة الحديدة كمثال لا تفي بمتطلبات المكتب لتأهيل الطلاب الحاليين الذين يتجاوز عددهم 2000 طالب. وتابع: من المعروف أن تكلفة التعليم الفني تساوي 3 أضعاف التعليم العام حسب ما هو متعارف عليه في كل دول العالم.. ومع ذلك فلم نجد من الدولة ما يحقق ذلك وما يعكس التصريحات الرسمية إلى واقع ملموس.. فمثلاً أدركت دول العالم مثل ألمانيا واليابان أهمية التعليم الفني وركزت عليه ونمت فيها نهضة صناعية كبرى بسبب اهتمامها بهذا النوع من التعليم .. حتى لبنان الدولة العربية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 10 الآف كيلو متر وعدد سكانها لا يساوي 10% من عدد سكان اليمن, بها أكثر من 220 معهداً تقنياً وصناعياً للتعليم في هذا الجانب.. بينما في بلادنا سنجد بأن عدد المعاهد لا يساوي ربع هذا العدد ومحافظة الحديدة بشكل خاص والتي يتجاوز عدد سكانها 2.5 مليون نسمة نجد بأن المعاهد القائمة فيها والتي تعمل حالياً هي خمسة معاهد, منها اثنان تجاريان في مدارس ثانوية ومع ذلك فهي غير مؤهلة لتقوم بدورها بسبب نقص الإمكانات التي تحتاجها هذه المعاهد. معاهد غير كافية ويقول مشرعي انه من ناحية الكمية أو العددية فما يتم استيعابه من الطلاب أقل من خمس الطلاب المتقدمين سنوياً, فالقدرة الاستيعابية للمعاهد الموجودة قليلة وغير كافية لاستيعاب كل المتقدمين.. هذا العام تقدم أكثر من 3 الآف طالب ولم يقبل منهم سوى 700 طالب.. ومن ناحية ثانية بسبب عدم وجود التجهيزات والمعدات والمواد الأولية الخاصة بالتدريب العملي فإننا لا نستطيع قبول عدد كبير من الطلاب وشحة المباني عامل رئيس في هذا الجانب, فالورش والقاعات والمعامل قليلة جداً.. وكذلك قلة الكوادر المؤهلة للتدريب احد الأسباب في قبول هذا العدد البسيط.. كما أن هذا النوع من التعليم وبسبب قلة المعاهد المعنية والتجهيزات والتوجه العام للدولة فما يزال هناك العديد من الاحتياجات التي يطلبه المجتمع خاصة في الحديدة غير موجودة.. وهي مطلوبة للمحافظة بشكل خاص مثل(المعهد البحري كمحافظة ساحلية وكذلك معهد فندقي سياحي كمنطقة سياحية وغيرها من التخصصات). مناهج غير موجودة في الحديدة هناك أكثر من 2000 طالب في المعاهد التابعة للتعليم الفني والمهني في عموم مديريات المحافظة يتلقون تعليمهم في مجالات مختلفة وتخصصات عديدة, إلا أن تلك التخصصات التي تترجم في مواد تدريسية ومناهج تعليمية تفتقر للكتب الدراسية منذ إنشاء تلك المعاهد, الأمر الذي يجعل من التعليم في هذا المجال خاضعاً لاجتهادات المدرسين الذين يعملون على إنزال ملازم يقولون إنها حسب الموجهات القادمة من الوزارة.. الأمر الذي يجعل الطلاب خاضعين لاجتهادات المدرسين الذين يعملون على صياغة وكتابة تلك المناهج.. حيث يؤكد مشرعي أن الإدارة الجديدة للتعليم بالحديدة قامت بطباعة 2500 كتاب للطلاب الدارسين في المعاهد كمبادرة منها. أقسام عديدة وافتقار للمعدات وفي معاهد الحديدة المهنية يوجد أقسام عديدة التابعة للتعليم الفني والمهني ومن تلك الأقسام يأتي ( قسم الالكترونيات- التكييف والتبريد- المساحة وطب البيطرة - التحكم الصناعي) وفي مجال التعليم الفني يأتي أقسام ( النجارة- الخراطة – اللحام- مكنيك السيارات- وتمديدات صحية- والكهرباء بمختلف تخصصاتها- والراديو والتلفزيون- وصناعة أغذية- ووقاية نبات- إنتاج حيواني- حاسوب).. إلا أنه بالرغم من وجود هذه التخصصات الكثيرة والعديدة والتي يحتاج مخرجاتها المجتمع والدولة على حد سواء, فإن هذه الأقسام والطلاب المنتسبين فيها أو الدارسين يفتقرون لعدم وجود المعدات والتجهيزات التي يمكن أن يستفيدوا منها في التطبيق العملي, ناهيك عن أن معظم التجهيزات الموجودة في تلك المعاهد قد أكل عليها الزمان وشرب ولم تعد صالحة للتدرب عليها.. حيث يؤكد مدير عام التعليم الفني ( المشرعي ) افتقار التعليم المهني والفني بالحديدة للتجهيزات والمعدات التقنية والفنية التي تعمل على الارتقاء بالطلاب وتسهل عملية التعليم.. وأضاف: نحن نوجه اليوم دعوة للمسئولين في الوزارة وفي الحكومة لعمل خطة جادة لاستكمال احتياجات الطلاب والمعاهد من المعدات والأجهزة والأدوات حتى يصبح التعليم الفني والمهني في المستوى المطلوب. معاهد معرقلة وغير صالحة هناك 11 معهداً تابعاً للتعليم الفني والفني في عموم مديريات الحديدة, إلا أن 6 منها يمكن أن يطلق عليه معاهد فنية ومهنية, كونها مجهزة بالمعدات والتجهيزات والباقي تفتقر لأبسط الإمكانات, بل إن بعض تلك المعاهد ما تزال تحت الإنشاء أو بحاجة لتجهيزها منذ سنوات كما هو الحال مع معهد المعدات الثقيلة والذي يقع شرق مدينة الحديدة والذي بني على حساب منحة سعودية قبل 4 سنوات, إلا أن الدولة لم تقم منذ ذلك الحين بتجهيزه بالمعدات والأدوات, بالرغم أن المبنى أصبح جاهزاً تماماً. وعلى غرار ذلك ما يزال المعهد التجاري في شارع الخمسين ومعهد الخوخة بمديرية الخوخة ومعهد زبيد لم يستكمل بناؤه وما تزال تلك المعاهد تحتاج إلى اهتمام الدولة لاستكمال بنائها أو القيام بتجهيزها حتى لا يكون مصيرها مثل ما حدث لمعهد التعليم الفني والمهني في السخنة والذي تم أخذه من قبل التربية والتعليم ( مبررة ذلك بعدم افتتاحه أو الاستفادة منه). إنشاء عشوائي وفي المقابل أقرت الإدارة الجديدة للتعليم الفني والمهني أن بعض المعاهد الموجودة لم يتم بناؤها حسب دراسات واحتياجات مجتمعية, بل كان إنشاؤها عشوائياً ( وربما لرغبات أشخاص ) كما هو الحال لمعهد اللحية وكلية المجتمع المعنية بخريجي التعليم الفني والمهني, فهذا المعهد والذي كلف الدولة -كما يقول المشرعي, مدير عام التعليم الفني والمهني- ما يقارب من مليار ريال.. إلا أن المنطقة التي تم إنشاؤه فيها تعتبر منطقة نائية ولا يوجد بها كثافة سكانية, فمدينة اللحية لا يتجاوز عدد سكانها 3 الآف مواطن, بينما هذا المعهد الضخم الذي كلف الدولة مئات الملايين لا يدرس فيه سوى 27 طالب لثلاث سنوات, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في موقع المعهد والكلية ( اللحية ). ويضيف مدير التعليم بالحديدة: ( كان الأولى أن يتم بناء مثل ذلك المعهد الكبير في مديرية مثل الزيدية وهي مديرية بها كثافة سكانية كبيرة وتوسط 8 مديريات من مديريات الشمال.. وبالنسبة للكلية فإن مدينة المحافظة عاصمة المحافظة لا يوجد بها حتى اليوم كلية خاصة بمخرجات التعليم الفني والمهني). قلة المرأة في التعليم المهني في الحديدة لا يوجد معاهد فنية ومهنية معنية بتدريس المرأة.. فهذا النوع من التعليم قد حرم المرأة من التعلم في هذا المجال سوى من بعض الدورات التدريبية التي تقيمها المشاغل التابعة للمعاهد الفنية والمهنية في المحافظة.. يقول المشرعي إن هناك قصوراً في اهتمام التعليم الفني والمهني بقطاع المرأة والفتيات الراغبات في الالتحاق بهذا النوع من التعليم.. مضيفاً: نعمل الآن على تلافي السلبيات السابقة من خلال العمل على إنشاء معهد خاص بتعليم الفتيات على الالكترونيات وكذا التركيز على السكرتارية والإدارة.. وهناك معاهد قيد الإنشاء يبلغ عدد 14 مشغلاً 2 قيد الإنشاء حالياً وسوف نركز في الفترة القادمة على ( الحاسوب والخياطة والتطريز والكوافير والتصميم) وبعض التخصصات التي تتلاءم مع المرأة وبحسب الاحتياج المجتمعي لذلك. قلة الإمكانات يعاني التعليم الفني والمهني بالحديدة, كما يقول القائمون عليه, من قلة الإمكانات المادية وشحة الموارد والدعم الحكومي, الأمر الذي ينعكس سلباً على وضع هذا النوع من التعليم.. فالميزانية التشغيلية التي تعطيها الدولة لهذا النوع من التعليم ضئيلة ولا تفي بتغطية المتطلبات- حد قولهم، ناهيك عن أن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الفني والمهني هي أقل بكثير من قرنائهم في التعليم الرسمي ( التربية والتعليم ), ففي الوقت الذي يبلغ فيه راتب المدرس البكالوريوس في التربية ما يزيد عن 70 ألف لا يزيد راتب المدرس في التعليم الفني والمهني عن 40 ألف, الأمر الذي يعكس سياسة الدولة في عدم الاهتمام بهذا النوع من التعليم. احتياجات ومعوقات يقول مدير التعليم بالحديدة إن قلة الكوادر المؤهلة للتدريس في مجال التعليم الفني والمهني في العديد من المعاهد الموجودة تبقى في مقدمة الاحتياجات الملحة, كما أن الدولة لا تقوم بمنح التعليم الفني والمهني درجات وظيفية كافية. ويضيف المشرعي انه وبالرغم من قلة الإمكانات والأوضاع المتدهورة التي تسببت فيها عدم اهتمام واكتراث الدولة خلال السنوات والعقود الماضية بالتعليم المهني والفني, إضافة إلى التقصير السابق, إلا أنه خلال الفترة القليلة الماضية التي لا تتجاوز الشهر قامت الإدارة بتأهيل العديد من الكوادر العاملة في المعاهد, ناهيك عن قيامها بطباعة كتب دراسية خاصة بالطلاب وعلى حساب جهات داعمة وليس على نفقة الدولة, كما تسعى الإدارة الحالية كما صرحت لنا إلى فتح معاهد تقنية ومهنية وفنية في العديد من المديريات الكبيرة والمهمة مثل مديريات زبيد وبرع والزيدية وغيرها من المناطق والمديريات ذات الكثافة السكانية- كما يؤكد المشرعي. همسة يبقى تطوير التعليم الفني والمهني عموماً وفي الحديدة خصوصاً أملاً يطمح إليه المجتمع الذي يرغب في أن تسهم مخرجات هذا النوع من التعليم في رفده بأيادٍ عاملة تغطي احتياجاته وتسهم في بنائه.
