تعد السلاحف البحرية من أقدم الفقاريات الزاحفة التي ما زالت تعيش على كوكب الأرض؛ حيث عاشت في البحار والمحيطات المدارية منذ ملايين السنين، وتعتبر السلاحف مصدر بيئي لا يمكن استبداله كونها تعمل منفردة في عدة بيئات وتلعب دورا حيوياً لسلامة البيئات المحيطة ببعض الأصناف ورغم ذلك، فقد أدت الممارسات البشرية مؤخرا إلى قيادة العديد من أنواع السلاحف إلى حافة الانقراض إما عن طريق الاستهلاك المباشر أو نتيجة للممارسات الخاطئة، ونتيجة لذلك صنفت كافة أصناف السلاحف البحرية على أنها مهددة بالانقراض وتم وضعها في لائحة الملحق (1) من اتفاقية التجارة العالمية في الأصناف المهددة.. حماية من الانقراض صحيفة الجمهورية التقت بالأخ/ جميل القدسي مدير مركز التوعية البيئية بمحافظة عدن وتركت له حرية الحديث فخرجنا معه بهده الحصيلة: السلاحف البحرية تعد من أهم إحدى مكونات البيئة , ونظراً لتعرض هذه الكائنات للعديد من المخاطر الطبيعية وكذلك الممارسات الخاطئة للإنسان من خلال اصطيادها بالشباك وبيعها أو ذبحها لاستخدام لحومها.. وهنا يقول القدسي أن تلك العمليات أدت إلى تناقص السلاحف بشكل كبير مما يهدد بتعرضها لخطر الانقراض, وتعد مياه خور عميرة إحدى أهم المناطق التي تتغذى فيها السلاحف صقرية المنقار على مدار العام مما يتطلب ضرورة حمايتها , كما تعتبر جزيرة ألعزيزي في منطقة رأس عمران من أهم الشواطئ الرملية المهمة لتعشيش السلاحف البحرية وتحديدا للنوع صقرية المنقارHawksbill) turtle) والمسمى علميا ب ( Eretmochelys imbricata) والتي تعد من الحيوانات المهدّدة بالانقراض فهي موضوعة على (اللائحة الحمراء) ل (لاتحاد الدولي لحماية البيئة)، حيث تشهد أعدادها تراجعاً حاداً في مختلف أنحاء العالم وبمعدّلات تنبئ بالخطر، حيث تناقصت أعدادها بنسب عالية بلغت أكثر من 80 % خلال الأجيال الثلاثة الأخيرة، ويعود هذا التراجع إلى عدّة عوامل أهمّها خسارة السلاحف لكثير من مواطن تعشيشها. هجمة شرسة وأكد القدسي أن هذه السلاحف تواجه هجمة شرسة تتمثل بمهاجمتها بأماكن تعشيشها وقتلها وحتى قبل أن تضع بيضها، وفقد أصبح من المؤكد بان حجم التهديدات التي تلاقيها السلاحف في الجزيرة تتزايد يوماً بعد يوم وخاصة صقرية المنقار من خلال القتل والذبح التي تتعرض له أثناء صعودها لوضع بيضها , وذلك ما يؤكده الأشخاص المتعددون الذين يشهدون مثل هذه الوقائع وكذا من الحالة التي تم اكتشافها في الجزيرة والتي توضح من خلالها مآسات هذه السلاحف حيث يتعمد قتل هذا النوع من السلاحف في لحظات انتظار تتجاوز ساعات الليل في الشاطئ لحين صعودها لوضع البيض؛ ثم يعترضون طريقها ويقومون بقتلها وسلخها واخذ لحمها للمتاجرة به، وبعد ذلك يقومون بحفر حفرة في الأرض لدفنها وطمس بقاياها كي لا يكتشف أثرها احد , كما إن الاعتداءات أيضاً قد وصلت لنبش حفر البيض الذي تضعه السلاحف واستخراجه منها، ويتضح ذلك من بقايا قشر البيض المتواجدة بجانب بعض الحفر التي حفرها احد المعتدين . هجرة نتيجتها التهديد وأضاف:أصبح وضع الجزيرة حاليا مفتوح لكل المعتدين على السلاحف وبيوضها , ولذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجله وأخرى على المدى القريب لمعالجة الوضع لحماية السلاحف والموقع الفريد للجزيرة كمكان مهم لتعشيش السلاحف الصقرية المنقار قبل إن تهجره نتيجة التهديدات الذي تلاقيها، ومن تلك الإجراءات التي ستعمل على تنفيذ برنامج رصد ليلي مع مهمة الحراسة وهذا سيكون من قبل أعضاء جمعية رأس عمران لحماية السلاحف لمنع صيادي السلاحف من الدخول للجزيرة ، وأيضاً العمل بإعطاء التوجيهات بإغلاق الجزيرة أمام أنشطة الاصطياد خلال فترات التعشيش والتكاثر، وان يكون ذلك تحت إشراف الجمعية , خاصة و إن أبناء المنطقة لا يعتبرونها من ضمن ثروة الصيد التي يعتمدون عليها والإسراع بإجراءات إعلان الجزيرة كمحمية طبيعية كي يتم إدارتها وفق خطة إدارية خاصة بها. دور المجتمع وأضاف في سياق حديثه قائلاً: يقع على المجتمع المحلي دور مهم في حماية السلاحف ومواقع تعشيشها ولهذا فقد تم تأسيس جمعية رأس عمران لحماية السلاحف بالتعاون مع جمعية علوم الحياة اليمنية ومنظمة الخدمات الأمريكية لحماية الأسماك والأحياء البرية والبحرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار , كما تتم الترتيبات كذلك لتأسيس جمعية خور عميرة لحماية السلاحف والأحياء البحرية بمنطقة خور عميرة بمحافظة لحج، وهذه المنطقة تعد من أهم البيئات الخاصة بتغذية السلاحف البحرية وتهدف تلك الجمعيات من وراء تأسيسها التي تعمل على حماية السلاحف البحرية في تلك المناطق وحماية مواقع تغذيتها وتكاثرها، وكذا منع قتلها أو اصطيادها بالشباك أو بيعها أو ذبحها أو حفر مواقع تعشيشها، والقيام بعمليات الرصد والمراقبة أثناء موسم التعشيش وتسجيل أعدادها وضمان عودتها إلى البحر، وكذا رفع الوعي بين سكان المنطقة بضرورة التعاون للمحافظة على السلاحف البحرية وحمايتها ، ولابد من التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأحياء البحرية في مجال حماية السلاحف وعليهم إبلاغ الجهات الرسمية عن أي مخالفات تتعلق بإلحاق أي أذى على السلاحف البحرية. دليل نجاح وأكد القدسي بأن جمعية علوم الحياة اليمنية ومنظمة الخدمات الأمريكية لحماية الأسماك والأحياء البرية والبحرية تنفذ خلال المرحلة القادمة برنامج لحماية السلاحف البحرية في سواحل محافظتي عدنولحج، بالتنسيق مع المجتمع المحلي حيث كانت الجمعية اليمنية لعلوم الحماية قد أظهرت في إحصاءاتها الأخيرة للعام الماضي وجود آلاف السلاحف في محافظات عدن وحضرموت ولحج وجزيرة سقطرى، وحظيت بالإشادة الدولية في المؤتمر الدولي للسلاحف الذي عقد في مدينة فرانكفورت بألمانيا أواخر العام الماضي من بين 70مشاركاً ومشاركة من عدد من الدول الأوروبية بما فيها مملكة البحرين التي ترعى المركز العالمي للترات البيئي والأحياء المائية المتنوعة. - تعتبر السلاحف من الأنواع المتنقلة ؛ فهي تسبح لمسافات طويلة من أماكن تغذيتها إلى الشواطئ التي تعشش فيها لوضع البيض، وقد كشفت الأبحاث والمسوحات حول مناطق تعشيش السلاحف مؤخرا في جيبوتي عن خط هجرة يمتد إلى سريلانكا، وهذا دليل على أن نجاح جهود المحافظة على السلاحف يتطلب تعاونا دوليا بين الدول وبين المناطق، حيث توجد ثمانية أنواع من السلاحف (البرية والبحرية) في العالم ، وتوجد منها خمسة أنواع تعيش في البحر الأحمر وخليج عدن وهي السلحفاة الخضراء (Chelonia mydae ) والسلحفاة صقرية المنقار (Eretmochelys imbricate) والسلحفاة كبيرة الرأس (Caretta Caretta)، والسلحفاة الزيتونية ( Lepidochelys olivacea) والسلحفاة الجلدية (Aecairoc sylehcomre). يجب المحافظة عليها وأردف: بأنه يجب المحافظة على هذه السلاحف البحرية لأن هذا الكائن البحري الذي عاش منذ الأزمنة السحيقة وعاصر الديناصورات وغيرها من الكائنات الضخمة واستطاع التأقلم والتكيف ولم ينقرض مثل غيره من الكائنات، هذا المخلوق أصبح مهدداً كغيره بالانقراض بسبب تخريب موطنه على اليابسة والصيد الجائر إلى جانب تلوث بيئته البحرية بالزيوت النفطية والمواد الكيماوية والبلاستيكية ودفن المواد الإشعاعية بالبحار والمحيطات، كما تعرضت أماكن التعشيش باليابسة للتدمير والتغيير بحجة الازدياد السكاني والأنشطة البشرية المختلفة، إلى جانب ظروف عديدة أخرى ذات تأثيرات سلبية على حساب هذه الكائنات، ويعتبر الإنسان أول وأخطر المهددين بسبب نشاطاته وتوسعه على حساب غيره، لهذا تنبه العالم من خلال الباحثين والدارسين لهذه الشئون إلى حجم الدمار لهذه الكائنات، وهذا الأمر أستوجب اهتماما عالمياً مكثفاً دعت إليه المنظمات والهيئات الدولية من خلال الجهات التابعة لها، ولقد تم التوصل إلى عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية وسن قوانين محلية لحماية الأحياء البحرية والبرية، سوف نتعرض لها لاحقاً.