يمرس : مؤتمر الحوار الوطني يستعرض مؤشرات التنمية البشرية والوضع المائي في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الحوار الوطني يستعرض مؤشرات التنمية البشرية والوضع المائي في اليمن

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 28 - 03 - 2013

واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، صباح أمس عقد اجتماعاته، ضمن جلسته العامة الأولى، برئاسة نائب رئيس المؤتمر، الشيخ أحمد بن فريد الصريمة. واستهل المؤتمر جلسته الصباحية، باستعراض ملخص عن نتائج أعمال أمس الأول، قبل أن يستمع إلى عرض لتقرير عن مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، الصادر عن الأمم المتحدة. وقامت باستعراض المؤشرات خبيرة التخطيط والسياسات والتنمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء، ريمان عبد الرحمن صالح، التي استهلت العرض بتعريف مفهوم التنمية البشرية، من حيث هي عملية توسيع لنطاق الخيارات المتاحة للناس، وتأمين الخبرات والقدرات التعليمية للشعوب، وبما يمكن الإنسان من الوصول بمجهوده إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، والتمتع بحياة طويلة وصحية وفرص ملائمة للتعليم والتدريب. كما عرضت للتطورات التي شهدها مؤشر التنمية في اليمن.. لافتةً في هذا السياق إلى أن المؤشر استمر في التصاعد من عام 1990 وحتى 2010، قبل أن يسجل تراجعاً بلغ (7) درجات عام 2011، ودرجة واحدة عام 2012، بتأثير التطورات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن خلال هذين العامين. وأبان التقرير أن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها صانعو القرارات، وهي المنهج الحكومي الذي يهتم بتحسين الموارد البشرية، وحيث يستند مؤشر التنمية البشرية إلى ثلاثة محددات: الأول: يتعلق بالصحة العامة التي تقاس بحياة مديدة وصحية، والثاني: اكتساب المعرفة، والذي يقاس بمستويات الالتحاق بالتعليم وبالقراءة والكتابة، والثالث: مستوى معيشي لائق، ويقاس بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف التقرير عن وضع اليمن من حيث التنمية البشرية قياساً بالبلدان العربية، حيث تسجل أدنى المؤشرات، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، وفي اتساع حجم الفجوة بينهما، فضلاً عن مؤشر الفقر المتعدد، الذي سجلت فيه اليمن معدلاً عالياً مقارنة بالدول العربية. ولفت التقرير في هذا السياق إلى وجود مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي، و(6) ملايين من السكان الراشدين لا يملكون مهارات الكتابة، وانخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم، وهيمنة الطابع النظري في منهج التعليم، وتدني في مستوى التدريب والتأهيل للكادر التعليمي، وهيمنة الكليات الإنسانية في الجامعات اليمنية، وضعف البنية التحتية من المعامل والتجهيزات والقاعات ضعف العلاقة بين التخصصات. وكشف التقرير كذلك عن أن معدل الأمية تصل إلى (62) بالمائة من إجمالي السكان. وعقب تقديم التقرير أجرى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل مناقشات مستفيضة حول التقرير، تضمنت مداخلات قيمة وتساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى تدني مؤشرات التنمية في اليمن، وتأكيداً حول ضرورة العمل بكل إخلاص من أجل تحسين مؤشرات التنمية والقضاء على كل أسباب تراجع التنمية في البلاد. كما استعرض مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في القسم الثاني من جلسته الصباحية، ليوم امس تقريراً عن الوضع المائي في اليمن، الذي قدمه وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه، توفيق عبد الواحد الشرجبي. وأبان التقرير الأهمية الاستراتيجية للمياه، لاتصاله بالسلم الاجتماعي، وباعتباره أساس الحياة، وأساس التنمية الشاملة.. وعرض التقرير للوضع الراهن للمياه في اليمن، واستخداماته على مستوى البلاد.. مشيراً في هذا السياق إلى أن نحو 90 بالمائة يذهب للاستخدامات الزراعية في ظل تدنٍ واضح في كفاءة الإنتاج الزراعي، فيما تسجل أدنى نسبة لاستخدام المياه في للأغراض المنزلية. وعزا التقرير سبب هذا التفاوت في نسبة استخدام المياه إلى قصور في التشريعات وإلى السياسات الحكومية السلبية التي تشجع الزراعة الأفقية وتدعم استيراد الحفارات وتدعم أسعار الديزل، في ظل محدودية الاستثمار في مجال الري، وإنشاء سدود غير مدروسة. وأبرز التقرير الوضع الحرج للوضع المائي في اليمن.. مشيراً في هذا الخصوص إلى أهم الأحواض المائية المهددة بالاستنزاف، والتي تصل إلى خمسة أحواض من بين 14 حوضاً في اليمن. وحذر التقرير من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد، التي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي وتضخم أسعار الغذاء، وتزايد في معدلات الفقر والهجرة إلى المدن، وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي. ودعا التقرير إلى ضرورة الدفع بقضية المياه إلى أعلى سلم أولويات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد هوية البلاد الاقتصادية، وفقاً لمواردها، كما دعا إلى التركيز على تنمية المناطق الساحلية، وتطبيق القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.