تفقّد وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب أمس ميناء وأرصفة وجاهزية ميناء المخا التابع لمؤسسة البحر الأحمر اليمنية. كما عقد وزير النقل اجتماعاً مع قيادة المجلس المحلي ومدير مديرية المخا صالح الكلالى بحضور رئيس مجلس المؤسسة القبطان محمد أبوبكر اسحاق لتهيئة إخلاء الميناء من الثكنات العسكرية وبتواجد رئيس قطاع البحر الأحمر لخفر السواحل العقيد ركن أحمد الحميدي. ووجّه الدكتور باذيب بتوظيف أبناء المتضرّرين من أحداث الشغب في الميناء، مع توجيهه بسرعة تكملة إجراءات تسليم واستلام مهام حماية الميناء إلى قوات خفر السواحل بدلاً عن اللواء 35 مدرّع والأمن المركزي والبحرية. ولفت باذيب إلى أنه انتزع قراراً من مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع توسعة ميناء المخا بمبلغ أربعين مليون دولار؛ ثلاثون منها من الدول المانحة وعشرة من الحكومة اليمنية. وقال إن ميناء المخا استطاع أن يكون عنواناً لليمن من خلال نشاطه الملاحي في الخمسينيات. مضيفاً: إذا كان أبناء المخا وجميع أبناء اليمن قاطبة عازمين على إعادة الميناء إلى مكانته؛ فسيكون ذلك بالعمل على أمنه واستقراره وخلوّه من سطوة السلاح والقوة، فإذا وجدت أحادية الضبط الأمني نستطيع حماية المعدّات والمصادقة على التمويل حتى يبدأ عهد جديد للمخا؛ وتتحول مديرية المخا إلى مدينة صاخبة بالحياة وجاذبة للمشاريع والاستثمار وفرص العمل المتعدّدة. وأشار باذيب إلى التعاون الملموس من محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل في تذليل الصعوبات وتهيئة ميناء المخا ليكون بيئة استثمارية جاذبة. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبوبكر اسحاق إلى أن شهادات القبول الدولي للموانئ لا يمكن أخذها إلا إذا كان الأمن مستتباً وتحت إدارة آمنة وجهة واحدة على أساس الاختصاص المؤسسي، وخفر السواحل هم المناط بهم حراسة الموانئ، وإذا كنا نسعى إلى تطوير ميناء المخا ولإعادة أمجاد التاريخ فلابد من التكاتف بروح الوطنية والمسؤولية في إطار اليمن الشامل وحكومة الوفاق. كما استعرض مدير عام ميناء المخا محمد أحمد عبدالرحمن عن التهجم والتهديد بالنيل منه والسب والشتم والمنع من الخروج من بوابة الميناء وتهديده بالقتل وقتل أحد عمال المخا وإصابة آخر، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع قيادة المحافظة والعمل جارٍ على تكملة تسليم الميناء إلى خفر السواحل.