بدأ فريق (قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية) أمس الاثنين مناقشة الخطة التنفيذية للفترة إبريل - مايو2013م برئاسة الدكتور عبدالباري دغيش رئيس الفريق. واستعرض الفريق الخطة التنفيذية التي تهدف إلى وضع محددات دستورية قانونية ورسم سياسات بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات لاستدامة هذه المعالجات. كما ناقش الفريق وضع آلية للتواصل بين المجموعات خلال العمل الميداني. واقترح الفريق تشكيل ثلاثة محاور تخص النازحين، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، وقضايا مكافحة الإرهاب، وسيتم التصويت على هذه المحاور لاحقاً. وأوصى المشاركون بضرورة الاستعانة بخبراء أجانب ومحليين متخصصين في العدالة الانتقالية.