أشارت تأكيدات المسؤولين الغربيين والاسرائيليين بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا والتي تستند إلى صور وقصف متقطّع وآثار مواد سامة إلى أنها لا تلبّي معايير الأدلة التي يحتاجها فريق خبراء من الأممالمتحدة ينتظر لجمع أدلة ميدانية. ولن يحدّد مفتشو الأسلحة ما إذا كان تم استخدام أسلحة كيماوية محظورة في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين إلا إذا تمكنوا من الوصول إلى المواقع المعنية وأخذ عيّنات من التربة أو الدم أو البول أو الأنسجة وفحصها في معامل معترف بها. ولم تقدّم الحكومات وأجهزة المخابرات التي تتهم سوريا باستخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضة مثل هذه الأدلة. وقال مايكل لوهان، المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي مقرها لاهاي: “هذا هو الأساس الوحيد الذي ستقدم المنظمة بناء عليه تقييماً رسمياً بشأن استخدام أسلحة كيماوية.”