رداً على ما جاء على لسان الدكتور طالب غشام مدير مشفى الأمراض النفسية والعصبية بتعز ومن خلال المقابلة الصحفية التي أجريت معه من قبل محرر صفحة إلى من يهمه الأمر الأستاذ جلال المحيا، وتم نشرها في عدد الأسبوع الماضي وللتصحيح فإن عدد مرضى الشوارع بتعز هو يزيد على (165) مريضاً من الذكور أضف لذلك ثماني حالات من الإناث، وهن، أفراح، زينات، عيشه، مريم، سعاد، أم الخير، صفية، وزهرة أحمد سعيد، وجميع من هم في الشارع ومن لاحول لهم ولا قوة هم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، وضمن تنسيقنا مع قيادة المحافظة، ومكتب الصحة و المشفى كان قد سبق لنا أن أجرينا مسحا ميدانيا لمرضى الشوارع في أماكن تواجدهم وسط المدينة وأطرافها وبفرز الحالات وتصنيفها من المرضى المسنين، وممن يخدشون حياء النساء ومن يرعبون الأطفال فصار عددهم (85) مريضاً حينها أعلمنا مدير المشفى بأن الموجود من المرضى لا يزيد عن هذا الرقم وكان بمثابة مد الخيط، وكي يستجاب لنا كمنظمة إنسانية تعنى بهذه الشريحة في البداية تحدث معنا قائلاً بأن هؤلاء المرضى هم بحاجة إلى أن نشيد لهم مبنى كونهم مدنيين. ثم عاود قائلاً: هؤلاء المرضى بحاجة إلى ميزانية خاصة بهم تقدر بثلاثة ملايين ريال شهرياً، حينها انسحبنا وعدنا إلى ديوان المحافظة وإلى اليوم وما زلنا قيد التنسيق مع الجهات الثلاث المعنية، وإلى أن يريد الله في ذلك...وقول الدكتور طالب، عن بقاء المرضى مؤبد في المشفى يعد أمراً مرفوضاً وأن المشفى متورط بنزلاء منذ 16 عاماً وأكثر ....! نقول بأن المشفى هو أحد المرافق الصحية الحكومية وليس ملكية خاصة ووجد خصيصاً لهذه الشريحة من الناس ومن تورط بهم المشفى....! هم ثلاثة أشخاص فقط لا أكثر كونهم فاقدين للأهلية وللهوية والانتساب بمعنى مجهولي الهوية وهم من ضمن المرضى الذين تم رفعهم من الشوارع ونقلهم إلى المشفى في عام 2008م أي من حوالي 5 أعوام تقريباً وإذ إننا نذكر هنا ببعض ما جاء به الإعلان الصادر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالعهد الذي قطعته مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على نفسها ومنها بلادنا بشأن حقوق المختلين عقلياً إذ يصبح هذا الإعلان أساساً مشتركاً لحماية هذه الحقوق ومرجعاً موحداً لذلك نذكر هنا بعضاً منها ... 1 للمتخلف عقلياً إلى أقصى حد ممكن عقلياً، نفس ما لسائر البشر من حقوق. 2 للمتخلف عقلياً، حق الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين. 3 للمتخلف عقلياً، حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشة لائق.. وحيال ما أشار إليه الدكتور في حديثه وعن مسألة عبء المسئولية الملقاة على عاتقه وكونه لا يوجد أحد غيره متخصص بالمشفى، وفي متابعة ومعاينة المرضى...نعوذ بالله أن تستحوذنا جميعاً إحدى مفردات قاموس الأمراض النفسية والعصبية منذ شهرين فقط كان الدكتور قد تقلد منصب مدير عام المشفى وبعد انقطاع عن العمل دام ثلاثة أعوام متتالية وخلفاً للدكتور عادل ملهي وبعد تعيينه بأيام قلائل معدودات كان قد خضع لعملية جراحية وبحمد الله تكللت بالنجاح وظل ثلاثة أسابيع تقريباً بعيداً عن المشفى وهو في حالة نقاهة واستجمام وحضوره للمشفى لا يزيد عن يوم أو يومين في الأسبوع؛ إذ إن المشفى ظل خلال الشهرين الماضيين يعمل كعادته بكادره الطبي المتخصص الموجود حالياً في المشفى وهم الدكتور فؤاد رزاز، الدكتور ماجد أحمد سيف، الدكتور جيران المريش، الدكتورة نورية ناجي، والدكتورة افتخار الشرعبي، والتي تركت فحص المرضى مؤخراً بعد إصدار قرار إداري بتعيينها مديراً فنياً في المشفى...!! لذا لا يبدو بأن المشفى بحاجة إلى أطباء متخصصين أو أطباء عام آخرين.. حقيقة ماجاء في مجمل الحديث بما يوحي للقارئ عن وجود قصور بالغ السوء في إدارة الخدمة والرعاية اللازمة نحو المرضى وبأن المشفى لم يأخذ مساره الصحيح بأداء الخدمة وبما هو مقرر له من ميزانية وإنما اتجه منحى آخر لجني الربح فقط وليس لخدمة المرضى، وذلك لما يحققه المشفى من مبالغ مالية من أهالي المرضى وتتفاوت بين المليون والسبعمائة والمليون والثلاثمائة والمليون والمئة ألف ريال شهرياً يتم تحصيلها مقابل رسوم خدمات، رسوم رقود، رسوم فحوصات للمرضى...! وبما يوحي إلى أن المشفى لا يزال يفتقر للإدارة الفاعلة وإلى عدم توفر النية الصادقة في العمل وبأداء الرسالة الإنسانية نحو أفراد هذه الشريحة كما ينبغي لذا وإذا ما استمر حال المشفى على ما هو عليه فسيظل حال مرضى الشوارع على ما هم عليه وإلى أجل مسمى. محمود الباروت رئيس منظمة آفاق الإنسانية لرعاية أمراض النفس والعقل
