استمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم أمس خلال لقائه فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى ملاحظات وتساؤلات ورؤى الفريق حول متطلبات واحتياجات السلطة القضائية المستقبلية لضمان استقلاليتها وتطوير قدراتها في بسط عدالة الدولة وهيبتها على كافة ربوع اليمن. ووقف اللقاء أمام واقعة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان على يد مسلّحين في أمانة العاصمة، حيث استمع اللقاء إلى شرح من النائب العام الدكتور علي الأعوش حول الإجراءات التي شرعت النيابة العامة فيها بالإشراف على سير إجراءات جمع الاستدلالات التي يقوم بها البحث الجنائي بمحافظة صنعاء، والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة في الضبط القهري للمشتبه بهم في عملية القتل، وتأكيداته أن المتابعة والتحريات تجرى على قدم الوساق، وأنه على تواصل مع وزير الداخلية لضبط الجُناة. وفي اللقاء عبّر رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تطلُّعاته وآماله في أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالحلول والمعالجات الكفيلة بإخراج الوطن إلى بر الأمان، مبدياً استعداد السلطة القضائية للتعاون مع فرق الحوار لإنجاح مهامها والوصول إلى أهدفها الرامية إلى إيجاد دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون.