الوحدة اليمنية حلم كل يمني تحقق في الثاني والعشرين من مايو 1990 م، لكن هل كانت أركانه متينة وقوية أم أنها كانت آنذاك لعبة سياسية بخيوطٍ واهية ففي أول مفترق الطرق بانت هشاشتها ودخلت مرحلة الخطر وذلك عند دخول المصالح الشخصية وغابت مصلحة الوطن ولكن لطيبة قلوب اليمنيين والمشهود لهم من سيد المرسلين وخاتم النبيين بأن أهل اليمن أرق قلوباً والين أفئدة فقد جاءت لهم فرصة ثانية للترسيخ وتدعيم أركان الوحدة اليمنية وثبيت لحمة اليمنيين وذلك بتصحيح مسار الوحدة من خلال مؤتمر الحوار الوطني فكان لنا هذا الاستطلاع. تحدث الأخ علي المطري- مراسل وكالة سبأ بأمانة العاصمة عن تصحيح مسار الوحدة من خلال مؤتمر الحوار الوطني قائلاً: في البداية لابد من تصحيح مسار نوايا قلوب المتحاورين وأن يعوا بأن أبناء الشعب اليمن يعلقون آمالاً كبيرة على مخرجات الحوار الوطني بهدف التغيير الحقيقي من أجل بناء اليمن الجديد. وأضاف المطري قائلاً: فيما يخص تصحيح مسار الوحدة اليمنية نتمنى أن تصل الفرق المشاركة في الحوار إلى رؤية موحدة نابعة من روح وطنية محبة لهذا الوطن تريد له الخير والتطور والنماء والازدهار. وفي رأيي وأعتقد أن معظم إن لم يكن كل يمني ويمنية شريف يتفق مع أن “ الوحدة عزتنا وقوتنا “ وأنصح من يدعون بفك الارتباط ان يراجعوا انفسهم ولا يسمحوا للعملاء من داخل وخارج الوطن أن ينفذوا رغباتهم الرامية إلى تفكك اليمن ودخوله في مستنقع لا يحمد عقباه. وبدوره قال الأخ علي جاحز كاتب ومحلل سياسي، ورئيس تحرير الحق نت: بالنسبة للوحدة اليمنية تحتاج الكثير من العمل الضاغط لكي تكون بمأمن من الضياع و الانهيار . و في اعتقادي لو استطاع مؤتمر الحوار أن يضغط لتنفيذ النقاط العشرين قبل أن ينتهي من مهامه أو قبل ان يشرع في وضع الحلول للقضايا المحورية و التي على رأسها القضية الجنوبية فإنه سيتمكن من وضع القدم على الطريق الآمن لإنقاذ الوحدة من الانهيار . أما اذا استمر الوضع السياسي و الموقف المتلكئ تجاه النقاط العشرين فإن مؤتمر الحوار سيواجه اكبر عائق يحول دون وصوله إلى نتيجة خصوصا فيما يتعلق بقضية صعدة والقضية الجنوبية، وللأسف أن أقول إن واقع مؤتمر الحوار وما يجري بداخله و ما يعترضه من خارجه من إعاقات و تراخ و ممارسات كيدية يجعل الأمل ضعيفا جدا في أن يتمكن من تصحيح مسار الوحدة. خاصة وأن القوى التي تسببت في إيصال الوحدة إلى هذه الحالة الخطرة لا تزال تعيد إنتاج نفسها و تكرس نفس خطابها و تجر البلد إلى نفس المربعات القديمة التي كانت السبب في كل ما يمر به البلد هذه الأيام. ومن جانبه تحدث الأخ سمير المترب قائلاً: من وجهة نظري أن القضية الجنوبية قضية عادلة بامتياز وحساسة ومعقدة نوعا ما مقارنة بقضية صعدة ، وفيما يخص مؤتمر الحوار الوطني .. نحن لم نلمس من مؤتمر الحوار الوطني تعاطيه بجدبة مع هذه القضية لذا فمن الطبيعي ألا يخرج المؤتمر بأي حلول فيما يخص الوحدة ولن يستطيع تصحيح مسار الوحدة اليمنية إلا إذا وضع نصب عينية أن هذه القضية مهمة بدرجة أساسية وإذا أثبتت الأطراف المعنية حسن نيتها ولن يتم إثبات ذلك إلا بعد إرجاع حقوق الإخوة في الجنوب أولا ثم بعد ذلك يتم الجلوس على طاولة المشاورات. وأما الأخ محمد عبدالقدوس الشرعي صحفي فيقول: وجهة نظري أن الوحدة أصبحت في مأزق شديد خصوصا وأن الجنوبيين قد فقدوا الثقة نهائيا في الوحدة ما قد يصحح مسارها هو إعادة حقوق الجنوبيين والاعتذار لهم وتقديم من انتهكوهم وسلبوا حقوقهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم للعدالة ومحاكمتهم وغير هذا ليس هناك ما قد يصحح مسارها ويجعل الجنوبيين يوافقون على استمرار الوحدة . وأما المواطن عبدالرحمن المالكي فقد قال: القضية الجنوبية ووحدة اليمن فإنني اعتقد ان المشكلة أكبر من قضية جنوبية أو حراك فالأزمة أصبحت نتيجة التطورات بالأحداث وأصبحت أزمة هوية وأزمة مواطنة لذا يجب قبل ان نتحدث عن قضية وحدة اليمن يجب على أصحاب القرار إيجاد لمطالب المظلومين بالجنوب وبالشمال. وقال الأخ طالب الحسني متحدثاً: مسار تصحيح الوحدة اليمنية لا اعتقد ذلك ان القوى التي أدارت حرب صيف 94 على أبناء الوحدة لم ترض حتى اللحظة الراهن بمجرد الاعتذار عن خطأ الحرب ودعنا نسأل كيف يمكن تصحيح مسار الوحدة وقوى الحرب في رؤيتهما للقضية الجنوبية حاولا التنصل من الحرب وذهب كل طرف إلى تحميل الآخر وزر الحرب وما نتج وترتب عليها. كيف سيتم ذلك مع إصرار رجالات هذه القوى والتيارات العتيقة على عدم الاعتراف بما تم نهبه وسلبه من أموال وممتلكات أبناء الجنوب لكن ان تم الاعتذار عن خطأ الحرب وما ترتب عليها وتم معالجة القضية كما يجب وكما يريد إخواننا المظلومون في الجنوب وأمسك “ المظلومين “ لا الظالمين أو من هم في تيار الظالمين يعني باختصار معالجة كما يرضاها مظلومو الجنوب لا أتباع الأحزاب في الجنوب إن تم ذلك وعادت الحقوق إلى أهلها. أعتقد أن باستطاعة اليمنيين إعادة إبرام عقد للوحدة من جديد وفي ظل دولة عادلة ومدنية لكن هذا “ أي بناء الدولة المدنية العادلة “ نخشى أن لا يتحقق ذلك أن مسار الحوار يتجه نحو إعادة ترتيب أوراق قوى النظام المختلفة.