المشكلة الشخصية دائماً حاضرة بين الرئيس والمرؤوس بل وفي معظم الصراعات التي تستنزف البلدان ويحتار فيها كثيرون، فقد يخرج قطار التطور عن مساره وتنحرف السياسات ليصحو الناس بعد حين ويروا أن مشكلة ترهق كاهل المجتمع إنما تتفاقم لأن المؤهلين لمواجهتها أعاقهم طرف ما وخوّل آخرين بالمهمة ظاهرياً ليمارسوا عملياً عادة الصمت عن وسائل وإمكانيات تحقيق الأهداف لهذه الإدارة أو البرنامج.. في هذا اللقاء نعرف ب د. محمود مغلس ونماذج من المشاكل الصحية ذات الصلة بالمشكلة السكانية وغيرها وكيف تعمل الإدارة على توخي الإخفاق ما دامت مصالح البعض مضمونة، ومن الإنصاف الإشارة إلى كوادر كثيرة وفي كل مجال لم تحبطها والإساءة بقدر ما يؤلمها بخل أصحاب التجارب بما يتوقع عنهم كرسائل موجهة إلى مؤتمر الحوار دعماً ومساندة.. بداية لندع د. مغلس يقدم ملامح تجربة التحصيل العلمي.. إذ يقول: درست الطب في الهند وزرت مدنها ومدناً أخرى عربية وعشت سنوات في أبو ظبي ومارست فيها الطب ولكن كان طموحي منذ الطفولة أن أتعلم وأعمل في تعز، ولهذا عدتُ بعد نحو ثلاث سنوات من التخرج في الهند والعمل في الإمارات وأسست “معهد الطموح” قرب مبنى مكتب التربية وهو المكان الذي قام على انقاض مدرسة “الثورة الثانوية” سابقاً وفيها درس وتخرج الكثير من الكوادر والقيادات وأصدرنا نشرة ثم صارت صحيفة الطموح “أسبوعية” بعد الوحدة 95 96م. المعهد كان الأول الذي ينشأ بترخيص وزاري وكمعهد أهلي جاء في وقت حاجة ماسة لتعليم اللغات والكمبيوتر ومهارات في الخياطة والتطريز للنساء ولم يكن مشروعاً استثمارياً يهدف إلى الربح ولهذا فشل بعد نجاحات، ومنها جهود إعداد منهج ذي قيمة وتجهيز وتأثيث وكانت الخسائر المادية نحو ثلاثة عشرمليون ريال وكان لمسألة الرسوم أثر توخينا فيها نفقات الماء والكهرباء وإيجار المبنى وأجور العاملين، لكن المشكلة إن الأنظار تركزت على شهرة المعهد وضغوط من أجل التحزب، استقطاب مقيت والهدف أن يكون معهدنا بؤرة استقطاب، فكان الإحباط له أثر على شريكي وزميل الدراسة م. فيصل السامعي وكان للإحباط بداية تغلبنا عليها في بداية مشوار الدراسة في الهند عندما لم يُعترف بالشهادات الثانوية اليمنية ولم تكن توجد سفارة لحكومة صنعاء في الهند في مطلع الثمانينات “1980 1981” بعد مغامرة وتنازل مسبقاً عن المنحة في صنعاء قبل السفر إصراراً على دراسة الطب والهندسة لزميلي. لقهر الإحباط وبقاء الطموح قال د. مغلس: كي نحصل على اعتراف بالشهادة اليمنية درسنا الإنجليزية وقمنا بترجمة كل المناهج الدراسية الإنجليزية اليمنية ونجحنا بقبول اتحاد الجامعات الهندية بعد عامين من المحاولة ثم تأسست العلاقات الثقافية وافتتحت سفارة لليمن في الهند وتدشيناً لها حصلت على مقعد في الطب وزميلي فيصل السامعي في الهندسة واستمر السكن في غرفة فوق السطوح وقبل ذلك كنا نعيش ونجد كل التعاون مع إخواننا والسفارة التابعة لجنوب الوطن، لا فرق وكنا جميعاً نحلم باليوم الذي يذوب فيه النظامان الشطريان في نظام متطور ودولة عصرية ووصلنا إلى قناعة بأن النخبة السياسية ميؤوس منها والناس يشعرون بأن هناك انسداداً ثقافياً وسياسياً وفكرياً داخل المجتمع اليمني وعلى أرضه المشطورة ولما جاءت الوحدة صنعت حالة وجدانية جديدة وأيقن المقيم والمهاجر أن وطنه اليمن أصبح بلد الطموح ولكن الأزمات والصراع بعد الوحدة جعلنا نشعر أننا وإلى اليوم أمام نخب تريد أن تتقزم وتهين التاريخ اليمني. مورست الحزبية بصورة سيئة وكان لابد أن نستعيد الذكريات فزميلي فيصل كان يأتي من بوبال إلى بوبني أو أسافر إليه وكان معنا أحياناً د. فيصل الجبلي في اللقاءات والسكن ولقهر الإحباط كان المهندس فيصل يضع الكتب في طوابير ويعتلي منصة ويحاضر ويخطب عن الوحدة وصورة اليمن بعد أن تحققت واستمر هذا طويلاً أثناء الدراسة في الهند. هذه الذكريات جعلتنا نلتقي بعد عودتنا إلى تعز وكان هو قد عاد واستقر بينما كنت أنا أسافر إلى أبو ظبي وأعود وقررنا إنشاء المعهد ونجحنا وكان أكثر ما يتذكر رسالة والده قبل عام من التخرج فقد كتب إليه والده المغترب في مدينة جدة التالي “هذا آخر مبلغ إن استطعت أكمل أوعُد، لقد أصبحت مريضاً وأنا الآن في البلاد..” وصمد وقبل العودة كان لديه ثلاث ميداليات ذهبية لتفوقه في الدراسة ولكن بعنا معاً كل ما نملك كي نستطيع العودة. الإشكال الذي يخنق الطموح في سبيل الإسهام الفاعل في التنمية حسب د. مغلس هو التملق والإذعان والمراضاة والانتماء الحزبي وإن تبتعد عن هذا كله تجد مشاكل في ظل منافسة ولعب خشن وكسر عظم، فكانت الطقومات في إدارة الأمن بين وقت وآخر يريدون إغلاق المحل لماذا؟ كنت أترك عملي مستوصف خاص بي وأقابل المسئولين وأجدهم عمياناً، فالمعهد مرخص وفي التربية موجهون أسسوا معاهد ربحية وأمورهم تمام لذا زميل قديم في التربية أعطيته حق إدارة المعهد وسأتفرغ للمستوصف وكان مسئولون ومدراء يرتقون من مرافق فلان إلى مدير مسئول والكل يريد حق القات.. قد تكون المبالغ صغيرة لكن من يرضى بسلوكيات سلبية ومجرمة، البعض تجنب خلق عداوات فيجد أنه بعد حين عدواً لنفسه وبلده، وأجد أحياناً إنني فعلاً أوجدت لنفسي أعداء بتصرفاتي التي أعتقد أنها الصواب ولذا قيل لي: لا يجوز طبيب يحصل على ترخيص لمعهد وصار الزميل من أيام الدراسة مديراً للمعهد وسرعان ما ادعى أن المعهد ملكه والمسئول عليه في مكتب التربية بحث الأمر وجاء ضابط بحث جنائي وأمام مدير مكتب التربية وجرت صياغة محضر وحجز ثلاثة مسئولين ثم قمت وبأسلوب قبلي وصلت مدير التربية في بيته وتم ذبح كبشين والغاية اتخاذ إجراء لإطلاق المسئولين التربويين الثلاثة!! وعلى رأسهم المتحايل وقررت إغلاق المعهد ولكن استمر الطموح والأمل بأن تحصل حالة عامة من الانبعاث القيمي الأخلاقي ظل المشاهد والمحسوس هو العكس، والناس الطيبون مشغولون في البحث عن لقمة العيش. وتخليت بعدها عن المستوصف ولم أتخل عن حب وجمال مدينة تعز، فقد زرت أجمل مدن الدنيا ولم أجد في النفس أجمل من تعز رغم الصدمة في فشل الاحتفاظ بالمستوصف والنفور من أسلوب المؤجر والوكيل والمزايدين للحصول على المبنى وتوظيف العلاقات للتضييق على الناس، وهذه كانت حالة يعاني منها الكثير لإنسان يفرط بالقيم. وكان لابد من وظيفة مع الدولة وسط إحساس بأن قيم جديدة ليست بالضرورة إيجابية أخذت تسود، فالشخص تراه صباحاً بوجه وبوجه آخر في المساء والثقافة التي تربيت عليها تتلاشى وما كنت تتمنى من مشاهداتك في مدن العالم أن يصبح في بلدك لا وجود له وهذا يشكل عبئاً على أشخاص متعلمين وعلى درجة عالية من الثقافة ويحملون عنفواناً وطنياً ورغبة وإصراراً على البذل والمساهمة في الارتقاء بالوطن.. نحن سافرنا واغتربنا وسهرنا من أجل أن نعيش مدينة أفضل وبلداً أجمل ونظاماً متطوراً. الوظيفة العامة وعن الجديد في إطار الوظيفة العامة قال د.محمود مغلس: في الوظيفة من عام 2000 م أهم نقطة وجهتها لها صلة بالإدارة وأمراض القائمين عليها ليست ظاهرة في الصحافة والإعلام بكل أشكاله. أول شيء طرأ هو فتح مراكز للأمومة والطفولة وهو مصطلح تبنته منظمة الصحة العالمية على أساس أن يبدأ الاهتمام بصحة الشخص(الأم والطفل) بإجراء فحوصات ما قبل الزواج وقامت المنظمة بتقديم مبالغ كبيرة وتزامن مع شعار(عام 2000 الصحة للجميع) وفي اليمن لم يتحقق الشعار وحل محله مفهوم الأمومة والطفولة ليستمر المشروع في بلادنا كدولة متخلفة وتم إنشاء مراكز في أربع مديريات تحمل أسماء 14 أكتوبر 22 مايو 7 يوليو 26 سبتمبر. هذه المراكز وجدت في شقق ولكل مركز ثلاثون إلى أربعون موظفاً دون تخصص أو تأهيل وتدريب وأسماء مدراء ورؤساء أقسام و....و إلخ وموازنات وبدون أدوات وتجهيزات تناسب مراكز لتحقيق مفهوم عميق، إنها مراكز وهمية وميزانية هي على الورق كبيرة لا على الواقع ونزلت لجنة لتقييم الأداء وكان من بين هذه مركز 22 مايو في مديرية المظفر، وعينت مديراً لهذا المركز وبدافع وطني ومهني أخذ ما بقي لدى من مستلزمات بعد تصفية مستوصفي الخاص إلى مركز الأمومة والطفولة منها مختبر وأدوات وكنت أسير إلى العمل على الأقدام لعدم توفر قيمة المواصلات في البداية، وخلال العمل وجدت ما هو أسوأ، ضغوط وإملاءات كي يظل وجود المركز شكلياً لما استمررنا في المطالبة بدعم مع خدمة بإمكانيات ذاتية وجدت المسئول المختص في المديرية وأعلى مسئول صحي يصدون قراراً بالاستغناء عن خدماتي في مركز 22 مايو، لكن المواطنين وعقال حارات بادروا لعمل مظاهرة بعد مطالبات بوقف هذا الإجراء، إلا أن الأمر مس قضية حساسة، الحزبية ونزل مسئولان اثنان لتنفيذ القرار إلا أن المواطنين اغلقوا عليهما باب المركز ولم أكن موجوداً بل وحضرت الصحافة. وحضر شخص معروف وأطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين حول الشقة/المركز، وحضر مدير المديرية ورفض الحضور وقلت أدرسوا إذا كانت هناك مشكلة تحروا وقرروا لكن مدير عام مكتب الصحة في حينه أوقف راتبي بدون مسوغ قانوني أومهني أو أخلاقي وللأمانة كان بين هؤلاء منصفون ولم يكن عسيراً وشرح الوضع لمدير الصحة على أن يعمل بمقترح تشكيل لجنة لتحري الحقائق، وقلت: لا جدوى لأن المسألة أعمق وتتعلق بالمجاهرة بالرأي والنقد البناء وسوء استخدام السلطة وتسلط وعقلية تآمرية ومخاوف من فضائح لم يعلن بشأنها شيء على الملأ، وتشكلت لجنة وتحدث المعنيون. وفي ظاهر الأمر وجد أن المشكلة في رؤوس المسئولين والأمر الخفي أن مدير المركز د. مغلس ناصري حسب قول الناس!! ليس هذا أمر عجيب أن يظل ونحن في القرن الواحد والعشرين والمهم هنا أنه لولا هذه العقلية لما كانت هناك حاجة إلى موازنة عالية للصحة أو غيرها وكانت آراء المواطنين ونحو 4000 توقيع تضامناً مع د. مغلس بين يدي قيادات إدارية وغيرها. والوجه الأسوأ أن أتعرض للضغوط من أجل الانتماء إلى حزب معين مقابل إنهاء ملف فتحوه لأغراض لاصلة لها بمهنة الطب.. حزب آخر عرض عليّ الترشيح لاحقاً للانتخابات المحلية باسمه عندما ما رأوا تفاعل الناس معي بل مع من يخدمهم بلا مْنّ ولا أذى و يا ليت كانت الأحزاب تقدر من يعملون في أي قطاع لما كنا كمجتمع ولا كانت تعز بما هي عليه اليوم، ولو أن هناك احتراماً لقيمة الإنسان من قبل المسئول عليه وإحساس بآلام الناس لما تعطل عمل نبيل وأهملت معايير إدارية. فالمشكلة المفتعلة أجمع المعنيون بحلها على استمراري كمدير لمركز 22 مايو وقامت الدنيا ولم تقعد في مكتب الصحة ومع ذلك قلت: أود البقاء واستمر مكتب الصحة في موقفه وعرض الأمرعلى المجلس المحلي وتقرر نقلي إلى مديرية بعيدة ..مشوار طويل وكأنه لا يوجد قانون وقيم أخلاقية لا بل لا مشكلة في الأصل إلا ما يراه الفاسدون إحساساً بما وراء تلميح أو إشارة لوجود فساد في سياق مطالبة بما هو مستحق وهذا سلوك ضار ينبغي إخضاع ممارسيه أينما كانوا للعلاج. شعور بالأسى والحزن الأمر الآخر كما يعرضه د. محمود هو الشعور بالأسى والحزن أن تمر سنوات دون معالجة خلل موجود يعترف به الجميع وتضيع جهود وتضمر أفكار تسهلت أعمال وإنجازات أكثر ما تتطلب إرادة ومصداقية من المسئولين في مرافق ما. يقول د. محمود مغلس: عندما أشاهد استقبال رئيس الجمهورية لمسئول دولي رفيع ويطلب من منظمة دولية دعماً الصليب الأحمر لتحويل السجون إلى إصلاحات أشفق على هذا الوطن وعلى الرئيس الانتقالي لأن أفكار ورؤى بل وخطط وبرامج عملية طرحت من فترة سبقت الأحداث التي جرت في بعض السجون ومنها السجن المركزي بتعز. مجمع طبي في سجن تعز في السجن المركزي بتعز تأسس عام 2005م مشروع مجمع طبي متكامل في البداية وحدة صحية، ثم مصحة للأمراض النفسية ومستوصف بدعم بريطاني وتجهيزات متطورة من الصليب الأحمر البريطاني وبعضها ألمانية المنشأ عين لإدارة المشروع د. محمود عبدالوارث مغلس في عام 2007م أصبح المجتمع متكاملاً بوجود مستوصف ومصحة وعيادة أو مستوصف للنساء السجينات. د.مغلس تابع أعمال البناء والتجهيزات بأحدث ما يكون بما في ذلك تلبيس جدران المصحة بطبقة إسفنجية ثخينة تمنع مخاطر ارتطام المريض أو محاولة الانتحار بضرب رأسه بالجدار. يقول د. محمود: استلمت التجهيزات عندما رفض الجميع التوقيع على اعتبار المجمع داخل سجن ويمكن أن يتعرض لخطر ما وكان وراء هذا الموقف ما وراءه، فقد اختفت خلال فترة قصيرة عدد 120 بطانية دفعة واحدة وفي نفس يوم الاستلام دفع ب 18 سجيناً “مرضى” نفسانيين كانوا في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمدينة النور وطلب مني استلام هؤلاء المجانين ودون مخصصات “نقدية” ولكن أدخلوا رغم أننا اشترطنا الحصول على مخصصات هؤلاء ال18 وطالبنا بذلك المدير العام ونائب مديرالأمن وتلت ذلك تجاوزات ومشكلات وانتحار مرضى والسبب أن المسئول الأول في هذه المؤسسة أو تلك يمارسون الفساد بوعي ويتهربون من المسئولية ويجنّ جنونهم عند المطالبة بما هو معتمد. عندما بدأ الناس يلمسون نجاح المجمع أرسل مدير الصحة لمديرية المظفر مجموعة موظفين غيرمهنيين وعيّن شخصً مديراً للمصحة. وذلك حتى لا تستمرالمطالبة بحقوق المرضى نحو 40 موظفاً لا مؤهلين ولا مدربين، مع أن ملايين تجمع بواسطة جمعية الهلال الأحمر وجمعية وهمية كونت لرعاية المرضى النفسانيين ولا يعلم سوى القيادات أين تذهب الأموال. وعملنا مذكرة نتساءل فيها عن حقوق المرضى ومصير الأموال الطائلة ولم نجد تفاعلاً. في السجن المركزي توجد مدرسة وورش مجهزة بالمعدات لتعليم وتدريب السجناء وإصلاحهم لكنها لم تكن تستغل ووضعنا خطة على أساس إعداد نزلاء السجن إعداداًس نفسياً وثقافياً ودينياً وأيضاً تدريب على مهن في النجارة والخياطة وتأهيلهم ليعبرواعن كونهم أناساً صالحين، لأن السجن مكان للإصلاح والتهذيب وليس فقط لقضاء فترة عقوبة...الأطباء والمهندسون والمدربون أدوارهم محددة ونشّطنا المحاضرات, لقد كان المشروع متكاملاً وعندما عرضناه على المسئولين لكي نعمل على ترجمة شعاره وبدافع ذاتي ما دامت الإمكانيات المادية والبشرية موجودة إلا أن أحداً من المسئولين لم يبادر لدعم تنفيذه على الأرض. وبذلنا جهوداً مضنية لإقناعهم وأوضحنا لهم الشعارالمصمم بدقة وعمق حتى يصبح السجن فعلاً إصلاحية التدريب والتأهيل فكان أكثرما وجدناه هو الموافقة على الشعار، واكتفى مدير عام مكتب الصحة في حينه ورئيس جمعية الهلال الأحمر ومدير السجن بتعليق شهادات التقدير المكبرة التي قدمناها لهم تقديراً لجهود كانت متوقعة ولم تحصل بل عرقلوا المشروع. التفاعل وجدناه من وزيرة حقوق الإنسان السابقة هدى البان التي دافعت عن الفكرة في صنعاء، وفعلاً عرضنا مشروع مجمع إصلاحية تعز المركزية للتدريب والتأهيل على وزارة الداخلية والنائب العام. وفي نهاية المطاف قدمناه للمحافظ السابق حمود خالد الصوفي ولكن قابلنا الأمين العام في 2009م وكلفنا بترجمة الطلب (!!) وكنا نتوقع اهتماماً عملياً يساعد على تنفيذ المشروع وإعداد دراسة وعلى مستوى السلطة المحلية وتلبية مطالبنا بشأن حقوق المرضى. اليوم لك أن تقرأ بعض ما كُتب هذا الأسبوع في الصحافة الإلكترونية لتجد أن نزلاء السجن يزيدون أضعافاً عن الطاقة الاستيعابية والمرضى تحديداً لا يجدون سريراً واحداً في المجمع ولا توجد سماعة طبيب.. في السجن ورش لا تستغل ودمج للموقوفين احتياطياً مع المجرمين وذلك شأن السجون المركزية في اليمن وما أبرزته الأحداث الأخيرة إلا جانب من المشكلة والإعلام أبعد ما يكون عن حقيقة ما يدور، إلا أن تدهور الجانب الصحي يعني أن الإنسان يدخل السجن صحيحاً فصيحاً ويخرج بكل الأمراض والعلل مع أن هناك أناساً يريدون منذ زمن العمل والإصلاح بدون منّ ولا أذى ولكن لا يستطيعون لخوف البعض من فقدان مصالح أو لعقم في تفكيرهم. الوطن الذي يحلم به الطبيب مغلس هو الذي يندفع فيه كل مواطن إلى المشاركة في عملية التنمية متحلياً بالصدق والأمانة والمسئولية والعطاء بلا مَنٍّ ولا أذى وإعطاء كل إنسان قدره ومكانته التي يستحقها وأن يسود الرشد ويتسع مسار لكل القدرات والكفاءات التي تزخر بها البلاد وهي المؤهلة على ترجمة المعادلة المؤدية إلى منتج اسمه التطور الشامل انطلاقاً من: معرفة مقترنة بالقدرة على التطبيق ملازمة مع نقد بناء كل ذلك يؤدي الإبداع كلٌّ في مجاله. إن حصول المواطنين على خدمات صحية وتعليمية جيدة أهم سمة في المجتمعات السائرة في الطريق الصحيح. هذا الطريق إنما يتعرج بسبب ظلمة سوء الإدارة وغياب الشفافية والرقابة وشيوع ثقافة الفساد والتفلت القيمي في الوسط الاجتماعي الذي يتحول إلى ستار يحمي الممارسات السيئة للمسئول ويوفر مناخاً لإعاقة القادرين على العمل والإنتاج والتطوير وتعريضه لسلسلة عقوبات بسهولة وكأن القوانين واللوائح خلقت لتعطيل الإبداع.. مغلس يعرض خلاصة الحالة الشعورية المعاشة بقوله: ما أنجزنا بجهود ذاتية في المجمع الطبي بالسجن المركزي أو مجال الأمومة والطفولة وتحدث عنه الناس وعبروا عنه من خلال مظاهرات تأييد ومساندة ومناشدات عبر الصحف لم يمنع التعسف من قبل مكتب الصحة العامة وفرعه في مديرية المظفر سواء من حيث إيقاف الراتب أو استقطاعات أو تجاهل توصيات لجان متخصصة والنقل إلى مناطق ريفية وجد فيها المسئولون عقاباً ورأيناها واجباً لكن المشكلة في أسباب العقوبة بعد عامين من النجاح في تأسيس مشروع المجمع الطبي في السجن المركزي وتشغيل المصحة النفسية وبدء الاستفادة من التجهيزات بدعم خارجي. ما أحوجنا اليوم أن يعرف الجميع كم هي المبالغ التي قدمت لبرامج كالأمومة والطفولة وأين أنفقت حتى نعي مستوى غرقنا في المشكلة السكانية وضخامة آثارها.
