حمل محمد علي غلاب، مسئولية مقتل ابن عمه عبدالقهار أحمد غلاب كلاً من مدير الصحة النفسية ومدير السجن. وأوضح غلاب أن ابن عمه كان يعاني من مرضى نفسي ونظراً لحالة أسرته المادية تم نقله من إحدى المراكز الصحية الخاصة بإب والذي كان يعالج فيها إلى المصحة النفسية التابعة لمكتب الصحة داخل السجن المركزي وكانت أسرته تزوده بالمواد الغذائية والملابس, لكن فوجئنا بعد عشرة ايام باتصال يخبرنا بأن عبدالقهار قد توفي وطلبوا منا الحضور لاستلام الجثة فوجدنا فيها حروقاً وكدمات كبيرة .. طلبنا أن تحفظ الجثة في ثلاجة مستشفى الأمومة لعرضها على طبيب شرعي فوافقوا وعند نزول الطبيب الشرعي من صنعاء تم فحص الجثة وخرج الطبيب الشرعي بتقرير أفاد فيه أن المجني عليه تعرض للضرب والحرق واعتداءات جنسية. غلاب طالب بأن تولي الجهات القضائية اهتمامها بهذه القضية وسرعة محاكمة المتهمين والمقصرين في عملهم سواء في السجن المركزي أو الصحة النفسية. مدير السجن العقيد علي صالح الغني تحدث عن القضية بالقول: إنه تم الاتصال به وإبلاغه عن حالة الوفاة, وأخبرناهم أن يتركوا الجثة في مكانها حتى يتم إبلاغ عمليات المحافظة ومكتب الصحة للنزول لمعرفة أسباب الوفاة, نزلت اللجنة, وأخبرونا أن الوفاة طبيعية فقلنا: مادام الوفاة طبيعية يتم الاتصال بأهل المتوفى لاستلام الجثة.. بعد ذلك نفاجأ بأن الكلام تغير, وأن المجني عليه قد توفي ولم يعرف بوفاته إلا بعد يومين وقد تم تغيير ملابسه, وله مدة أسبوع بدون طعام وتم غسله وتنظيفه للتمويه, ولا شك أن هناك تقصيراً من الجندي المستلم في المصحة والذي سبق وأن تم تغييره لكن الإخوة في المصحة أحضروا توجيهات من محافظ المحافظة والأمين العام لإعادته لعمله فهو لم يخبرني بالحادث في وقته .. وكذلك العاملون في المصحة ومدير المصحة كان يفترض أن يبلغوني بما حدث للمتوفي من ضرب واعتداء فلا يعقل أن لا يكونوا على علم بذلك فلو أخبروني لتم إسعاف المذكور في وقته. وأضاف مدير السجن: حالة الوفاة لا يعقل أيضاً أن لا يعلم الجميع بها إلا بعد يومين , فأين الممرض المشرف على أعطائه جرعات العلاج والغذاء والنظافة وقد واجهتهم بكل ذلك فأخبروني أن المجني عليه كان ملقى على سريره وكنا نظنه نائماً وهذا كلام غير معقول. ويواصل مدير السجن حديثه بالقول: أنا أطالب بتحقيق شامل وتحديد مسئولية التقصير, فمن غير المنطقي أن مدير السجن أدخل مسجونين اثنين لقتل شخص, فما الذي بيني وبينه, لقد أدخلته - والكلام لمدير السجن - كجانب إنساني وبعد ان توسط نائب مدير مستشفى الثورة د. محمد الصبري بذلك, والمفترض أن توجد مصحة مدنية للمواطنين حتى لا يختلطوا بالمجرمين.